پترون – علی اصغر مهری زاده- عضو هیئت مدیره،کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ تورم در کشور در حدود ۴۵ در صد بود. لذا اولویت اول دولت دایر بر کاهش نرخ تورم با ابزار انضباط مالی بود. خوشبختانه برنامه ها و سیاستهای تیم اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم کارآمد بود بطوریکه در اسفند ماه ۹۲ به محدوده ۳۲ درصدی کاهش یافت و در ادامه و یکسال بعد یعنی در اسفند ماه سال ۹۳، پس از سالها شاهد افت سنگین نرخ تورم در کشور در حد ۱۷ درصد بودیم. این در حالیست که با جدیت و استمرار سیاستهای دولت و پرهیز از سیاستهای انبساط پولی و مالی، نرخ تورم همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد و آمار منتشره بانک مرکزی و حتی مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم در آبان ماه جاری به ۱۳ درصد نیز کاهش یافته است حال با توجه به کم شدن تورم نقطه به نقطه، انتظار می رود در صورت عدم رخداد غیر منتظره در عرصه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، تا پایان سال جاری و در اسفند ماه ۹۴ شاهد لمس سطوح ۱۰ درصدی نرخ تورم نیز باشیم.

و اما همزمان با انضباط مالی دولت و موفقیّت در کاهش تورم و مهار افزایش پایه پولی از یک سو، و ادامه رکود در بخش مسکن و قفل شدن نقدینگی بانکها در این بخش و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصول بانکها تقاضا برای پول افزایش یافته است. بطوریکه بانک مرکزی با انتشار اولین اوراق مشارکت ۲۳ درصدی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، عملأ استارت افزایش سود در نظام بانکی کشور را زد و این نرخ بالا در بهره بانکی به امری متداول در نظام بانکی کشور بدل گشت. از دیگر سو، با فشارهای بانک مرکزی به بانکها در مورد جبران کسری حساب آنها در نزد بانک مرکزی، رقابت بین بانکها برای جذب سپرده ها افزایش یافت بطوریکه نرخ سود بین بانکی به ۲۶ درصد در اسفند ماه ۹۲ و حتی محدوده ۲۹ و ۳۰ درصدی در برخی از دوره های سال ۹۳ نیز انجام شد. در نتیجه با افزایش نرخ سود بین بانکی، سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار نیز بالا رفته و برای مبالغ سنگین (بیش از یک میلیاردتومان) رقابت بانکها با نرخهای بالاتری نیز پیشنهاد و پرداخت شد امری که کماکان ادامه دارد.

متأسفانه با افزایش سودهای کوتاه مدت روزشمار و سودهای بین بانکی  (over night)، تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت در کشور از بین رفته است. از دیگر سو، با کاهش قیمت نفت و کالاها (کامودیتی ) و رکود اقتصاد جهانی با پدیده شومی به نام دامپینگ در بازارهای جهانی مواجه هستیم. امری که به معنای رقابت منفی برای کاهش دادن قیمت انواع کالاها و محصولات و مواد … بین تولیدکنندگان و بازرگانان بوده و همچنان ادامه دارد. تخفیفات پی در پی و کاهش پیوسته انواع کالاهای چینی به منظور افزایش سهم بازار و از میدان به در کردن تولیدات سایر کشورها طی دو سال اخیر، نمونه بارزی از تشدید پدیده دامپینگ در عرصه تولید و تجارت خارجی است. حاصل آنکه در اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی که تولید و تجارت فاقد انگیزه و توجیهات لازم برای سرمایه گذاران و صاحبان ثروت است، نرخ بدون ریسک ۲۴ تا ۲۷ درصدی بانکها در کشورمان، بهترین انتخاب برای اشخاص حقیقی و حقوقی و دارندگان نقدینگی بشمار آمده است. هر چند که سوق یافتن منابع عظیم نقدینگی در کشور بسوی سپرده های بانکی؛ با توجه به اینکه بانکها عملأ قادر به کسب سود منطقی از این منابع نبوده و صرفأ برای پرداخت سود و سپرده ی سپرده گذاران قبلی بکار می رود، لذا حاصلی جز کاهش سود بانکداران در اوضاع فعلی نداشته و بیم آن می رود در صورت عدم اتخاذ سیاستها و تمهیدات لازم و کارآمد، بزودی شاهد ورشکستگی بعضی از موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و حتی بعضی از بانکهای بزرگ و کوچک کشور باشیم. لازم به ذکر است که از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار بانک‌ها، بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از آن قفل شده است. بدهی دولت، مطالبات معوق بانک‌ها و استمهال بدهی‌ها مجموعه‌ای از ضعف منابع را برای نظام بانکی ‌به ارمغان آورده که بانک‌ها را ناگزیر به بنگاه‌داری کرده است. طبق آخرین آمار غیر رسمی، مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که پول قابل گردش بانک‌ها محسوب ‌شده و عملا از دسترس خارج شده است

با یک محاسبه ساده، اگر بانکها در طی یکسال گذشته حدود شش درصد اضافه سود تسهیلات پرداخت کرده باشند، با نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان سود اضافی پرداخت کرده اند که این مبلغ هنگفت خارج از توان بانکها است و ادامه پرداخت سودهای بالای فعلی، زنگ خطر جدی برای بانکها است و همانگونه که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور هشدار داده است، ادامه این وضعیت زنگ خطر را برای نظام اقتصادی کشور به صدا درآورده و با عدم سرمایه گذاری در سالهای آتی، وضعیت اقتصاد ممکن است حتی وخیم تر از اوضاع فعلی نیز بشود.

و اما راهکار چیست ؟

همانگونه که عبده تبریزی در مصاحبه اخیر خود تذکر داده است، راه حل جلوگیری از بحران عدم سرمایه گذاری در کشور و ممانعت از پرداخت سودهای کاغذی توسط بانکها نیاز به داشتن تهور در اقدامات لازم توسط دولت و مسئولین اقتصادی دارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران، نرخ سود بانکی باید مطابق و نزدیک به نرخ تورم و واقعیتهای اقتصادی کشور باشد. از دیگر سو، در صورت اجرایی شدن توافق برجام شاهد کاهش ریسک سیاسی در کشور خواهیم بود و بنظر نمی رسد کاهش شدید سود سپرده های بانکی بتواند منابع و نقدینگی مردم را بسوی بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز سوق دهد. از طرفی کاهش سود سپرده ها به کاهش بهای تمام شده پول نزد بانکها و در نتیجه کاهش نرخ تسهیلات اعطایی بانکها منتهی خواهد شد امری که می تواند انگیزه های سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و از مخاطرات و تهدیدهایی که تولید و رشد اقتصادی کشور را تهدید می کند، بکاهد.