به گزارش خبرنگار پترون، ارزان فروشی منابع ملی به شرکت های پتروشیمی و به نوعی هدررفت منابع ملی، فقط یکی از آثار تعلل در تعیین فرمول منطقی اعطای خوراک گاز به پتروشیمی ها بوده است.واقعیت این است که حمایت رانتی از پتروشیمی های گازی، حجم زیادی از منابع مالی و سرمایه های کشور را به سوی ایجاد واحدهای متانول، اوره و آمونیاک سوق دادو بخش های پایین دستی کشور را بی نصیب گذاشت.شرکت های خصولتی حاکم بر پتروشیمی ها که با تولید مواد اولیه و کم ارزش از گاز طبیعی ارزان، سود سرشاری را به دست می آوردند هیچ انگیزه ای برای حضور در حوزه های پایین دستی و با ارزش افزوده بیشتر نداشتند. علاوه بر آن حجم بسیار منابع ملی – از جمله منابع صندوق توسعه ملی- به ایجاد این واحدها اختصاص یافت که نتیجه ای جز اتلاف منابع نداشته و ندارد. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه» صراحتا بیان کرده که «ارزان بودن قیمت گاز» و البته «عدم تسری تخفیف‌ها در طول زنجیره تولید» در سال‌های گذشته مسبب عدم توسعه متوازن صنعت پتروشیمی بوده است. این گزارش در قسمت دیگری نیز افشا می‌کند که تاکنون «هزینه‌های گزافی» به واسطه انتخاب نادرست و مکان‌یابی ناصحیح طرح‌های پتروشیمی به اقتصاد ایران تحمیل شده و هیچ دستاوردی نیز به همراه نداشته است.

البته آیین نامه اخیر دولت که تابستان امسال تصویب و اعلام شد تخفیف های قابل توجهی برای صنایع پایین دستی – و با ارزش افزوده بالاتر- در پتروشیمی مقرر کرد. جدول زیر میزان این تخفیف ها را نشان می دهد.
البته انحرافات ایجادشده در اثر سال ها ارزان فروشی گاز و استارت میلیون ها تن ظرفیت تولید محصولات بالادستی – که هم اکنون در حالت نیمه تمام و منتظر راه اندازی هستند- خود مانعی برای ایجاد واحد های با ارزش افزوده بالاتر است. علاوه بر آن اولین قدم در مسیر توجه به واحدهای با ارزش افزوده بالاتر، حذف رانت ارزش زدا از خوراک گاز است. موضوعی که در آیین نامه اخیر دولت مورد بی توجهی قرار گرفته است.
منبع (+)