کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در چهل و یکمین نشست خود حل مساله صنایع تکمیلی پتروشیمی را در دستور کار قرار داد. آنچه فعالان این بخش را در ماه‌های اخیر با بحران مواجه کرده، مساله کمبود مواد اولیه صنایع تکمیلی است.

به گزارش پترون،  به گفته فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی، صنایع بالادستی پیش از تامین نیاز واحد‌های پایین‌دست، محصولات خود را صادر می‌کنند و دست تولیدکنندگان داخلی از مواد اولیه خالی می‌ماند. اما این تولیدکنندگان نشست چهل و یکم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را با رضایت ترک کردند؛ چرا که پس از بحث و بررسی مساله کمبود در عرضه مواد اولیه، مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای میان انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی و نمایندگان انجمن‌های صنایع تکمیلی این بخش و ارتباط بیشتر میان این دو طیف تولیدکننده، معضل کمبود مواد اولیه برطرف شود.
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران توضیح داد که فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، چندی پیش در اتاق ایران گردهم آمدند تا با طرح مشکلات خود در رابطه با عدم تامین مواد اولیه از سوی صنایع بالادستی، چاره‌ای بیندیشند.

مهدی پورقاضی افزود: در ادامه آن نشست، اکنون نشست دیگری در اتاق تهران برگزار شده تا ببینیم وضعیت کدام ماده پتروشیمی در بازار دچار کمبود و وضعیت بحرانی شده است تا راه‌حل‌های موجود را برای حل این مساله مورد بررسی قرار دهیم.
او ادامه داد: عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس با نوساناتی همراه است؛ به طوری که قیمت خرید این مواد برای خریداران داخلی بیش از قیمتی است که به رقبای خارجی آنها عرضه می‌شود. به نظر می‌رسد هماهنگی‌های فسادآمیزی خارج از بورس وجود دارد که موجب نارضایتی خریداران داخلی شده است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه ایراداتی هم به اطلاعات درج شده از شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی روی سایت بهین‌یاب وارد کرد. سپس از حاضران خواست تا پیشنهادات خود را برای حل مشکلات مربوط به صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی بیان کنند.
حسین ابویی مهریزی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا در مورد انتقاد صورت گرفته از سایت بهین‌یاب گفت: این سایت یک بستر اینترنتی است که اطلاعات موجود در آن از سوی بنگاه‌ها می‌آید و وزارت صنعت، معدن و تجارت دخل و تصرفی در اطلاعات آن ندارد. بنابراین چنانچه اطلاعات درستی از سوی فعالان اقتصادی ارائه شود، ایرادی هم بر آن وارد باشد، اصلاح خواهد شد.
ابویی هم‌چنین در مورد مشکلات صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز نسبت به تکمیل اقتصادی زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: باید کاری کنیم که تولیدات صنایع بالادستی به داخل کشور هدایت شود.

گناه را به گردن بورس کالا نیندازیم
علیمردان شیبانی از انجمن صنایع نساجی، با اشاره به احداث واحدهای تولید مواد پتروشیمی در اقصی نقاط کشور، افزود: راه‌حل این است که در شرایط وجود نیاز داخلی به تولیدات صنایع بالادستی، این محصولات به خارج از کشور صادر نشود. بهتر است گناه را به گردن بورس کالا نیندازیم، اگر عرضه به میزان کافی وجود داشته باشد، آرامش به بازار  بازمی‌گردد.
محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که مشکلات مطرح شده، چالش دیگر صنایع از جمله فولاد نیز هست. او افزود: صنایع بالادستی تمایل‌شان به صادرات بیش از تامین نیاز داخل است. در واقع بخشی از محصولات تولیدشده در این زنجیره ارزش اقتصادی، بدون کسب ارزش افزوده به خارج از کشور صادر می‌شود. دولت باید با برقراری سیستم مالیاتی در بخشی از این زنجیره ارزش، به افزایش ارزش افزوده و اشتغال کمک کند، در غیر این صورت، صنایع پایین‌دستی از دست خواهد رفت.
در همین حال پورقاضی توضیح داد که در جلسه قبلی که با حضور پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، برگزار شد، چنین پیشنهادی مطرح شده است که به دلیل تمایل صنایع بالادستی به صادرات، معافیت مالیاتی آنها لغو شود. راه‌حل دیگر نیز این بود که عرضه برخی مواد به میزان کافی صورت گیرد و آرامش در بازار برقرار شود. پورقاضی افزود: گلایه صنایع تکمیلی از تولیدکنندگان صنایع بالادستی این است که مواد اولیه به نحو مطلوبی عرضه نمی‌شود و یا این شائبه وجود دارد که آنها دست به یکی می‌کنند و محصولات مورد نیاز را عرضه نمی‌کنند. از آن سو، صنایع بالادستی نیز ادعا می‌کنند در بورس مشتری ندارند یا افرادی در نقش خریدار به بورس می‌آیند و مواد اولیه را خریدار کرده و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

محمد مروج حسینی، رییس انجمن صنایع نساجی نیز پیشنهاد کرد که به نحوی ارتباطاتی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار شود و به این ترتیب، تبادل اطلاعات صورت گیرد. او همچنین گفت: یکی از راه‌حل‌های اصلاح اطلاعات سایت بهین‌یاب نیز این است که تشکل‌ها این اطلاعات را کنترل کنند.
محمدحسن جمالیان، نماینده انجمن لوله و اتصالات پلی‌اتیلن، نیز گفت: یکی دیگر از راه‌حل‌ها نیز این است که پتروشیمی‌ها تضمین دهند نیاز ما را تامین می‌کنند. ما هم تضمین می‌دهیم که از آنها خرید کنیم.
محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه معمولا در شش ماهه دوم سال، بازار با نوساناتی همراه می‌شود، گفت: عرضه مواد اولیه گاه چنان محدود می‌شود که به یک‌چهارم و حتی یک دهم تقاضای داخلی می‌رسد. در حالی که روال عرضه کالا در بورس این است که اگر دو بار در بورس عرضه شد و مشتری برای این کالا نبود، سپس نسبت به صادرات آن اقدام شود.

او با اشاره به مزیت‌ها و معافیت‌هایی که برای صادرات وجود دارد، گفت: صادرات این محصولات با توجیهات اقتصادی صورت می‌گیرد و ما هم برای حل مساله صادرات این محصولات پیش از تامین نیاز داخلی باید راه‌حلی اقتصادی ارائه کنیم. به نظر می‌رسد این الزام باید ایجاد شود که اولویت با تامین نیاز داخلی باشد.
اکبر لباف، عضو هیات مدیره پلیمر اصفهان، نیز با اشاره به تخفیف پلکانی خوراک برای صنایع بالادستی پتروشیمی، خواستار اعمال تخفیف ۲۰ درصدی برای صنایع تکمیلی شد که از وضعیت زیان خارج شوند. او همچنین گفت: رقبای ما در ترکیه محصولات خود را ۵ سنت ارزان‌تر می‌فروشند، چرا که مواد اولیه خود را از واحد‌های پتروشیمی ایران، ارزان‌تر خریداری می‌کنند. چرا باید نبوغ صنایع بالادستی ما این باشد که محصول خود را ۲۰ درصد گران‌تر به کارخانه‌های داخلی بفروشند؟

امید کوشکی، نماینده انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، ابتدا از کیفیت نازل برخی محصولات پتروشیمی انتقاد کرد و سپس گفت: صنایع بالادستی بعضا محصولات خود را در هلدینگ‌هایشان عرضه می‌کنند و این مساله علاوه بر اینکه فساد برانگیز است، بازار را نیز بر هم می‌زند. مساله دیگر نیز این است که صنایع بالادستی، محصولات خود را با قیمت‌های پایین به هند، چین و ترکیه صادر می‌کنند و این رویه بازار ما را مختل کرده است.
علی لشگری از جامعه صنعت کفش ایران نیز بر این عقیده بود که تا زمان ایجاد یک نظام رگولاتوری در صنعت پتروشیمی هم صنایع پایین‌دستی بازنده خواهند بود هم صنایع بالادستی. او پیشنهاد ایجاد رگولاتوری را مطرح کرد.
توافق فعالان صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی
در ادامه این جلسه، احمد مهدوی، رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نوبت سخن را به دست گرفت و در مورد مزیت‌های صنایع بالادستی پتروشیمی ایران در جهان توضیح داد. او گفت: از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ ظرفیت صنعت حدود ۲۰ درصد سالانه رشد کرد اما از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ میزان رشد حدود ۲ درصد بوده است.
مهدوی با بیان اینکه توسعه صنعت پتروشیمی در ایران فاقد استراتژی است، افزود: به موجب آنچه در سند چشم‌انداز بیست ساله آمده است، ایران باید در حوزه پتروشیمی به قدرت پیشتاز در منطقه تبدیل شود در حالی که هم اکنون ظرفیت سابیک عربستان دو برابر صنعت پتروشیمی ایران است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار حل مشکلات را از دولت داشت، پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مشترک میان صنایع بالادستی و تکمیلی ایجاد شود و در این کمیته مقدار نیاز هر بخش اعلام شود. این پیشنهاد با اقبال صنعتگران حاضر در این کمیسیون مواجه و بر این اساس مقرر شد، صنایع تکمیلی، در این کمیته نیاز‌های خود را برای فواصل شش ماه یا یک ساله اظهار کنند و صنایع بالادستی نیز این تقاضا را تامین کنند. نخستین جلسه این کمیته نیز هفته آینده در انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد شد.

هم‌چنین در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مقرر شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاخص‌هایی را تعیین کند که انجمن‌ها بر اساس این شاخص‌ها، اطلاعات صحیحی از واحدهای فعال در صنعت پتروشیمی برای درج در سایت بهین‌یاب اعلام کنند.