به گزارش خبرنگار پترون، با وجود تاکید اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش خام فروشی مواد هیدروکربوری و توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، این صنعت به صورت نامتوازنی در کشور توسعه پیدا کرده است و سهم تولید محصولاتی باارزش افزوده بالا در آن نسبتا اندک است. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه»، این موضوع مورد تایید قرار گرفته است. براساس بررسی های این مرکز، بیش از ۶۵ درصد محصولات صادراتی پتروشیمی کشور در سال ۹۳ را محصولات پایه شیمیایی و سوخت تشکیل می دهد. همچنین ارزش هر تن محصولات پتروشیمی وارداتی کشور در این سال تقریبا ۳ برابر ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور بوده است .
ارزان بودن قیمت خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی یکی از اصلی ترین دلایل توقف توسعه زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و در این گزارش درباره این موضوع آمده است: «با در اختیار گذاشتن خوراک گاز ارزان با هدف تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت {توسط دولت}، زمینه ایجاد سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی گازی و به تبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد…مقایسه قیمت خوراک در طول زنجیره ارزش و عدم تسری تخفیف های خوراک به حلقه های بعدی نشان از یک فضای رانتی بود که محرک بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنایع بالادستی و تعریف طرح های جدید متعدد متانول و اوره-آمونیاک بود… واقعیت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که دولت ها در مواجهه با رانت ها برنامه مشخصی ندارند و اغلب رانت های ارزش افزا به رانت‌های ارزش زدا تبدیل می شوند…رانت توزیع شده در صنعت پتروشیمی کشور{بابت خوراک گاز ارزان} باعث توسعه صنایع داخلی و بالندگی کشور نخواهد شد و به کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی منتقل می شود».
بررسی روند توسعه صنعت پتروشیمی در سال های اخیر، نشان دهنده این است که انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس از آثار منفی ادامه ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی در توقف توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وارد است. توزیع این رانت به جای این که «ارزش افزایی» به همراه داشته باشد، موجب شده است تا سهامداران غیردولتی (خصولتی) پتروشیمی های بالادستی گازی، سودهای کلان و نامتعارفی را دریافت کنند و انگیزه ای برای تکمیل زنجیره ارزش نداشته باشند زیرا در کنار دریافت خوراک گاز ارزان به ریال، بخش عمده محصولات آن‌ها «صادراتی» و با ارز آزاد بوده است. این سهامداران حتی احداث پتروشیمی های بالادستی گازی جدیدی را در دستور کار قرار داده اند و این بدان معناست که توزیع رانت خوراک گاز ارزان، عملا «ارزش زدا» شده است. در شرایط کنونی، به علت سودآوری غیرمتعارف این طرح های جدید، بخش زیادی از تامین مالی آن‌ها نیز از طریق منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس چین صورت می‌گیرد. در نتیجه، توسعه متوازن صنعت پتروشیمی با ارزان فروشی خوراک گاز متوقف مانده و خام فروشی دیگری نصیب کشور شده است.

همین اشتیاق زیاد سرمایه گذاران به توسعه پتروشیمی های بالادستی گازی موجب شده است تا توسعه این بخش به یکی از محورهای اصلی افزایش ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شود. این در حالی است که درصد بالایی از محصولات پتروشیمی های بالادستی گازی بدون تکمیل زنجیره ارزش و به عنوان محصولات پایه پتروشیمی صادر می شوند. به عنوان مثال، کمتر از ۵ درصد از ظرفیت ۵ میلیون تنی فعلی متانول در داخل کشور مصرف می شود و مابقی آن صادر می شود. با این وجود، براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس با اجرای طرح‌های باقی مانده صنعت پتروشیمی در برنامه چهارم و طرح‌های در دست اجرای برنامه پنجم این صنعت، ظرفیت تولید متانول کشور از حدود ۵ میلیون تن فعلی به ۲۴٫۲ میلیون تن خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود ظرفیت اسمی تولید متانول کشور با فرض به بهره برداری رسیدن از ۱۵ طرح برنامه ششم در افق سال ۱۴۰۴، به بیش از ۳۲ میلیون تن برسد. این در صورتی است که براساس پیش بینی ها، ظرفیت تولید جهانی آنها (به خصوص متانول) بسیار بیشتر از تقاضای مصرف این محصولات در سال ۲۰۲۳ است. در نتیجه، پیش بینی می‌شود که ایران برای صادرات متانول با مشکلاتی مانند کاهش شدید قیمت جهانی این محصول و یا حتی نبود بازار کافی برای عرضه آنها مواجه شود.

این موضوعات بارها در دو سال اخیر مورد تاکید مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی قرار گرفته است. به عنوان مثال، عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ گفت: «تا چند سال آینده با افزایش تولید متانول در دنیا قیمت این محصول به شدت کاهش می یابد». همچنین اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۴ گفت: «با بهره‌برداری واحدهای جدید متانولی ایران، قیمت جهانی متانول به شدت کاهش خواهد یافت».

بر همین اساس، ضروری است وزارت نفت در مقابل فشار برخی وزارت‌خانه‌ها در زمینه کاهش قیمت خوراک گاز مقاومت کرده و کف ۱۳ سنتی قیمت این خوراک را حفظ کند تا توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی تشدید نگردد و خام فروشی دیگری نصیب کشور نشود.
منبع : عیارآنلاین