شافعی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان برنامه ششم به ۱۲۳ میلیون خواهد رسید گفت: در هیچ بازه زمانی در اقتصادی ایران تا این حد بین قانونگذار، مجری و بخش خصوصی اتحاد وجود نداشته است.

به گزارش پترون، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران‌ در کنفرانس نفت ۲۰۱۷ اظهار داشت: ایران با داشتن رتبه اول در منابع گاز موقعیت استراتژیک، نیروی جوان و دسترسی به آب و بنادر شرایط ویژه‌ای برای توسعه صنایع پتروشیمی دارد و با توجه به تثبیت الگوی قیمت خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی استقبال از همکاری با این صنعت قابل توجه است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که تولید محصولات پتروشیمی به ۱۲۳ میلیون تن برسد، ۹۰۰ هزار بشکه از میعانات گازی در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و سیراف تبدیل به فرآورده نفتی شود.

شافعی تصریح کرد: اقداماتی جهت جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی انجام شده و بخشی از چالش‌ها مانند تضمین فاینانس بخش غیر دولتی توسط دولت، تشکیل نهاد مستقل لگراتوری در بخش نفت و گاز مورد موافقت قرار گرفته و دولت مکلف شده جهت ارتقاء رتبه ایران در فضای کسب و کار رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت در برنامه ششم توسعه اقدام کرده و زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ بازه زمانی اقتصادی تا این حد اتحاد بین قانونگذار، مجری و بخش خصوصی مهم نبوده است.

وی با بیان اینکه ایران در حال دوره گذار از یک اقتصاد خام‌فروش دولت‌محور به اقتصاد محصول‌فروش بازار مدار است، اظهار داشت: تجربه به ما ثابت کرده که دولت‌ها تاجرین خوبی نیستند و هر دولتی فارغ از نگاه سیاسی قابلیت ایجاد مزیت رقابتی، بهره وری و رونق تجاری ندارد.

شافعی با بیان اینکه هیچ گاه و هیچ دوره‌ای تا این حد همگرایی در راهبرد کلی نظام، تعداد قوانین مصوب و بستر اجتماعی و اقتصادی برای به حداقل رساندن تصدی‌گری اقتصادی دولت وجود نداشته است، ادامه داد: امروز اهمیت بخش خصوصی واقعی ، بازار رقابتی و آزاد و شفافیت تجاری برکسی پوشیده نیست. برای ساختن اقتصادی رقابت‌پذیر، مقاوم و مستقل و گذر از خام‌فروشی ما نیازمند بخش خصوصی قدرتمند، هوشمند و بازاری آزاد و رقابتی هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین سند راهبردی کشور با تاکید بر اصل۴۴ راه را برای رسیدن به این اهداف هموار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب کار در اسفند ۹۰ مصوب شد که دولت مکلف به گرفتن مشورت از اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط در موضوعات محیط کسب و کار با تاکید بر شفاف‌سازی وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم راه را برای ایجاد نهاد رگلاتوری باز کرده تا این نهاد مستقل با در اختیار داشتن اختیارات غیر قضایی شورای رقابت از انحصار و تصدی‌گری ذینفعان کاسته و به بهبود فضای رقابتی کمک کند و به این ترتیب بخش خصوصی توان رقابت و هم‌افزایی رشد را پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند به عنوان مشاور نهادهای اجرایی و نظارتی به بهبود فضای کسب و کار کمک کند خاطرنشان کرد: این مهم باید با اهتمام دولت نظارت مجلس و تلاش بخش خصوصی به انجام برسد. البته بخش خصوصی نیز باید با افزایش توان خود و در نظر گرفتن منافع ملی در پذیرش مسئولیت و تعهد بکوشد تا این روند با اطمینان بیشتری شکل گیرد.

وی تاکید کرد:‌ بخش خصوصی باید با شفاف‌سازی در صورت‌های مالی، اصلاح ساختار داخلی کشورها و رتبه‌بندی توسط شرکت‌های بین‌المللی خود را برای همکاری با شرکت‌های خارجی مهیا کند.

منبع : ایلنا