اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود‌های عجیب شرکت‌های پتروشیمی که بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود تحت‌تأثیر رانت دولتی شکل گرفته است.

به گزارش پترون؛ در این حاشیه سود عجیب و غریب نباید نقش ۴۴میلیون تن محصول پتروشیمی را که خارج از بورس و بدون نظارت کافی عرضه می‌شود، نادیده گرفت. طبق ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها مصوب سال ۸۸مجلس، آن دسته از محصولات پتروشیمی که خارج از بورس عرضه می‌شوند باید در شمول قیمت‌گذاری دولتی قرار بگیرند اما ظاهرا بخش بزرگی از این بازار از نظارت و کنترل دولت و نهادهای عمومی خارج است.

آمارهای رسمی بازارسرمایه نشان می‌دهد حاشیه سود بسیاری از صنایع در ایران کمتر از ۵درصد است اما در این میان حاشیه سود صنعت پتروشیمی از ۳۵درصد فراتر رفته است، در این میان برخی از واحد‌های تولید‌کننده پتروشیمی حتی حاشیه سودی بالاتر از ۷۰درصد دارند.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سالانه به‌طور میانگین ۴۶.۴میلیون تن محصول پتروشیمی در ایران تولید می‌شود که از این مقدار ۱۴میلیون تن در داخل فروخته و ۱۸.۸میلیون تن هم به بازار‌های جهانی صادر می‌شود. درعین حال از این مقدار ۱۴میلیون تن از محصولات تولید شده صرف تولید محصولات دیگر در داخل ایران می‌شود. این محصولات در واقع خوراک واحد‌های دیگر پتروشیمی را تشکیل می‌دهند.

از مجموع ۴۶.۴میلیون تن محصولی که سالانه تولید می‌شود جمعا ۲.۵میلیون تن از طریق بورس‌کالا به بازارهای جهانی صادر می‌شود. مطابق قانون توسعه ابزار‌های نوین مالی مصوب سال ۱۳۸۸مجلس هر کالایی که در بورس‌کالا عرضه شود از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود. این به‌معنای این است که کالاهایی خارج از بورس باید در شمول قیمت‌گذاری دولتی قرار گیرند، به‌ویژه کالاهایی نظیر پتروشیمی که در حوزه نرخ خوراک از کمک‌های دولتی هم برخوردار می‌شوند.

به این ترتیب ازمجموع ۴۶.۵میلیون تن محصول پتروشیمی که سالانه در ایران تولید می‌شود مطابق قانون باید ۴۴میلیون تن آن‌که خارج از بورس‌کالا عرضه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری دولتی شود.

  • چند تن پتروشیمی باید قیمت‌گذاری شود؟

با احتساب مقدار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا که جمعا ۶درصد از کل پتروشیمی تولیدی ایران را شامل می‌شود، سالانه نزدیک به ۴۴میلیون تن از محصولات پتروشیمی به خارج از بورس یا به بازار‌های جهانی می‌رود و با ارز ۴هزار تومانی فروخته می‌شود یا اینکه این محصولات در بازار‌های داخلی با قیمت بالاتری نسبت به بازار‌های خارجی به صنایع پایین دستی فروخته می‌شود.

با درنظر گرفتن این دو موضوع مطابق قانون توسعه ابزار‌های نوین مالی که در سال ۱۳۸۸در مجلس تصویب شد اکنون باید محصولات پتروشیمی به غیراز فرمولی که ۱۰ساله برای خوراک آنها تعیین شده محصولاتشان را به صنایع پایین دستی با قیمت مصوب واگذار کنند درحالی‌که این بند از قانون بنابه دلایل نامعلومی نادیده گرفته شده است.

صنایع پایین دستی معترضند که اولا محصولات پتروشیمی در داخل به نحو مناسبی به دستشان نمی‌رسد و دوم اینکه قیمت فروش محصولات پتروشیمی به‌دلیل دامپینگی که بین فروشندگان ایرانی در خارج وجود دارد بسیار گران‌تر از بازار‌های صادراتی و جهانی است.

به این ترتیب با درنظر گرفتن قانون و با توجه به اعطای کمک‌های دولتی به پتروشیمی در مجموع براساس قانون ۴۴میلیون تن محصول پتروشیمی که خارج از بورس‌کالا عرضه می‌شوند باید مطابق قانون ابزار‌های نوین مالی به‌صورت دولتی قیمت‌گذاری شوند اما نه فقط این قانون رعایت نمی‌شود بلکه اخیرا محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با ارسال نامه‌ای به برخی از مراجع خواستار توقف روند عرضه پتروشیمی در بورس‌کالا شده است.

  • چرا دولت باید پتروشیمی را قیمت‌گذاری کند؟

به جرأت می‌توان گفت که هیچ صنعتی مانند پتروشیمی تا این حد مورد لطف و مهربانی دولت قرار نگرفته است اما با وجود این صدای اعتراض سهامداران بزرگ پتروشیمی همیشه بلند است و خواستار دریافت خوراک ارزان‌تر از دولت هستند. اطلاعات آماری نشان می‌دهد مجموع فروش شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۴برابر با ۲۷هزارو ۷۰۰میلیارد تومان معادل (۸میلیارد دلار) بوده است که از این مقدار ۷هزارو ۵۰۰میلیارد تومان به‌صورت خالص در حساب‌های این شرکت‌ها در قالب سود خالص سپرده شده است.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد که اتفاقا آن دسته از شرکت‌های پتروشیمی که محصولاتشان را با خوراک گازی تولید می‌کنند از حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت‌هایی که با خوراک مایع تولید می‌کنند، برخوردارند.همچنین حاشیه سود شرکت‌های تولید‌کننده محصولات اوره و آمونیاک بیشتر از تولیدکننده‌های دیگر پتروشیمی است. متوسط حاشیه سود ۱۴شرکت پتروشیمی در سال ۱۳۹۴به‌طور میانگین ۲۰درصد بوده و متوسط بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام این شرکت‌ها به‌ترتیب ۱۷.۵و ۲۳.۷درصد است.

در حوزه شرکت‌های پتروشیمی که مصرف‌کننده خوراک گاز متان هستند، شرکت پتروشیمی پردیس با ۵۸درصد حاشیه سود ناخالص و ۵۴درصد حاشیه سود خالص بالاترین حاشیه سود را در میان همه شرکت‌ها دارد. پایین‌ترین نسبت حاشیه سود ناخالص هم از آن پتروشیمی فن آوران با ۳۵درصد است.۲شرکت پتروشیمی خارک و مارون هم که به‌ترتیب از خوراک گاز ترش و گاز غنی استفاده می‌کنند از حاشیه سود خالص ۴۱.۵درصد و ۵۲.۶درصدی مواجه‌اند.

  • حاشیه سود پتروشیمی‌ها از نظر تولید چقدر است؟

اگر شرکت‌های پتروشیمی را از زاویه محصولی که تولید می‌کنند هم بررسی کنیم متوجه می‌شویم که میانگین حاشیه سود آنها رقمی بیش از ۴۰درصد است.اگر شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی را به ۳دسته تولید کننده‌های اوره و آمونیاک، متانول و گروه محصولات الفین تقسیم بندی کنیم متوجه می‌شویم که عملکرد ۳شرکت پتروشیمی کرمانشاه، پردیس و خراسان که اوره و آمونیاک تولید می‌کنند نزدیک به هم بوده و حاشیه سود این شرکت‌ها بین ۴۵تا ۵۵درصد است اما شرکت پتروشیمی شیراز به‌دلیل هزینه‌های مالی بالایی که این شرکت دارد نتوانسته همراستا با رقبایش پیش برود.

در گروه تولیدکننده‌های متانول، پتروشیمی خارک با حاشیه سود خالص ۴۲درصد بالاترین عملکرد را دارد و پتروشیمی زاگرس هم با ۱۴.۷درصد پایین‌ترین حاشیه سود را دارد. در گروه محصولات الفینی هم پتروشیمی مارون با حاشیه سود ۵۳درصدی بالاترین سود را دارد و پتروشیمی برزومه که تولید‌کننده محصولات آروماتیک است با ۸.۲درصد پایین‌ترین حاشیه سود را دارد.به‌طور کل در محصولات الفینی محصولات آروماتیکی پایین‌ترین حاشیه سود و محصولاتی که با خوراک گاز غنی تولید می‌شوند بیشترین حاشیه سود را دارند.

نمودار