به گزارش خبرنگار پترون به نقل از فارس،علی مروی، در کنفرانس بین المللی رونمایی از قراردادهای جدید صنعت نفت ایران با اشاره به این که نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس است، گفت: هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مرجع عالی برای اعلام حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر نفت است که این موضوع جزو اختیارات و وظایف وزارت نفت است.

وی ادامه داد: ارتقای دانش در کشور، برطرف کردن تنگناهای مالی و سرمایه گذاری و فناوری و تجهیزات، عوامل موثر در تکامل قراردادهای نفتی هستند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به ظرفیتهای بخش نفت و گاز ایران پرداخت و با بیان این که ایران جایگاه خوبی برای سرمایه گذاران در بخش انرژی دارد، افزود: علاوه بر پایین بودن هزینه استخراج نفت و گاز، ایران، از ثبات و امنیت خوبی برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار است.

مروی لزوم تدوین قراردادهای جدید نفتی را رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله در بخش نفت و گاز عنوان کرد و گفت: تحریم‌ها در سالهای اخیر مانعی برای توسعه بخش نفت و گاز بوده و ایران باید از شرایط پس از تحریم به خوبی استفاده کرده و در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

رئیس کمیسیون انرژی افزایش ثروت ملی و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه و فناوری، رشد ظرفیتهای داخلی و افزایش بهره برداری از مخازن را از مزیتهای تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد.

مروی با تأکید بر این که بعد از لغو تحریمها باید به اصول اقتصاد مقاومتی توجه شود، تصریح کرد: ارائه طرحهای نو برای ساختن کشور در این دوره و توسعه گسترده صنعت نفت در تعامل با جهان و طراحی سازوکار اجرایی و قانونی از سوی صنعت نفت و مجلس از فرصتهای پیش رو بعد از لغو تحریم‌هاست.

وی در ادامه بر تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در نفت تأکید کرد و با بیان این که باید از فروش مستقیم ثروت زیرزمینی جلوگیری شود، افزود: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت پس از تحریمها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مروی با تأکید بر این که تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز نباید مورد غفلت قرار گیرد، اظهار کرد: توجه به صنایع پایین دستی در راستای اقتصاد مقاومتی و تشویق شرکتهای طرف قرارداد به مسئولیت پذیری در بخش پایین دستی از ضروریات تکمیل زنجیره ارزش است.