images-1

اجلاس ١٧١ اوپک روز چهارشنبه ٣٠‌ نوامبر ٢٠١۶ (١٠ آذر ١٣٩۵) از نشست‌های عادی اوپک متفاوت است، زیرا دستور این جلسه قطعیت بخشیدن به تفاهم وزرای اوپک در جلسه سپتامبر گذشته الجزایر مبنی بر تصویب برنامه اجرایی کاهش تولید کل اوپک به سطح ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز (یا حداکثر ٣٣ میلیون بشکه) است.

در حالی که طبق برآوردها در حال حاضر تولید اوپک به ٣۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد. این برنامه سهمیه‌بندی کاهش مازاد تولید هدف‌گذاری شده در ٢ ماه گذشته موضوع مذاکرات ٢ ‌جانبه و چند‌جانبه مقام‌های کشورهای اوپک بوده است اما ظاهرا تاکنون نتیجه قطعی از این مذاکرات به دست نیامده است. تصور می‌شود نتیجه این کنفرانس، با توجه به موضوع آن، بر بازارها و قیمت نفت اثر گذاشته و آزمونی بر توانانی اوپک بر غلبه بر اختلاف‌های درونی برای رسیدن به یک تصمیم متفق‌القول باشد.
این جلسه برای ایران حساس‌تر است، زیرا شکست کنفرانس به معنی سقوط بیشتر قیمت نفت و مشکلات مربوط به کسری بودجه عمرانی کشور از یکسو و چالش احتمالی موضع ایران مبنی بر اعاده سهم منصفانه ایران از بازارهای نفت است که هنوز پس از لغو تحریم‌ها حاصل نشده است. در این مقاله ضمن مروری بر وضعیت کلی بازار نفت به مواضع سه کشور مهم اوپک و غیر‌اوپک یعنی عربستان سعودی، عراق و روسیه اشاره شده است. مواضع عربستان به ویژه قابل تامل است، زیرا هرچند وضعیت اقتصادی و مسائل صنعت نفت آن کشور اقتضا می‌کند تولید نفت خود را کاهش داده و با ایران از در مصالحه درآید اما با توجه به رقابت سیاسی آن کشور با ایران و وضعیت بغرنجی که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای عربستان پیش آورده است این امکان نیز وجود دارد که عربستان دنبال بهانه‌ای برای برهم زدن تفاهم الجزایر و متهم کردن ایران و شاید هم عراق و روسیه برای شکست کنفرانس اوپک در کاهش سقف تولید و اعاده ثبات بازار نفت حول قیمت‌های قابل قبول باشد.
قیمت‌های جهانی نفت تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرهای بنیادی و غیر‌بنیادی از جمله تحولات سیاسی جهان است که با شکل‌دهی به انتظارات در بازارهای مالی بر قیمت نفت تاثیر می‌گذارند. در هفته‌های اخیر نتیجه انتخابات آمریکا، تقویت دلار در برابر سایر ارزها و رشد شاخص‌های بازارهای سرمایه و اوراق بهادار بر قیمت نفت اثر گذاشته‌اند. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب افزایش نا‌اطمینانی در بازارها شده است، چرا که وی در جریان مبارزات انتخاباتی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های انرژی را مطرح کرد که اگر به اجرا درآیند هرکدام می‌تواند تبعات دامنه‌دار و در عین حال متناقضی بر اوپک و بازارهای جهانی نفت داشته باشند. آمریکا در ماه‌های گذشته به‌طور متوسط ماهانه ١٠٧ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از اوپک وارد کرده است که به‌طور متوسط روزانه سه میلیون و ۶٠٠ هزار بشکه می‌شود در این میان عربستان با یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز و ونزوئلا با ٨٣٠ هزار بشکه در روز بیشترین صادر‌کنندگان نفت خام و فرآورده‌ها به آمریکا بوده‌اند؛ بنابراین اعمال محدودیت برای واردات نفت اوپک به آمریکا می‌تواند منجر به پیدایش یک بازار نفت دو لایه‌ای در جهان شده و رقابت شدیدی بین کشورها برای به دست آوردن سهمی در سایر بازار‌های مهم نفت مانند چین، ژاپن، هند و… به وجود آورد.
بنابراین نشست اوپک در شرایطی برگزار می‌شود که وضعیت روابط بین‌المللی با نتیجه غیر‌مترقبه انتخابات آمریکا تغییر کرده و روابط پیچیده اعضای اوپک به‌خصوص رقابت‌های سیاسی دولت عربستان سعودی در منطقه با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر مذاکرات تاثیر بگذارد. به‌طور کلی در حال حاضر بازار نفت به‌رغم نا‌اطمینانی‌های فزاینده با تقاضای جهانی رو به افزایش روبه‌رو‌ است. با این حال بازار با مازاد تولید مواجه بوده و منتظر تصمیم اوپک در ٣٠ نوامبر است تا معلوم شود مازاد نفت از بازار حذف خواهد شد یا نه؟ تعادل بازار جهانی نفت در حال حاضر بسیار شکننده است، به همین دلیل نیز شکست اوپک در حصول توافقی اجرایی برای کاهش تولید خود تا سطح ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار در روز بشکه می‌تواند به نزول قیمت‌ها بینجامد.دلیل اصلی کاهش قیمت نفت در نهایت وجود مازاد عرضه در بازار نفت است و پیش‌بینی شده این مازاد عرضه در صورت عدم توافق اجرایی اوپک برای کاهش تولید خود به میزان تعیین شده تا پایان سال ٢٠١٧ میلادی نیز تداوم یابد.
در گزارشی که در هفته‌نامه معتبر پترولیوم اینتلیجنس ویکلی (Petroleum Intelligence Weekly, ٢١ November ٢٠١۶) درخصوص این موضوع منتشر شده، مازاد جهانی عرضه نفت در اکتبر ٢٠١۶ (ماه قبل)‌ را متجاوز از ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز دانسته است؛ بنابراین حتی کاهش تولید اوپک به ٣٢,۵میلیون بشکه ممکن است کفایت نکند. اگر ارقامی که کشورهای اوپک به دبیرخانه فرستاده‌اند ملاک باشد تولید کل اوپک به حدود ٣۵ میلیون بشکه می‌رسد، در این صورت عرضه جهانی نفت در سه ماه چهارم سال ٢٠١۶ از سقف ١٠٠ میلیون بشکه در روز عبور کرده است. حال با توجه به برآورد تقاضای نفت که فصل چهارم به ۶١.٩٧ میلیون بشکه برآورد می‌شود ملاحظه می‌شود که با تولید اوپک در سطح ٣٣.٩٠ حدود ٢.۵٧ میلیون بشکه مازاد عرضه نفت وجود دارد. حتی اگر اوپک تولید خود را کاهش دهد غیر اوپک تولید خود را در سطح مشابه سال جاری ادامه خواهد داد که می‌تواند به استمرار مازاد عرضه نفت در سال آینده منجر شود. حتی اگر پیش‌بینی‌های IEA و اوپک در نظر گرفته شود بازهم مازاد عرضه نفت قابل توجه است. برآورد‌های هر ٢ سازمان که در گزارش‌های ماهانه این سازمان‌ها در ماه نوامبر ٢٠١۶ آمده است، حاکی از بالا بودن مازاد تولید در سال آینده با فرض عدم اقدام اوپک است.
کارشناسان بازارهای نفت چند دلیل برای جدیت و اصرار کنونی عربستان سعودی برای رسیدن به توافق اجرایی برای کاهش سقف تولید نفت اوپک قائل شده‌اند. البته رفتار عربستان پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا تا حدودی با قبل از آن متفاوت بوده است. ابتدا باید توجه کرد عربستان با کسری بودجه بزرگی مواجه شده است که استمرار آن اقتصاد این کشور را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد. کسری بودجه عربستان سعودی برای سال مالی کنونی حدود ٧٠ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است (نشریه MEES شماره ٢۵ نوامبر ٢٠١۶). در همین نشریه ضمن گزارشی از تاثیر منفی تاخیر در پرداخت‌های دولت عربستان به پیمانکاران خارجی پیش‌بینی شده است این تاخیرها بر کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود. دیگر آنکه عربستان مایل است رشد تولید نفت ایران و عراق را در چارچوب توافق اوپک حداقل به‌طور رسمی محدود کند، زیرا این ٢ کشور در حال حاضر تنها کشورهایی هستند که می‌توانند با افزایش بیشتر ظرفیت‌های تولید خود به‌صورت رقیبی جدی در مقابل عربستان سعودی ظاهر شوند. از سوی دیگر هرچند با افزایش فعالیت دکل‌های حفاری در آمریکا و شواهد افزایش تولید نفت در آمریکا به‌نظر می‌رسد راهبرد افزایش تولید اوپک برای بیرون انداختن تولید‌کنندگان پرهزینه نفت‌های غیر‌متعارف از بازار دیگر کارآیی خود را از دست داده و تولید‌کنندگان نفت شیل در آمریکا خود را با قیمت‌های کنونی تطبیق داده‌اند، بنابراین ادامه راهبرد فعلی نتیجه‌ای در افزایش سهم بازار عربستان و سپس افزایش قیمت‌ها پس از خروج تولید‌کنندگان نفت غیرمتعارف نخواهد داشت.
یک نکته مهم دیگر در تلاش عربستان برای رسیدن به یک توافق کاهش تولید در اوپک آن است که به نظر می‌رسد استمرار تولید نفت در سطوح بالای ١٠ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز برای عربستان سعودی دشوار شده است و احتمالا این کشور نیازمند زمان بیشتری برای افزایش ظرفیت تولید خود برای استمرار تولید در سطوح بالای یاد‌شده است. مشاهده‌ای که این ادعا را تایید می‌کند کاهش قابل توجه حجم انبارهای نفت خام عربستان در ٩ ماه گذشته است. بر اساس گزارش اویل مارکت اینتلیجنس (‌Oil Market Intelligence) در ماه نوامبر ٢٠١۶ در این فاصله حدود ۵۵ میلیون بشکه از حجم این انبارها کاسته شده است که به‌طور متوسط معادل ٢٠٠ هزار بشکه در روز است. احتمال می‌رود دلیل برداشت روزانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار بشکه از این انبارها در واقع پوشاندن ناتوانی آن کشور در مداومت تولید در سطح ١٠ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه است تا پس از توافق اوپک برای کاهش سقف تولید کل سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت این کشور نیز عرضه رسمی خود را به حدود ١٠,٣ یا ١٠.٢ میلیون در روز کاهش دهد و دلیل آن را اجرای توافق اوپک و نه ناتوانی از استمرار تولید در سطح ١٠.٧ میلیون بشکه وانمود کند. مشاهده دیگر در تایید فرضیه ناگزیر بودن عربستان به کاهش تولید رسمی خود پایین بودن ظرفیت مازاد تولید و به اصطلاح ((Spare capacity آن کشور است. عربستان سعودی همواره برای حفظ موقعیت تولید‌کننده موازنه‌گر بازار نفت (Swing producer) بخشی از ظرفیت تولید خود را به‌عنوان مازاد عرضه تولید نگهداری می‌کرد که متوسط این ظرفیت حدود ٢.۵ میلیون بشکه بوده است.
در حال حاضر و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (‌EIA) ظرفیت مازاد تولید کل اوپک (که معمولا بیشترین بخش آن متعلق به عربستان بوده است)‌ به ١,۵ میلیون بشکه کاهش یافته است که با در نظر گرفتن مازاد ظرفیت تولید دیگر کشورهای اوپک مانند ایران، لیبی، نیجریه و… به‌نظر نمی‌رسد مازاد ظرفیت تولید عربستان حتی به یک میلیون بشکه در روز برسد. در حال حاضر جمع کل مازاد ظرفیت تولید (Spare capacity) اوپک حدود ١.۵ میلیون بشکه است که از متوسط ١٠ ساله ٢٠٠۵ تا ٢٠١۵ یعنی ٢.٣ میلیون بشکه کمتر است.
حتی اگر یک میلیون بشکه از ظرفیت مازاد اوپک را متعلق به عربستان بدانیم (لیبی و برخی دیگر از کشورهای عضو نیز در حال‌حاضر به دلایل مختلف دارای مازاد بالقوه ظرفیت تولید هستند که اگر آنها را در نظر بگیریم، ظرفیت مازاد عربستان حتی می‌تواند کمتر از یک میلیون بشکه باشد) که برای استمرار تولیدی در سطح ١٠ میلیون بشکه در روز نگهداری این سطح از ظرفیت مازاد تولید ضروری است، معلوم می‌شود که تهدیدهای آن کشور برای افزایش تولید خود در صورت عدم توافق اوپک نمی‌تواند جدی باشد. قراردادن این اطلاعات در کنار اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری‌های آرامکو برای اجرای پروژه‌های بالادستی، افزایش ظرفیت تولید در سه سال اخیر و نیز کاهش درآمد و کسری بودجه عربستان دلالت بر آن دارد که ممکن است آن کشور حتی در کوتاه‌مدت، یعنی یکی ٢سال آینده، نیز قادر به افزایش ظرفیت تولید خود نباشد زیرا برآورد شده است که دولت عربستان برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به قیمت نفت حداقل ۶٠ دلار در هر بشکه نیاز دارد. در این صورت تلاش عربستان برحفظ تولید خود در سطح کنونی و نیز حفظ انبارهای نفت خود در حد متوسط سال‌های اخیر خواهد بود.
عراق به‌عنوان دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک وضعیتی به مراتب دشوارتر از عربستان دارد. در محاسباتی که از میزان کاهش تولید کشورهای اوپک مطرح شده است عراق از کاهش تولید مستثنی نشده است. اظهارات اخیر وزیر نفت عراق آقای اللعیبی بر اصرار عراق برای مستثنی شدن از طرح کاهش تولید بود، با این حال نخست‌وزیر عراق آقای العبادی گفته است آن کشور حاضر به کاهش تولید خود برای همکاری با اوپک به منظور اعاده ثبات به بازارهای نفت حول قیمت‌های قابل‌قبول است. در گزارش ماه نوامبر دبیرخانه اوپک تولید عراق با برآورد منابع ثانویه ۴,۵۶٠ میلیون بشکه در روز و ارقام ارسالی از طرف مقامات وزارت نفت عراق ۴.٧٧۶ میلیون بشکه در روز ذکر شده است. خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر گزارش کرده‌اند که وزیر نفت عراق اعلام کرده است در کنفرانس آتی اوپک پیشنهادهای تازه‌ای مطرح خواهد کرد که امیدوار است کنفرانس را در رسیدن به توافقی برای اجرای تفاهم الجزایر کمک کند.
از آنجا که رشد تولید عراق یکی از عوامل اصلی رشد تولید اوپک و حتی تولید جهانی نفت در سال‌های اخیر بوده است، شناخت ظرفیت‌های رشد تولید نفت عراق برای برآوردهای واقع‌بینانه از موازنه عرضه و تقاضای جهانی نفت لازم است. با این حال شواهد نشان می‌دهد که احتمال افزایش تولید نفت عراق در سال ٢٠١٧ در حد متوسط سال‌های ٢٠١۵-٢٠١۶ بسیار بعید است زیرا نرخ کاهنده بازیافت نفت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل کاهش قیمت‌ها رشد تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در بلند‌مدت نیز ریسک و نا‌اطمینانی ثبات سیاسی و تاخیر پروژه‌های زیر‌ساختی رشد تولید نفت را متاثر خواهد کرد.در هشت سال گذشته عراق سرمایه‌گذاری سنگینی در فعالیت‌های بالادستی نفت خود انجام داد اما این سرمایه‌گذاری‌ها در ظرفیت‌های تولید نفت آن کشور منعکس نشد. عامل کلیدی کندی توسعه ظرفیت تولید نفت عراق زیرساخت‌های ضعیف و نا‌مناسب بود که با توجه به سال‌ها درگیری سیاسی و نظامی کشور اجتناب‌ناپذیر بود. بیشتر‌ین تخریب زیر‌ساخت‌ها در جنوب و اطراف بصره انجام شده بود و از وسایل و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و تجهیزات شیرین کردن آب تا حفاری و شبکه خط لوله انتقال نفت نیازمند تعمیر بوده و آماده کردن آنها برای افزایش تولید نفت سال‌ها زمان و سرمایه‌گذاری سنگین لازم داشت.
به‌رغم افزایش صادرات نفت، درآمد دولت عراق به دلیل سقوط قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت. این موضوع آینده توسعه ظرفیت تولید نفت را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. درآمد ماهانه صادرات نفت از جنوب در نیمه اول سال ٢٠١۶ حدود ۶٠ درصد کمتر از سال ٢٠١۴ یعنی حدود ١٨,٣ میلیارد دلار بود، هرچند ٩٠٠ هزار بشکه به صادرات اضافه شده بود. این بدون تردید کسری بودجه دولت عراق را تشدید کرده و دولت عراق را ناگزیر خواهد ساخت از شرکت‌های بین‌المللی نفت بخواهد هزینه‌های خود را کاهش دهند که در نتیجه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های بالا‌دستی از ٢١ میلیارد دلار به ١٣،١۴ میلیارد دلار فرو خواهد افتاد. در قراردادهای نفت عراق دولت ناگزیر است علاوه بر پرداختی بابت هر بشکه نفت تولید‌شده‌، هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی را هم بپردازد. طبعا این کاهش‌ها که تحت فشار مالی کوتاه مدت انجام می‌شود، ظرفیت تولید آینده را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ماه می‌٢٠١۶ میلادی صندوق بین‌المللی پول با پرداخت یک وام ۵.۴ میلیارد دلاری به عراق موافقت کرد با این شرط که پرداخت طلب عقب افتاده شرکت‌های بین المللی در اولویت قرار گیرد. با وجود مشکلات مالی دولت مرکزی و دولت خود‌مختار کردستان، تولید نفت عراق در حال افزایش است. تولید در نیمه اول سال ٢٠١۵ حدود ۵٩٠ هزار بشکه بیش از سال قبل بود. این افزایش در وهله اول ناشی از افزایش ظرفیت تولید در تابستان سال ٢٠١۵ بود. در هر حال نرخ رشد به‌تدریج کاهش یافته است و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به حدود ١۴٠ هزار بشکه محدود شده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت از شروع سال ٢٠١۶ رشد تولید نفت عراق بسیار کند شده و افزایش ظرفیت تولید در جنوب با کاهش و اختلال در خط لوله اقلیم کردستان خنثی شده است. با گذر به سال ٢٠١٧ به نظر می‌رسد کاهش رشد تولید به منطقه جنوب عراق هم برسد. این کاهش نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ است که افزایش تولید میادین کوچک را خنثی می‌کند. چنانچه قیمت نفت افزایش یابد دولت عراق قادر خواهد بود بودجه شرکت‌های بین‌المللی عامل در فعالیت‌های بالادستی را افزایش دهد و مانع از نرخ کاهنده تولید شود هرچند افزودن به ظرفیت‌های جدید تولید مستلزم شرایط بسیار بهتری است. بنابراین نباید با مشاهده رشد تولید سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ تصور کنیم که روند این رشد در سال‌های بعد هم به‌سادگی ادامه خواهد یافت. در میادین جنوبی شرایط اقتصادی و رشد بطئی تجهیزات آب دریا پیشرفت کار‌ها را کند می‌کند و در شمال به دلیل تجدید ارزیابی اخیر میادین نفتی آینده فعالیت‌های بالادستی مانند گذشته درخشان به نظر نمی‌رسد. با مرور کلی وضعیت صنعت نفت عراق و وابستگی شدید بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی دلیل اصرار دولت عراق به مستثنی شدن از طرح کاهش تولید معلوم می‌شود. این شرایط در عین حال به نیاز شدید آن دولت به افزایش قیمت‌های نفت و درآمد صادرات نفت نیز اشاره دارد که سازش آن دولت در مذاکرات اوپک را قابل انتظار می کند.
راهبرد روسیه در همکاری با اوپک برای ثبات بازار نفت حول قیمت‌های قابل قبول را می‌توان مشابه راهبرد عراق اما از موضعی بالا و در عین حال بیرون از سازمان دانست. اظهار آمادگی رئیس‌جمهور روسیه برای توقف رشد تولید نفت آن کشور در صورت توافق اوپک در این چارچوب بیان شده است که روسیه در واقع با ثابت نگه داشتن سطح تولید خود از چند صد هزار بشکه افزایش تولید برنامه ریزی شده برای سال ٢٠١٧ چشم‌پوشی می‌کند. اما در حالی‌که در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها دربخش‌های بالادستی نفت در همه جا از جمله روسیه کاهش داشته است توانایی آن کشور در خنثی کردن کاهش بازیافت و اضافه کردن به ظرفیت تولید نفت محل تردید جدی است و همان‌گونه که IEA گزارش داده بعید به نظر می‌رسد که روسیه سال آینده افزایش تولید قابل توجهی داشته باشد. در هر حال افزایش ١٠ دلاری قیمت نفت در هر بشکه، در صورت اجرای توافق اوپک برای کاهش سقف تولید این سازمان، برای روسیه که روزانه حدود ۴,٣ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند درآمدی به‌مراتب بیش از افزودن ٣٠٠ هزار بشکه به تولید آن کشور با قیمت‌های ۴٠ دلار در هر بشکه خواهد داشت. روشن است که همکاری روسیه با این تصمیم اوپک کاملا به نفع آن کشور است هر چند روسیه قبلا تفاهم‌هایی با اوپک داشته اما به آنها عمل نکرده است و طبعا مایل خواهد بود پس از بهبود قیمت‌ها به‌تدریج تولید خود را افزایش دهد زیرا روسیه نیز پس از سقوط قیمت‌های نفت دچار رکود اقتصادی شده و تلاش می‌کند هر چه زودتر از آن خارج شود.
نهایتا سوالی که پیش می‌آید این است که موضع‌گیری ایران در کنفرانس اوپک چه باید باشد. با توجه به نکاتی که در بالا مرور شد به‌نظر می‌رسد برای آنکه ایران در مظان این اتهام قرار نگیرد که با یکدندگی و پافشاری بر مواضع خود در توافق اوپک کارشکنی کرده و سبب سقوط قیمت‌های نفت شده است، لازم است موضع مثبت و حساب شده‌ای در کنفرانس روز چهارشنبه ٣٠ نوامبر اوپک اتخاذ شود. موضعی که جهت حمایت عملی اوپک بوده و در عین حال بحق بودن مواضع ٢ سال گذشته ایران را نشان دهد. در کنفرانس اوپک می‌توان با اشاره به رفتار کشورهایی که با افزایش تولید خود در شرایط مازاد عرضه و تنزل قیمت‌ها منجر به سقوط شدید قیمت‌ها و کاهش درآمد کشورهای عضو شدند به مسوولیت بیشتر آنها برای اعاده ثبات بازارها اشاره کرد و متقابلا محرومیت ایران از درآمدهای قیمت‌های بالای نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را خاطر‌نشان کرده، پیشنهاد مستثنی شدن ایران از طرح کاهش تولید را داد و بر آن پافشاری کرد. وضعیت کنونی اقتصادی و صنعت نفت عربستان و عراق نشان می‌دهد این ٢ کشور به احتمال قوی ناگزیر از کنار آمدن با ایران بوده و حاضر به کاهش تولید خود حتی بدون کاهش تولید نفت ایران خواهند بود به‌شرطی که ظاهر قضیه حفظ شده و اعلام شود که ایران هم عملا همکاری کرده است. این موضوع مخصوصا برای عربستان که خود را رهبر دو‌فاکتوی اوپک دانسته و مکرر اظهار کرده است که بدون همکاری همه کشورهای عضو توافقی عملی نخواهد شد، اهمیت بسزایی دارد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد عربستان در این مرحله حاضر به پذیرفتن سقف تولید ٣,٩ میلیون بشکه برای ایران شده اما هنوز بر کاهش تولید عراق اصرار می‌ورزد(‌Petroleum Intelligence Weekly, Nov. ٢٠١۶).
با این حال چنانچه این پیشنهاد با مخالفت جدی مواجه شود و سایر کشورهای عضو خواستار همکاری بیشتر ایران شوند، در این صورت و برای موفقیت کنفرانس می‌توان به‌طور مشروط پذیرفت که ایران میزان تولید کنونی خود را در سطح تولید فعلی ٣,٩٨٠  میلیون بشکه در روز تنها برای ۶ ماه (تا برگزاری کنفرانس بعدی) تثبیت کند تا وضعیت بازار بهبود یابد و در کنفرانس بعدی اوپک نسبت به سهمیه‌بندی اعضا تصمیم بلند‌مدت‌تری گرفته شود.با این حال همان‌طور که در مقدمه آمد احتمال کمی وجود دارد که عربستان دنبال بهانه‌ای در کنفرانس وین برای برهم زدن کنفرانس و عقیم گذاشتن توافق الجزایر باشد تا فرصت کافی برای هماهنگ کردن سیاست‌های نفتی خود با دولت جدید آمریکا به دست آورد. از آنجا که این امر هزینه بالایی را بر اعضای اوپک تحمیل می‌کند بهتر است با رایزنی‌های مختلف با کشورهای همسو مانند الجزایر، عراق، ونزوئلا و… در این باره روشنگری کرد تا از افتادن این بهانه به دست آن کشور جلوگیری شود.
دکتر مهدی عسلی
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی