• اقتصاد ایران برای خارج شدن از وضع تدافعی کنونی راهی جز عمل به فرامین مقام معظم رهبری ندارد. این همان راهی است که گامهای اولیه آن با روی کار آمدن دولت تدبیر برداشته شده است.
  • اقتصاد ایران سالهاست که از بی برنامگی رنج می برد و وضع اقتصادی ایران امروز در حالی با رکود و تعطیلی و وابستگی بالا به عایدات حاصل از فروش نفت روبروست که اگر در سالهای گذشته به نکات کلیدی بیانات رهبری در موضوعات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی توجه می شد وضع بهتر از اینها می بود.
    دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری 5

    در این زمینه اقتصاد مقاومتی واژه ای است که سالهاست توسط مقام معظم رهبری پیگیری می شود و بی توجهی به این مقوله منجر به آن شد که اقتصاد ایران بیش از پیش تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی غرب لطمه ببیند.
    اقتصاد مقاومتی که رهبری سالهاست بر آن تاکید می کنند یکی از محوری ترین و اساسی ترین راهبردهایی است که باید از سالها پیش توسط مسئولان اجرایی کشور مورد توجه قرار می گرفت.
    به گفته دکتر محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس، رهبر معظم انقلاب در همان سالهای نخست جنگ هم به دنبال پی ریزی اقتصاد مقاومتی برای توانمند شدن در برابر هجمه های دشمن بودند.
    دکتر ایروانی در این باره می گوید: ‹‹در نخستین جلسه‌ای که در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، به عنوان وزیر اقتصاد خدمتشان رسیدم، ایشان به رونق اقتصادی از طریق رشد تولید و حمایت از فعالان اقتصادی توجه دادند و این‌که سیاستهای پولی تولیدمحور را پیگیری و اجرا کنیم. ایشان در مورد مالیاتها رویکرد ایجاد اعتماد متقابل را داشتند››.
    تأکید رهبر معظم انقلاب بر انضباط، وجدان کاری، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولیدملی، همگی حاکی از این رویکرد در دهه سوم از انقلاب اسلامی و لزوم پاسخگویی به این نیازمندیهای انقلاب بوده است.
    در این سالها رهبرمعظم انقلاب به مسئله‌هایی تأکید فرمودند که لازمه‌ تحقق آنها از نظر دانش اقتصاد، ‌مسئله «انتقال بخشی» است.
    ایشان با تأکید بر مجموعه‌ای از «صنایع فوق پیشرفته» (High Tech) مثل «نانوتکنولوژی»، «بیوتکنولوژی»، «هوافضا» و «هسته‌ای» بر این نکته توجه دارند که اشتغال و رشد اقتصادی در دهه‌های آینده بیشتر بر دوش فناورییهای نوین خواهد بود. این آینده‌پژوهی ایجاب می‌کند که نسبت به صنایع قدیمی خودمان نوعی تخریب سازنده داشته باشیم و با انتقال کار و سرمایه‌ ایرانی به بخشهای نوآور با ارزش افزوده بالا و با ثمربخشی بیشتر، از آنها حمایت کنیم.
    البته حمایت از کار و سرمایه ایرانی این نیست که در یک تقسیم کار بین‌المللی خودمان را پیشرو در تبدیل به کارخانه‌ دنیا قرار دهیم و با قرار گرفتن در نقشه‌ دشمن بخواهیم به کشورهایی مانند چین و اندونزی و مالزی بپیوندیم. بلکه باید به سناریوهای رقیب توجه کنیم؛ سناریوهایی که عرصه‌ اقتصاد ملی در سده بیست‌ویکم را عرصه کارآفرینی، تولید و ارزش افزوده در صنایع فوق پیشرفته می‌داند.
    اقتصاد ایران برای خارج شدن از وضع تدافعی کنونی راهی جز عمل به فرامین مقام معظم رهبری که دو سال پیش ابلاغ شد، ندارد.
    برخی در این اندیشه اند که برداشته شدن تحریمها پایانی است بر مشکلات اقتصادی ایران و پس از آن شاهد معجزه خواهیم بود. اما آیا در واقعیت اینگونه است؟
    ما اگر باز هم نسبت به بومی سازی دانش روز دنیا در بخشهای پول و بانکداری و بیمه و بازرگانی و همچنین تولید و استفاده از منابع زیرزمینی و صنعت مسلح نشویم و رفاه اجتماعی را افزایش ندهیم؛ همچنان همین ایران ۴٠٠ میلیارد دلاری باقی خواهیم ماند و جمعیتمان به جبر کمتر  و کمتر می شود.
    اقتصاد ایران سالهاست که از قابلیتها و پتانسیلهایی که مقام معظم رهبری در بندهای ٢۴ گانه اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید کرده اند استفاده نمی کند و از آنچه باید باشد دور افتاده است. اقتصادی پیچیده شده در زرورق نفتی که با بالا و پایین شدن قیمتها گاهی چنان چاق می شود که نمی تواند تکان بخورد و گاهی چنان نحیف است که به حال زارش باید گریست!.
    با نگاهی عمیق تر به اصل ۴۴ قانون اساسی و فرامین حاکمیتی در تبیین اقتصاد مقاومتی به سادگی می توان دریافت که مشکلات اقتصادی ایران مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، شدت بالای انرژی، بهره وری پایین نیروی انسانی و تولید، مشکلات گمرکی و موانع بازدارنده بانکی و بیمه ای، همه و همه به دلیل وضع تحریمها نیست که به وجود آمده است.
    این یک مشکل ساختاری در بخشهای اجرایی و قانونگذاری و مدیریت است که بدن بیمار اقتصاد ایران را سالهاست از تحرک بیشتر بازداشته است. این بیماری، بیماری مزمن و تاریخی است که ریشه در دولتی بودن اقتصاد ایران دارد و هر چه زودتر باید درمان شود. راهی جز این وجود ندارد وگر نه با هر تکانه کوچکی اقتصاد ایران با لرزشهایی بس شدید روبرو خواهد شد.
    به گفته دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، وضع موجود اقتصاد ایران درونگرای برون زاست و درونگرا به معنای این که از فرصتهای موجود دنیا بهره کمی داشته و برون زاست زیرا نوسانات رشد اقتصادی با تغییرات قیمت نفت تغییر می کند.
    برهمین اساس، ایران در تجارت خارجی باید به دنبال توسعه تجارت با اتکا به تولید در داخل برای مصرف داخلی و صادرات، در سرمایه گذاری خارجی به دنبال سرمایه گذاری برای تولید در داخل و ورود به بازار جهانی و توسعه صادرات و در نفت باید به دنبال توسعه ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز به همراه اعمال ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و توسعه هر چه سریعتر بخش میانی و پایین دستی صنایع پتروشیمی باشد.
    در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در ٢٩ بهمن ماه ١٣٩٢ به ٢۴ بند تاکید شده که در صورت اجرای بند به بند آنها می توان به آینده ای بهتر امیدوار بود. ٢۴ بندی که حکایت از ٢۴ چالش تاریخی و اساسی اقتصاد ایران دارد و تا زمانی که این کاستیها برطرف نشود، اقتصاد ایران مقاوم نخواهد شد و وزش نسیمی حتی می تواند توفان سترگی را به همراه داشته باشد!.
    توسعه بخش تعاون، تبدیل دانش نظری و علمی به دانش کاربردی و تولیدی، افزایش شاخص رقابت پذیری و رشد بهره‌وری در اقتصاد، هدفمند‌سازی یارانه‌ها، افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید و سهم بری عادلانه آن با افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، تأمین امنیت غذا و درمان، مدیریت مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی ، افزایش کارآیی نظام مالی، حمایت از صادرات کالاها و خدمات، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حضور و ایفای نقش در مجامع و سازمانهای بین المللی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، منطقی کردن اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم صندوق توسعه ملی، شفاف‌ کردن اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …، پرداختن رسانه ها به ادبیات اقتصاد مقاومتی، کاهش ریسک عوامل اقتصادی، مشتری مداری و شفافیت و روانسازی در نظام توزیع و نظارت و افزایش پوشش استاندارد از جمله مواردی است که برابر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
    البته بیت الغزل سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این جمله مندرج در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نهفته است که می فرمایند: “با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ می‌گردد”.
    اقتصاد ایران برای خارج شدن از وضع انفعالی کنونی راهی جز عمل به فرامین مقام معظم رهبری که دو سال پیش از این به مسئولان اجرایی کشور ابلاغ شده است، ندارد. راهی سخت که گامهای اولیه آن با روی کار آمدن دولت تدبیر برداشته شده و با برچیده شدن تحریمها می تواند آینده ای روشن را فراروی اقتصاد ایران قرار دهد.
    بر این اساس، معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۴ آبانماه جاری در نامه ای برنامه های ملی یازده گانه دولت را برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که شامل برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی توسعه عدالت و رفاه اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی شفاف سازی و سالمسازی اقتصاد، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندی یارانه ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد می شود را برای اخذ دیدگاهها و رهنمودهای معظم له ارسال کرده است.
    پیرو این نامه، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، ۴ توصیه موکد مقام معظم رهبری را به منظور اجرای موفق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند.
    در نامه حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آمده است: «گزارش ارسالی جناب عالی که حاوی برنامه‌های ملی یازده‌گانه طرحها و پروژه‌های دولت در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید. معظم‌له ضمن قدردانی از اهتمام دولت نسبت به این موضوع و با تاکید بر این که ایشان اصولا بنایی بر تایید یا عدم تایید برنامه‌هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده دولتهاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثر برنامه‌های مذکور توصیه فرمودند:
    ۱-رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه‌ها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که همه اقدامات دستگاهها منطبق با این سیاستهاست.
    ۲- برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه‌ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری شود. در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است.
    ۳ -تعیین نقش دستگاههای اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان‌مدت(پایان برنامه ششم) و بلندمدت(انتهای چشم‌انداز بیست ساله) صورت پذیرفته و همه دستگاههای اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
    ۴ -به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و توانمندسازی آنها و به کارگیری همه ظرفیتهای کشور بویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخشهای دولتی نباشد.»

     پیمان جنوبی

  • منبع: شانا