دیدار با یعقوب رستمی

در جلسه اتحادیه ها با مدیرکل توزیع وزارت تعاون عنوان شد:جهت کارآمد شدن تعاونی های توزیعی، این بخش از تعاون، بایستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات با اعضای خود، معاف شوند تا امکان رقابت این بخش با بخش خصوصی موثر واقع شود.

به گزارش پترون، مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با بیان اینکه این وزارت خانه برندسازی و رتبه بندی تعاونی ها را پیگیری می کند، افزود:با رتبه بندی تعاونی ها خدمات متفاوت و بهتری به تعاونی های برتر ارایه می شود.

یعقوب رستمی افزود:با مذاکراتی که رئیس سازمان امور مالیاتی انجام شده در خصوص مشکلات مالیاتی تعاونی ها مذاکره می شود اما با توجه به تمام شدن بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس امکان تغییر قانون زمان بر است و دولت زیر بار آن نمی رود.

وی از تشکل ها خواست تا درخواست ها و مشکلات خود را به صورت مکتوب ارایه کنند تا مورد رسیدگی  قرار گیرد.

در این دیدار دبیر اجرایی اتحادیه سراسری پایین دستی پتروشیمی با بیان اینکه مطابق اساسنامه بانک توسعه تعاون بایستی ۸۰ درصد از منابع این بانک صرف واحدهای تعاونی شود اما در عمل ۹۰ درصد منابع در سایر بخش ها توزیع شده است، افزود:تعاونی پی وی سی ایرانیان ما با گردش سالیانه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان، هم اکنون در اتاق تعاون ایران دارای مشکل کارت بازرگانی است.

حسین درّ اظهار داشت:بزرگترین مشکلی که صنایع کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، شبکه توزیع نا کارمد است.اتحادیه سراسری در حوزه پتروشیمی شبکه توزیع قابل رصدی دارد که می تواند مانع جولان دلال ها در بازار شود. سامانه سایا بزرگترین شبکه توزیع مویرگی کشور در صنعت پایین دست پتروشیمی است.
وی تصریح کرد:مگر در اصل ۴۴ کوچک سازی دولت هدف قرار نگرفته است ؟وقتی اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز پایین دستی پتروشیمی ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارد، ۲۵ درصد مواد پتروشیمی به نرخ پایه در اختیار تعاونی ها قرار داده شود تا با پدیده دلالی مبارزه کنیم.در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله  باید سهم تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد و تمام ظرفیت های لازم وجود دارد  اما چرا این امرومحقق نمی شود؟ چون به ما گفته می شود محصولات پتروشیمی را به قیمت دلال بخرید.

این فعال صنایع پایین دستی پتروشیمی در ادامه گفت:انتظار داریم پروانه فعالیت تعاونی ها را اتحادیه های سراسری صادر کنند. وزارت تعاون از نظر حاکمیتی می تواند این اختیار را به ما واگذار کند.هم اکنون ۸ نهاد کشوری از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و NPC بر فعالیت های ما نظارت دارند.

در ادامه این جلسه نایب رییس تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران خواستار نظارت اتحادیه های سراسری بر پرونده های مالیاتی تعاونی ها شد و افزود:اتحادیه های سراسری شناخت بیشتری روی فعالین صنعت و تعاونی ها دارند و می توانند مانع فرار مالیاتی مودی ها شوند.
محمود حفیظی تاکید کرد:سازمان امور مالیاتی به اصناف این قدرت را داده است تا در پرونده مالیاتی واحدهای صنفی نظارت داشته باشند اما این قدرت در بخش تعاون وجود ندارد لذا در کارگروه ۳ نفره میمیزی که پرونده مالیاتی تعاونی ها رابررسی می کند بایستی یک نفر از اتحادیه سراسری حضور داشته باشد تا بتواند از زیرمجمو عه هاش دفاع کند.

وی اظهار داشت:اتحادیه کشوری باید بتواند از تعاونی هایی که به هر دلیلی نتوانسته اند نسبت به سال قبل خود عملکرد بهتری داشته باشند دفاع کند تا مالیات کمتری از آن ها گرفته شود.
با این اقدام هم قدرت اتحادیه ها بالاتر می رود و هم از فشار کاری ادارات کاسته می شود و به راحتی می توانند مالیات تعاونی ها را وصول کنند.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان صنایع پلاستیکی استان قم در این جلسه با بیان اینکه بر اﺳﺎس ﻣﺎده ۷۷  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ در ﻫﺰار رﻗﻢ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، افزود:این در حالی است که اتاق بازرگانی تخفیف های بسیاری برای تمدید کارت بازرگانی اعمال می کند.

محمد مهدی خاقانی تصریح کرد:سال گذشته بنده ۵۷ میلیون تومان برای تمدید کارت بازرگانی به اتاق تعاون پرداخت کردم.من چقدر باید واردات داشته باشم تا بتوانم این مبلغ را جبران کنم؟
جالب اینجاست که اداره دارایی این مبلغ را به عنوان هزینه قبول ندارد.در احکام شرعی اسلام، زکات را از درآمد میگیرند نه از اصل مال. اما مجلس مصوب کردهاست تا از کل فروش گرفته شود.
نامه ای نوشتیم که پیگیری کنند تا حداقل در برنامه ششم این بند آورده نشود اما بعید می دانم کاری کرده باشند.

در ادامه جلسه رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور با بیان اینکه تعاونی های توزیعی دچار بحران هستند و هم اکنون به صورت نیمه تعطیل فعالیت میکنند، گفت:جهت کارآمد شدن تعاونی های توزیعی، این بخش از تعاون، بایستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات با اعضای خود، معاف شوند تا امکان رقابت این بخش با بخش خصوصی موثر واقع شود.

محمدرضا آل سارا تاکید کرد:اصناف و تعاون دو برادر از یک پدر هستند اما امکانات و قدرت اتاق اصناف و اتاق تعاون اصلا با هم قابل قیاس نیست.در بخش تعاون، اتحادیه ها حتی قدرت اظهار نظر و دخالت در مورد امورات تعاونی های خود را ندارند.اتحادیه اگر بخواهد به حساب های هر تعاونی رسیدگی یا در مجامع آنها شرکت کند، مدیرعامل تعاونی با نوشتن دو خط نامه از عضویت اتحادیه خارج می شود.

وی افزود:باید ترتیبی اتخاد شود تا تعاونی ها پروانه فعالیت خود را از اتحادیه های سراسری دریافت کنند.در بخش اصناف، هر واحد صنفی بایستی پروانه فعالیت خود را از صنف مربوطه اخذ کند این در حالی است که در بخش تعاون اتحادیه هیچ قدرتی برای صدور پروانه فعالیت ندارد.

در پایان جلسه مسعود میرزایی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز پایین دستی پتروشیمی به یعقوب رستمی گفت:ما تمام خواسته ها خود را به صورت اولویت بندی شده برای شما ارسال می کنیم و آمادگی داریم در صورت اعلام آمادگی شما برای بررسی مشکلات جلسات مشترک برگزار کنیم.