قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اخذ مصوبه‌ای از هیات دولت، گفت: با اخذ این مصوبه مرحله اول تهاتر طلب و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی و دولت اجرایی شد.

 به گزارش پترون، فریبرز کریمایی در تشریح مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر تهاتر طلب و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی با دولت گفت: بر اساس بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اخیرا مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن بخشی از بدهی‌ها و طلب شرکت‌های پتروشیمی تهاتر شده است.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه این تشکل صنفی از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای تهاتر بدهی‌ها بین دولت و شرکت‌های پتروشیمی استفاده کرده است، تصریح کرد: با توجه به مشکلات کمبود نقدینگی دولت پس از انجام رایزنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب امکان تهاتر بخشی از طلب‌ها و بدهی‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت فراهم شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر دولت، این امکان فراهم شد که شرکت‌هایی که از یک‌سو به یکی از دستگاه‌های دولتی بدهکار بودند و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شود تا بتوانند شرکت‌های خصوصی در شرایط مالی بهتری فعالیت کنند.

این مقام مسئول، با بیان اینکه در راستای این برنامه جدید حدود ۳۱۶ میلیارد تومان از کل طلب‌ها و بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی دولت تهاتر شده است، اظهار داشت: از چند سال قبل تاکنون تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره از دولت بابت فروش این محصول پتروشیمی طلبی چند صد میلیارد تومانی داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، وزارت اقتصاد و شرکت‌های پتروشیمی امکان تهاتر طلب و بدهی‌ها بین دولت و پتروشیمی‌ها امکان پذیر شده است، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود فاز دوم اجرای این طرح برای تهاتر بخش دیگری از بدهی‌ها و طلب‌ها بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت به زودی عملیاتی شود.

کریمائی با بیان اینکه برخی از طلب شرکت پتروشیمی از دولت از محل بدهی‌های این شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده است، تاکید کرد: از آنجاییکه شرکتهای پتروشیمی مستقیم به دولت بدهکار نبودند ، از روش خاصی برای اجرای این قانون استفاده شد . با اجرای این روش قانونی برای نخستین بار از یک مدل خاص برای تهاتر بدهی و طلب‌ها بین بخش خصوصی و دولت تعریف و اجرا شده و از تمامی ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای اجرای این الگوی تهاتر منابع مالی استفاده شده است.

انتهای پیام/س