به گزارش سایت خبری پترون ، در جریان تلاش های مستمر در خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و دلایل ده گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه سراسری با ارسال نامه ای پاسخ منطقی به این موضوع داد.

متن نامه به این شرح می باشد:

       جناب آقای مهندس نعمت زاده

       وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام ؛

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۴۰۴۱۰۰۰۱ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۴ این اتحادیه و باتوجه به نامه شماره ۱۶۶۷۲۰/۶۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۴ حضرتعالی (تصاویر پیوست) با موضوع عرضه محصولات پتروشیمی در بورس و اصرار حضرتعالی مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و ارایه دلایلی به منظور توجیه این امر به استحضار می رساند:

  1. در پاسخ به بند ۱ نامه حضرتعالی ، بزرگترین نکته ای که در ابتدای موضوع به ذهن هر خواننده نامه متبادر
    می شود این است که آیا شرایط کشور ایران در شرایط کنونی مطابق با شرایط سایر کشورهای جهان بوده و آیا شرایط خاصی بر وضعیت محصولات پتروشیمی از نظر شفافیت معاملاتی وجود دارد؟ پاسخ این سوال نگاهی است به رتبه بندی ایران از نظر فساد اداری که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی آن، موضوع شفافیت اطلاعاتی و همچنین سوء استفاده احتمالی در بخش های عمومی و دستگاه های دولتی در جهت منافع برخی افراد می باشد.

ضمن آنکه محصولات پتروشیمی به عنوان یک صنعت استراتژیک در کشور ما محسوب گردیده و از مزایای خاصی نظیر خوراک ارزان بهره مند می باشد و ضرورت نظارت و کنترل بیش از پیش احساس می گردد در این راستا هم اکنون کشورهایی نظیر آمریکا (بورس شیکاگو، بورس هوستون)، چین (بورس دالیان ، شنزن و شانگهای)، ازبکستان، قزاقستان و بلغارستان و… نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس اقدام می نمایند.

  1. صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر و استراتژیک در کشور به دلیل دارا بودن تنوع متقاضی، تعداد عرضه کنندگان و ارزش معاملات همواره از قابلیت تجاری بیشتری نسبت به محصولاتی از قبیل فولاد و کشاورزی و… برخوردار بوده و همواره قیمت های آن نیز متأثر از یک روند جهانی نیز می باشد. اما آنچه که در مکاتبه حتضرتعالی به آن توجه نگردیده این است که هم اکنون پایه قیمت محصولات پتروشیمی نیز بر اساس ابلاغیه معاون حضرتعالی وزارت صنعت برگرفته از نشریات بین المللی و بر اساس قیمت های جهانی در نرخ آزاد توسط

شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین و به بورس جهت کشف نرخ و رقابت اعلام می گردد که در این راستا عدم توجه حضرتعالی به ابلاغیه شماره ۸۵۵۱۴/۶۰ مورخ ۱۲/۰۴/۹۳ (تصویر پیوست) ، خود نقض بند ۲ نامه حضرتعالی را به اثبات می رساند.

  1. تمامی خریدارن محصولات پتروشیمی که از طریق بورس کالای ایران اقدام به خرید کالا می نمایند از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت پس از ثبت نام در سایت بهین یاب و بررسی اهلیت و تولید کننده بودن آن از نظر نوع مصرف که توسط وزارتخانه مذکور صورت می پذیرد، به بورس کالا معرفی و بورس نیز بر اساس ظرفیت های تعیین شده در سایت بهین یاب مجوز خرید به شرکت های معرفی شده را می­دهد. همچنین بنا بر اظهار حضرتعالی، در صورت انحصاری بودن صنعت پتروشیمی و وجود تصمیمات خاص، ضرورت نظارت بر این صنعت بیش از پیش احساس می گردد که این امر با توجه به تجربه شکست خورده نظام توزیع حواله ای در سال های گذشته با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا به راحتی امکان پذیر است و بازگشت به دوره قبل از بورس و رانت های ۷۰۰ میلیارد تومانی قطعاً برگشت به عقب خواهد بود. آنچه مسلم است در بورس طبق قوانین مربوطه کارگزارن به هیچ عنوان امکان خرید و فروش برای خود را ندارند بلکه به عنوان نماینده فروشنده و یا خریدار و با سیاست آنها در یک چارچوب مشخص قانونی نسبت به عرضه و یا خرید با نظر ذینفعان اقدام
    می نمایند و در این شرایط بستر یکسان برای تمامی خریداران، ایجاد منفعت برای عده ای خاص را از بین
    می برد.
  1. در حال حاضرممانعتی برای عدم ارتباط بین خریدار و فروشنده وجود ندارد به دلایل زیر:
  • جلسات متعدد فی مابین این اتحادیه به همراه مدیران صنایع پایین دست پتروشیمی با شرکت های پتروشیمی
  • دسترسی یکسان برای تمام خریداران بدون ایجاد هرگونه رانتی برای شخص خاصی
  • وجود سازوکار دریافت جرایم احتمالی از فروشنده و از خریدار در چهارچوب قوانین
  • الزام هر فروشنده مطابق با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه نسبت به تحویل کالا
  • رسیدگی فوری به مغایرتها و شکایتهای احتمالی از طرف عرضه کنندگان و یا خریداران
  • امکان واریز آنلاین مبالغ قراردادها و یا جرایم در حساب مشخص و در هر بانکی
  1. در سال ۱۳۸۸ و در شرایطی که سیاست های گوناگون و ناکارآمد در زمینه تامین مواد اولیه پلیمری واحدهای تولیدی صنعت پایین دستی پتروشیمی کشور در سال های پیش از آن، صنعت پایین دستی پتروشیمی را با
    تلاطم های فراوانی رو به رو کرده بود و بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعت پایین دستی پتروشیمی کشور را به

تعطیلی کشانده بود، تعاونی های تامین نیاز بزرگ و شناخته شده صنعت پایین دستی پتروشیمی کشور تصمیم گرفتند با هدف هم افزائی توان تعاونی های تامین نیاز فعال در صنعت پایین دستی پتروشیمی کشور و با اهداف زیر اقدام به ایجاد تشکلی قدرتمند و فراگیر در کشور با نام اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی مشتمل بر ۵۰۰۰ واحد تولیدی نمایند که برخی از اهداف تشکیل اتحادیه به شرح ذیل بود:

  • انسجام بخشی و هم افزایی توان واحدهای تولیدی و تعاونی های تامین نیاز صنعت پایین دستی پتروشیمی
  • مواجهه با مداخلات یک جانبه دولتی در صنعت پایین دستی پتروشیمی
  • پر کردن خلا تشکل های صنعتی و نمایندگان واقعی تولیدکنندگان کشور در فرآیند تصمی گیری نهادهای دولتی
  • ممانعت از شکل گیری تصمیمات یک طرفه و صرفا تامین کننده منافع صنایع بزرگ پتروشیمی در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی

توجه به مزیت های ایجاد شده در صنعت پایین دست به جهت وجود ذخایر هیدروکربوری و مجتمع های عظیم پتروشیمی ، سرمایه گذاری کم ،پراکندگی و گستردگی در تمام نقاط کشور ، ایجاد بازار محلی، نوآوری و تنوع درمحصولات ، ایجاد اشتغال بالا و با سرمایه گذاری کم ، توسعه صنعتی منطقه ای ، عدم نیاز به تخصص ویژه ،بازار صادراتی بسیار مناسب با ارزش آفرینی بالا نشان دهنده اهمیت این صنایع است. لازم به ذکر است که قبل از سال ۸۸ حتی همین صدای اعتراض واحد های پایین دست به هیچ ارگانی نمیرسید، ولی هم اکنون با تجمیع این
واحد ها و ورود آن ها در بورس به انسجام و تسهیل در دستیابی به مواد اولیه کمک شایانی شده است که نقش موثر اتحادیه سراسری از سال ۸۸ تا ۹۲ و نقش منفی دولت در سال ۹۳ در روند تولید مصنوعات پایین دستی پتروشیمی (نمودار پیوست) واضح است. ولی در جهت فراهم آوردن شرایطی بهتر با کمک نهاد های دولتی قطعا می بایست سازوکار توزیع را تقویت کرد . لذا یکی از راه کارها می تواند سامانه مشتریان خرد باشد . که به دو صورت هم از طریق اتحادیه سراسری و هم از طریق بورس کالا قابل اجرا می باشد که شرایط را برای فروش محصول به واحد کوچک صنایع پایین دستی فراهم می نماید که گویا متاسفانه علیرغم فراهم شدن شرایط در بورس شرکت های پتروشیمی بدلایل وجود محدودیت های توزین و حمل نسبت به عرضه های خرد اقدام ننمودند لذا با هماهنگی خود وزارت صنعت، معدن وتجارت سهمیه مشتریان خرد تا میزان حداقل خرید در سایت بهین یاب، افزایش یافت. همچنین در صورت ایجاد شرایط مناسب برای فروش از سوی عرضه کنندگان و ارائه اعتبار به تعاونی ها افزایش خرید بیش از پیش متصور می باشد.

  1. آنچه مسلم است هم اکنون امکان انجام معاملات نقدی، سلف و نسیه و معاملات اعتباری بر اساس اختیارات فروشندگان و عرضه کنندگان کاملا فراهم می باشد بطوری که در سال گذشته به میزان ۲۷۰۰ میلیارد تومان معاملات سلف و نیز ۱۱۳۵ میلیارد تومان به صورت اعتباری (نسیه) در بورس انجام پذیرفته و راه اندازی ابزارهای جدید سلف موازی به منظور تامین مالی پتروشیمی ها که اخیراً توسط پتروشیمی آبادان در تاریخ ۰۹/۰۸/۹۴ به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال منتشر گردید خود گواه استفاده از ابزارهای شفاف برای تامین مالی تولید کنندگان
    می باشد.
  2. در خصوص برنامه ریزی تولید به نظر می رسد حضرتعالی به جای بازنگری در سیستم داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد این موضوع می باشید که وظایف داخلی و ذاتی آن وزاتخانه را از بخش های دیگر طلب نماید در حالی که با وجود بخش های مدیریت تخصصی در داخل وزارتخانه و بر اساس وظایف قانونی در ابتدای هر سال بایستی برنامه ریزی تولید را با هماهنگی بین بخش تولید، مصرف و توزیع و با استفاده از سوابق اطلاعاتی تولید و مصرف در مراکز اماری انجام دهید که به نظر می رسد با توجه به نکات ذیل این مهم مغفول مانده است:

الف. جلوگیری از تداوم جلسات کارگروه تخصصی پتروشیمی که با حضور نماینده اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و سایر بخش های مرتبط تشکیل می گردید.

ب. نظارت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر واحدهای پتروشیمی خود مساعدتی بود بر اشکالاتی که بعضا ممکن بود از سوی عرضه کنندگان در خصوص عرضه های خاص و یا عدم خرید توسط برخی مصرف کنندگان صورت پذیرد که هم اکنون این نظارت تضعیف شده است.

ج. عدم حمایت جنابعالی در مورد استفاده از ابزارهای شفاف معاملاتی و اطلاع رسانی به هنگام در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی

د. عدم استفاده از تقاضاهای ثبت شده در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور برنامه ریزی تولید و خرید و ضرورت بازنگری دوره ای در این سایت بر اساس نظر تولید کنندگان و مصرف کنندگان

 

  1. علیرغم آنکه امکان انجام معاملات بر اساس قراردادهای بلند مدت و صادراتی در کارگروه و عملی کردن آن در بورس در قالب عرضه های خاص فراهم بود لکن به نظر می رسد که حضرتعالی با چشم پوشی از این امکان صرفاً تاکید بر عرضه این بخش از محصولات در خارج از بورس دارید که به دلیل وجود عدم نظارت های کافی، سوء استفاده های احتمالی به منظور فروش به افراد خاص در خارج از بورس بیش از پیش محتمل می گردد. لذا همواره در جلسات قبلی کارگروه تاکید بر این گردیده که حتی خریدارانی که دارای شرایط خاص می باشند با استفاده از عرضه خاص و مشخص شدن نوع مصرف و گرید محصولاتی که نیاز دارند، پس از اعلام عرضه کننده در اطلاعیه عرضه و مشخص شدن مصرف کنندگان آن توسط وزارت صنعت، مراتب از طریق بورس انجام تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری بعمل آید. سابق بر این در کارگروه پتروشیمی نمونه هایی از این موضوع با همکاری همه بخش ها در بورس انجام یافته است.
  1. در خصوص موضوع همجوار بودن واحد های تولیدی جهت خرید محصول، بایستی به اطلاع جنابعالی برسانیم که واحدهایی که از طریق خط لوله مرتبط هستند به صورت مستقیم نسبت به دریافت محصول اقدام و در صورتی که شرکتی جزء مصرف کنندگان نهایی محصولات پلیمری یا شیمیایی باشد، مطابق سایر خریداران پس از ثبت نام در سایت بهین یاب امکان خرید برای آن شرکت از طریق بورس فراهم می باشد. ضمن آنکه شرکتهای همجوار مصرف کننده نهایی محصولات پتروشیمی ارجعیتی که نسبت به سایر خریداران دارند این است که از نظر.
    هزینه های جانبی نظیر کرایه حمل، هزینه پایین تری پرداخت می نمایند.
  1. با وجود ابزارهای تشویقی موجود نظیر بهره مندی از ۱۰درصد تخفیف مالیاتی برای عرضه کنندگان در بورس ، استفاده از سلف موازی به منظور تامین مالی و ابزارهای شفاف معاملاتی و دریافت مبالغ در یک بستر قانونی و هدفمند، به نظر می رسد چشم پوشی از مزایای موجود و تاکید بر عرضه خارج از بورس صرفا از طرف تولیدکنندگانی که تمایل به عدم شفافیت و ایجاد رانت برای عده ای خاص مدنظر دارند مطرح می گردد. لذا همانگونه که مستحضرید بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در جلسات متعدد کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه، هیئت دولت و … مورد پذیرش قرار نگرفته و نیز نهادهای مرتبط من جمله اتحادیه ها و انجمن های صنفی، تعاونی ها و فعالین صنعت طی مکاتبات مختلفی مخالفت خود را در این رابطه اعلام نموده اند زیرا با خروج و یا اختیاری نمودن عرضه محصولات در بورس موجبات دوگانگی قیمتی، آشفتگی بازار این صنعت، رانت و فساد در سیستم حواله ای، عدم نظارت سازمان های نظارتی و … در کشور فراهم می آید که این امر خود مغایر و در تضاد با اصول اقتصاد مقاومتی می باشد.

همچنین خاطرنشان می سازد که هرچند ممکن است سیستم فعلی نیازمند بازنگری در برخی از بخش ها که بیشترین سهم آن را نیز در خود وزارت صنعت می بایستی جستجو کرد، باشد لکن برهم زدن ساختار موجود مغایر با منافع ملی و اصول ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای دولت محترم در جهت شفافیت های اقتصادی می باشد.

در پایان از همه اینها گذشته یک نقطه ابهام بزرگ در مواضع جنابعالی وجود دارد و آن این که اولا بفرماید که از عملکرد چند ساله اخیر بورس چه ضرر و زیانی به منافع ملی کشور ( و نه صرفاً تعداد معدودی از پتروشیمی ها ) وارد شده است و ثانیاً با قبول همه این استدلال ها چه جایگزین بهتر و کارآمدتری نسبت به سازوکار بورس پیشنهاد می فرماید.

11112131415