حسنوند با بیان اینکه قانون فرقی بین شرکت‌های خصوصی و دولتی قائل نشده است، اظهار داشت: احساس ما این است که پتروشیمی‌ها به حال خود رها شده‌اند و دولت و ملت از سود میلیاردی آنها بهره نمی‌برند بلکه یک بخش کوچکی به نام بخش خصوصی در حال استفاده از این شرکت‌ها هستند.

حسنوند

فریدون حسنوندبا بیان اینکه استان‌هایی که از نفت و صنایع وابسته به آن مانند پتروشیمی متضرر می‌شوند یک سری امتیازاتی دارند، اظهار داشت: در بحث آلودگی هوا که این شرکت‌ها باید ارزش افزوده پرداخت کنند، تفسیر به رأی صورت می‌گیرد.

وی افزود: نمایندگان خوزستان در کمیسیون انرژی مجلس به دنبال جلوگیری از گسترش تفاسیر هستند و ما طبق قانون اجازه تفسیر قوانین عادی را داریم و برای همین به دنبال بستن راه فرار برخی از شرکت‎‌ها و مجموعه‌ها هستیم تا حق مردم را به صورت کامل پرداخت کنند.

به گزارش پترون به نقل از رهیاب ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از شرکت به این بهانه که دفتر آنها در خوزستان نیست، سهم مردم را نادیده می‌گیرند و ما به دنبال لحاظ کردن این موضوع هستیم که محل خدمت مدنظر گیرد چرا که قرار است منافع مردم دیده شود و این به سود همه استان‌های دارای این شرکت‌ها هستند.

وی با بیان اینکه اساساً واگذاری پتروشیمی‌ها در کشور بیمار، غیرقانونی و به صورت ناقص انجام شده است، عنوان کرد: در حادثه اخیر پتروشیمی بوعلی سینا مدیران ارشد نفت و پتروشیمی را به کمیسیون انرژی دعوت کردیم و یک ابهام در صحبت با آنها وجود داشت و آن این بود که اگر این شرکت‌ها خصوصی هستند چرا وزیر نفت حکم مدیرعامل آن را صادر می‌کند و اگر دولتی هستند چرا به آنها «خصوصی» گفته می‌شود؟.

وی با بیان اینکه قانون فرقی بین شرکت‌های خصوصی و دولتی قائل نشده است، اظهار داشت: برای ما فرقی بین شرکت خصوصی و دولتی وجود ندارد و همه آنها باید مجری سیاست‌ها و قوانین کشور باشند. احساس ما این است که پتروشیمی‌ها به حال خود رها شده‌اند و دولت و ملت از سود میلیاردی آنها بهره نمی‌برند بلکه یک بخش کوچکی به نام بخش خصوصی در حال استفاده از این شرکت‌ها هستند.

وی افزود: در خط اتیلن غرب دولت چند صدمیلیارد هزینه کرد و خوراک این طرح هم متعلق به دولت است اما حالا این همه سرمایه متعلق به بخش خصوصی شده و دولت و ملت حقی در این زمینه نداردند. این موضوعات باید رسیدگی شود و مشکلات موجود در این حوزه جدی است.

حسنوند با بیان اینکه برخی از مدیران پتروشیمی بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند که دولتی‌اند یا بخش خصوصی، گفت: ما به اصل ۴۴ قانون اساسی پایبند هستیم اما باید حق و سهم دولت و مردم در این واگذاری‌ها مشخص شود.

وی با تأکید بر این موضوع که روند واگذاری شرکت‌های پتروشیمی باید بازنگری شود، عنوان کرد: همه مسئولان مرتبط با این حوزه باید به صورت جدی وارد ماجرا شوند تا اشکالات اساسی آن رفع شود. در آتش سوزی اخیر این مشکلات به وضوح قابل مشاهده بود چرا که چیزی به نام پدافند غیرعامل، ناوگان آتش نشانی مناسب با صنایع، بیمارستان سوانح و سوختگی وجود ندارد و این بر خلاف اصل اول دنیا یعنی ایمنی است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی درآمد سالانه این شرکت‌ها اینقدر زیاد است، چرا نباید متناسب به درآمد موجود شرایط پیشگیری و ایمنی در شهر ایجاد شود. در بحث پیمانکاری‌ها هم معترض هستیم و این باید یک اصل باشد که همه استان‌هایی که از پتروشیمی بهره می‌برند باید از حداکثر شغل و اقتصاد آن استفاده کنند.

وی بیان کرد: ما قرار نیست دیگر استان‌ها را منع کنیم اما این قابل پذیرش نیست که درصد بیکاری در استان دو رقمی باشد و همه زیرساخت‌ها، جاده‌ها و محیط زیست از بین برود و جان انسان‌ها به خطر بیفتد اما بگوئیم که مردم خوزستان هم مانند مردم دیگر استان‌ها از این شرکت‌ها استفاده کنند. ما این را نمی‌پذیریم که خوزستانی‌ها هزینه تصادفات و مخاطرات در این زمینه را پرداخت کنند و معتقدیم که این نوع عملکرد تبعیض و بی عدالتی است.

حسنوند با بیان اینکه ما به وزرای مربوطه بحث کردیم که به شرکت‎‌ها ابلاغ کنند از حداکثر نیروی منطقه برای استخدام باید استفاده شود، اظهار داشت: منظور ما از پیمانکار، پیمانکار به معنی واقعی است و این پیمانکاران باید تقویت شوند. عمده کار وزارت‌خانه‌های دفاع، راه و شهرسازی، نیرو، کشاورزی و نفت در خوزستان است و این وزارت‌خانه‌ها باید با تسهیل شرایط برای نیروها و پیمانکاران بومی زمینه رقابت آنها را با پیمانکاران کشوری فراهم کنند.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر نفت به خوزستان وی به صراحت اعلام کرد که توانایی بخش خصوصی خوزستان حرف نخست را در کشور می‌زند. خب این اظهار نظر صریح زنگنه نشان می‌دهد که ما باید شرایط را به صورت قانونی فراهم کنیم تا پیمانکاران استانی بتوانند نقش اصلی خود در توسعه منطقه را ایفا کنند.