معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که طرح ویژه‌ای برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرط تأمین ۷۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارسال شده است،‌ گفت: اصلاح قانون جامع بخش تعاون با طرح اصلاحیه نمایندگان تداخل دارد که آن را رفع می‌کنیم.

attach2014073011765280459

به گزارش پترون، سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به آمار ایجاد ۳۶۰۰ شغل در شهریورماه امسال و برنامه‌های معاونت امور تعاون در خصوص استفاده از این ظرفیت برای کاهش نرخ بیکاری، اظهار داشت: این آمار نشان می‌دهد که در ۶ ماهه حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و سال گذشته در مجموع ۶۰ هزار شغل به طور طبیعی به آمار اضافه شد.

وی با اعلام این خبر که طرح ویژه‌ای به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال از مسیر تعاون در یک برنامه سه ساله پیشنهاد شده است، تصریح کرد: در این پیشنهاد پیش‌بینی ایجاد ۵۰۰ هزار شغل ظرف ۳ سال به شرط تأمین اعتبارات مورد نیاز شده است.

کلانتری گفت: اعتبارات مورد نیاز این طرح ۷۳۰۰ میلیارد تومان است که قرار است در ۶ عرصه عملیاتی شود، به طوریکه با تقویت تعاونی‌های موجود و فعال‌سازی خط تولید و حمایت از طرح‌های تولیدی در کنار تشکل تعاونی‌های جدید هدفگذاری ایجاد ۵۰۰ هزار شغل محقق شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد شغل در بخش تعاون کشور یک چهارم سایر بخش‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، خاطر نشان کرد: این بخش یکی از ارزان‌ترین مسیرها را برای ایجاد شغل فراهم کرده است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر دیگری درباره آغاز اعتبارسنجی تعاونی‌های سراسر کشور توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون، افزود: در این اقدام قرار است تعاونی‌ها برای تسهیل استفاده از امکانات صندوق ضمانت و بانک رتبه‌بندی شوند.

کلانتری گفت:  با توجه به اینکه باید ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد، رتبه‌بندی این شرکت‌ها به دریافت تسهیلات کمک بسیاری خواهد کرد که علاوه بر آن منجر به شناخت ظرفیت‌ها در این بخش می‌شود.

وی زمان آغاز اعتبارسنجی تعاونی‌های کشور را آبان ماه امسال اعلام کرد و گفت: اعتبارسنجی تعاونی‌ها تا پایان اسفند به طور کامل عملیاتی و در دسترس تعاونی‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که چرا بخش‌های غیردولتی و اتاق تعاون ایران نسبت به لایحه اصلاح قانون تعاون اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند،‌ گفت: این لایحه از ابتدای دولت یازدهم بر اساس اقدامات قبلی برای اصلاح قانون تعاون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی افزود: برخی نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح در برخی مواد قانون جامع بخش تعاون آماده کردند اما لایحه اصلاحیه جدید با اصلاحات پیشین تداخل دارد که با توجه به اینکه لایحه هنوز در مجلس است باید به گونه‌ای تصویب شود که منجر به رفع تداخلات و همچنین تقویت بیش از پیش بخش تعاون کشور شود.

کلانتری با اشاره به اینکه این لایحه باید منجر به تسهیل‌گری و تقویت بخش تعاون شود، افزود: در این جریان دولت نیز باید در نقش حاکمیت و نظارت برای توسعه بخش تعاون  حضور پررنگی داشته باشد تا این بخش مهم به طور کارآمدتر در اقتصاد نقش آفرینی کند.