رکود اقتصادی در کشور، صنایع کوچک و متوسط را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است و در سالهای گذشته شاهد کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از واحد‌های صنعتی بوده ایم.

 هم ‌اکنون ۶١‌درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک دچار تعطیلی شده‌اند، ١۴‌درصد این صنایع نیز از فقدان بازار و ٨‌درصد از عدم تأمین مواد اولیه رنج می‌برند. وضعیت در صنایع بزرگ کشور نیز تعریف چندانی ندارد و اگر حمایت دولت از صنعت خودرو سازی نبود، بزودی شاهد ورشکستگی بزرگترین صنعت کشور نیز بودیم.

تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد ساخته به‌ طوری که بسیاری صنایع کوچک که لازمه صنعت هم هستند، ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. با این وجود دولت همچنان مصر به حمایت از صنایع بزرگی همچون خودروسازی است.

نحو و نوع حمایت از صنایع بزرگ نیز قابل انتقاد بوده و بسیاری از کارشناسان اینگونه حمایت‌های دولت را به مانند مسکنی می‌دانند که فقط چند صباحی درد بزرگ اقتصاد کشور را به فراموشی می‌سپارد.

بی شک پایه و ستون‌های هر اقتصادی صنایع آن اقتصاد هستند و امروز صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک و متوسط در بلاتکلیفی سیاست‌های مالی و پولی دولت برای خروج از رکود در انتظار به سر می‌برند.

صنایع کوچک در سال‌های اخیر به دلیل عدم برخورداری از قدرت و نفوذ لازم و نداشتن لابی‌های حمایتی معمولا به تنهایی با مشکلات مقابله کردند، درحالی‌که صنایع بزرگ با فشار بر دولت، بودجه و منابع کلانی را از آن خود کردند.

هر چند که تولیدات صنعتی در چندین سال گذشته فقط به صنایع بزرگ خلاصه شده است، با ایجاد وضعیت رکود و افزایش فشار بر تولید کنندگان خرد، این بخش از صنایع در خطری جدی قرار گرفته اند.

یکی از مهم‌ترین دلایل نامطلوب بودن وضع بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، نبود ابزارها و بسترهای مالی مناسب برای این بنگاه‌هاست. به‌طور کلی، می‌‌توان گفت که در کشور هنوز بین بخش بانکی (به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی در کشور) و بخش تولید ارتباط سازنده‌ای برقرار نشده است.

ضمن این‌که صنایع کشور ما چه کوچک و چه بزرگ از فرسوده بودن تجهیزات و تکنولوژی رنج می‌برند که باید فکری به حال آن شود.

به دنبال تحریم‌های ظالمانه و رکود نسبی بازار، شاهد افت تولید در بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بودیم و عمده آنها با کمتر از ۵٠ و حتی ٣٠‌درصد ظرفیت تولیدی خود کار می‌کردند.

اکنون در دوران پسا برجام باید به رقابتی کردن تولیدات خود بیش از گذشته توجه کنیم. ضمن این‌که دستیابی به افق توسعه پایدار صنعتی و بهره‌مندی از مزایای اقتصاد صنعتی در کشور به رونق صنایع کوچک وابسته است.

این درحالی است که بسیاری از صنایع کوچک کشور در چالش‌های مالی و رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت‌های گذشته دست و پا می‌زنند.

اگر پولی که صرف حمایت از صنایع بزرگ شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه می‌شد، حال و روز اقتصاد ایران بهتر از این بود. امروزه بنگاه‌های کوچک ما نیاز به تقویت دارند هرچند ک دولت یازدهم نیز حمایت از صنایع بزرگ مانند خودرو سازی و پتروشیمی را دستور کار خود قرار داده اند.

با وجود این‌که در اغلب کشورهای دنیا سازوکار معین و شفافی برای رشد و بلوغ اولیه بنگاه‌های کوچک وجود دارد ولی درکشور ما هیچ سازوکار و چرخه حمایتی برای بنگاه‌های خرد و کوچک در سال‌های گذشته وجود نداشته و همین امر منجر به عدم رونق این بنگاه‌ها شده است.

درحالی‌که پویایی صنعت مستلزم حمایت از صنایع کوچک است، مسئولان مدام سنگ صنایع بزرگ را بر سینه می‌زنند و هیچ حمایتی از صنایع مولد کشور که کسی پشت ‌سر آنها نیست، صورت نمی‌گیرد و متاسفانه هر روز تعداد بیشتری از آنها نابود می‌شوند.

وضعیت صنایع بزرگ هم بهتر نیست. خودرو ساز‌ها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند که ثمره آن رکود اقتصادی در کشور بوده است.

این درحالی است که ادامه سیاست‌های انقباضی فعلی به رکود دامن می‌زند و رکود بیشتر موجب کاهش اشتغال و ضربه به اقتصاد می‌شود.

شاید بهترین راهکار دولت در شرایط فعلی توجه به کاهش هزینه تولید و افزایش صادرات غیر نفتی است که این نیز به سیاست‌های پولی و ضد تورمی دولت باز می‌گردد.

کاهش واردات و حمایت از افزایش صادرات کالاهای صنعتی نیز از دیگر راهکار هایی است که می‌تواند منجر به حمایت از صنایع شود.

دولت باید در کنار سیاست‌های پولی خود، نوع حمایت از صنایع را تغییر دهد و با خصوصی سازی واقعی به سوی کوچک کردن خود اقدام نماید.

اینک دیگر وقت شعار نیست و وضعیت نابسامان صنایع در سالهای گذشته در حال حاضر به مرز بحران رسیده و باید آیا دید بسته ضد رکود دولت می‌تواند صنایع کشور را از این وضعیت بلاتکلیفی در آورد یا خیر.

منبع: +