علی‌رغم مخالفت آشکار دولت، مجلس و صاحبنظران با خروج محصولات پتروشیمی از بورس، فشارها بر نهادهای قانونی و نظارتی همچون شورای رقابت برای احیای این رانت بزرگ ادامه دارد.

اواخر سال ۸۶ عرضه محصولات پتروشیمی از دست وزارت صنعت خارج و به بورس کالا سپرده شد. اتفاقی که با استقبال فعالان و کارشناسان این حوزه قرار گرفت. چرا که با عرضه این محصولات در بازار بورس شفافیت به این بازار باز می‌گشت و دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شد.

اما از همان ابتدا یک جریان خاص در دولت به مخالفت شدید با این تصمیم پرداخت. محوریت این مخالفت ها نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و مشخصا وزیر صنعت در این زمینه میدان داری می‌کرد. درحقیقت وزیر صنعت تنها عضو دولت است که در برابر همه این مخالفت‌ها ایستاده و همچنان بر احیای رانت پتروشیمی‌ها اصرار می‌ورزد.
با این همه علاوه بر اینکه اکثر بدنه کارشناسی و پژوهشی کشور با تلاش برای خروج مجدد عرضه این محصولات از بورس مخالف بودند، دولت و مجلس هم در این رابطه موضع گرفتند. همچنین شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان در ۳ سال گذشته با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مخالفت کرده‌اند.
سخنگوی دولت اواخر سال گذشته همزمان با رسانه‌ای شدن تلاش برخی افراد برای خروج پتروشیمی ها از بورس به صراحت اعلام کرد: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دولت مطرح نیست.
پس از این گفته نوبخت، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را تخلف از قانون اعلام کرد و در ادامه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی مفصل و کارشناسی بر لزوم عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا تاکید کرد.
همه این موارد در کنار نظر مخالف نمایندگان مجلس و کارشناسان برای انتقال معاملات پتروشیمی به بازاری بدون نظارت، باعث شد تا همه گمان کنند پرونده این موضوع به طور کامل بسته شده اما این پرونده قدیمی همچنان در شورای رقابت قرار دارد و علیرغم مخالفت های این شورا در ۳ سال گذشته با خروج محصولات پتروشیمی از این بازار، فشارها برای انجام این درخواست ادامه دارد.
بازار ۸/۵ میلیارد دلاری
اما علت این همه اصرار بر خروج محصولات پتروشیمی از بازاری که خرید و فروش ها در آن به طور شفاف انجام می گیرد چیست؟ جواب این سوال در حجم منافعی است که در این بازار وجود دارد. به گفته کارشناسان بورس کالا، کل گردش محصولات پتروشیمی در بورس کالا در سال قبل ۲/۸ میلیون تن به ارزش ۸/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
طبیعی است این رقم بزرگ گردش مالی باعث شده دست هایی که منافع کلانی در این صنعت دارند برای بازگشت رانت های میلیاردی در این بازار به تکاپو بیفتند.
البته حامیان خروج از بورس دلایلی برای خواسته خود ارایه می‌کنند از جمله اینکه با عرضه محصولات در بورس صنایع پایین دستی قادر نخواهند بود مواد مورد نیازشان را تأمین کنند.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، با پایان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و واگذاری مجدد آن به وزارت صنعت، دست دلالان این صنعت برای قبضه بازار باز می شود. تعیین قیمت دلخواه از طریق کنترل میزان و زمان عرضه محصولات در بازار، حداقل کاری است که حامیان خروج محصولات پتروشیمی از بازار می توانند انجام دهند.
تلاش برای کاهش شفافیت بازار!
در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاش برخی افراد برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفته است: چارچوب معاملات در بورس کالای ایران مشخص است و این بازار کالایی منسجم، بر پایه شفافیت بنا شده و اینکه عده‌ای با بهانه‌های مختلف به دنبال خروج بخشی از محصولات از بورس کالا هستند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
پورابراهیمی گفت: سؤال اینجاست چرا بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تاکید وجود دارد؟ اگر مبنا این است که در بورس کالا شیوه تخصیص‌ها خوب نیست و در ثبت عرضه و تقاضا اشکال وجود دارد، این سازوکار از سوی نهادهای بالادستی و بر اساس بخشنامه‌هایی به بورس کالا ابلاغ شده است و بر این اساس،‌ اگر اشکالی در این زمینه وجود دارد باید برطرف شود.
وی افزود: همچنین بورس کالا با ارتباط و تعامل نزدیک با فعالان صنایع توانسته است خواسته‌ها و نیازهای آنها را بر پایه وظایف خود برآورده کند؛ برای نمونه امروز در کنار معاملات نقدی، معاملات «سلف» و حتی قراردادهای بلندمدت نیز در بورس کالا انجام می‌‌شود به این ترتیب مشخص می‌شود افرادی که همچنان به دنبال خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا هستند، خواسته‌هایی دارند که فقط در بازار غیرشفاف خارج از بورس برآورده می‌شود.
همانطور که سخنان کارشناسان، فعالان بازار و نهادهای قانونی و نظارتی نشان می دهد همگی بر ماندن محصولات پتروشیمی در بازار بورس اتفاق نظر دارند چرا که علیرغم همه ایرادات احتمالی حداقل به دلیل شفافیت و امکان رقابت می تواند روش بهینه باشد. با این حال به جز برخی افراد محدود که گویا منافعی در عدم شفافیت بازار دارند، همگان به ضرورت ماندن سازوکار بورسی برای این محصولات تأکید دارند که این مطالبه عمومی وظیفه نهادهای قانونی و نظارتی همچون شورای رقابت را برای مقاومت در برابر خواسته‌ها و فشارهای دست های پنهان بازار پتروشیمی سنگین‌تر می‌کند.

منبع: +