پترون-

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس صبح امروز نشست‌ «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا‌»‌ به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.

در این نشست‌ مدیران بورس کالا و اتحادیه پایین‌دستی پتروشیمی، به سؤالات خبرنگاران ‌پاسخ دادند.

*پناهی: بورس کالا نمی‌تواند وظایف همه نهادها را به تنهایی بر عهده بگیرد

در ابتدای این نشست علی پناهی معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با طرح این پرسش که جایگاه تامین توزیع مواد پتروشیمی در بورس کالا کجاست،عنوان کرد: بورس‌‌ها در همه جای دنیا به بخش‌های بازرگانی ورود می‌کنند و در بخش‌های عملیاتی نیز حوزه‌های تامین مالی و ابزارهای معاملاتی مدنظر قرار می‌گیرند.

وی افزود: بورس کالا برای شفافیت قیمت منصفانه کالا و کشف قیمت‌ آن از یکسو و اینکه چگونه باید تامین مالی صورت گیرد همواره در بازار ورود می‌کند.

به گفته وی بورس کالا به تنهایی نمی‌تواند از عهده همه کارکردها و وظایف نظارتی در زمینه نظارت بر بازار برآید و تنها می‌تواند در زمینه کشف قیمت منصفانه کالا به عنوان یکی از کارکردهای اصلی خود ورود کند.

پناهی با بیان اینکه یکی از سیاستگذاران در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت است،گفت: اتحادیه‌ها و خریداران محصولات پتروشیمی به طور مشخص از جمله طرف‌های قرارداد بورس کالا هستند.

براساس شرایط فصلی و تولیدی همواره بورس کالا از این دانش برخوردار است که چه کالایی با کمبود عرضه مواجه است،اما هیچگاه از سوی سیاست‌گذاران دیده نشده که بگویند به طور مثال در سه ماهه تابستان و یا در اوج مصرف کالای پتروشیمی برنامه‌ریزی مشخصی از جمله تعدیل نرخ تعرفه‌ها و یا افزایش عرضه کالا تعیین شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه خلاء برنامه‌ریزی از سوی سیاست‌گذار باعث شده تا طرف عرضه همواره با کمبود کالا مواجه باشد گفت: در بخش تقاضا اما به یکباره با قوانینی همچون ارزش افزوده مواجه می‌شویم. به گونه‌ای که گاهی دیده می‌شود نهاد سیاستگذار نیز به نوعی از وظایف خود سر باز می‌زند. سازمان امور مالیاتی یکی از این نهادهایی است که باید در این بخش نظارت خود را افزایش دهد.

*رانت‌های ویژه در مناطق آزاد

وی افزود: در زمینه تخفیف ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بدون استثنا بازار محصولات پتروشیمی با رانت عجیبی در برخی از مناطق آزاد مواجه است که اگرچه حجم بسیار کم است اما بر بازار کالا تاثیر خود را می‌گذارد. باید در فضای غیراضطراری این مباحث را مطرح و وظایف فعالان اصلی و سیاستگذاران حاکم بر بازار عرضه و تقاضای پتروشیمی را در کنار وظایف خرد هر یک از آنها دوباره بازتعریف کرد.

پناهی در برابر این انتقاد که چرا گاهی سقف و کف قیمت‌ها در بورس کالا برداشته می‌شود،گفت: وقتی شرایط قبل و بعد از وضع قوانین در نظر گرفته می‌شود طبیعی خواهد بود که تعدادی از متقاضیان یا عرضه‌کنندگان قربانی شوند،جایگاه بورس کالا ایجاد فرایند شفاف برای کشف قیمت منصفانه کالا در بستر قوانین و مقررات است.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در فرایند کشف قیمت منصفانه کالا از طریق بورس همواره این تعهد گرفته می‌شود که باید به چه میزان کالا در بازار عرضه کرد.

بر این اساس از زمان انجام معامله تا مرحله مچینگ همواره زمینه‌ای فراهم شود که قیمت‌ها به سمت ارزش منصفانه گرایش یابد. وقتی کمبود عرضه در بازار به وجود می‌آید و سیاست‌گذاری‌ها برای پیگیری آن وجود ندارد و یا مشکلاتی به واسطه خصوصی‌سازی برای واحدهای پتروشیمی درگذشته رخ داده، طبیعی است که برای عرضه و تقاضا مشکلاتی ایجاد شود.

پناهی با بیان اینکه برخی پتروشیمی‌های بالادستی عنوان می‌کنند در صورتی که مشتری‌های دائمی برای محصولات آنها وجود دارد چه معنا دارد که محصولات در بورس کالا معامله شود، افزود: این در حالی است که در بازار رقابتی باید هر روز برای عرضه و تقاضا انتخاب وجود داشته باشد نه اینکه براساس خواسته مشتری معامله صورت گیرد.

وی ادامه داد: اینکه خوراک از کجا دریافت و خریداری می‌شود و یا اینکه خوراک برمنبای سوبسید چگونه دریافت می‌شود پرسش‌هایی است که صرف‌نظر از اینکه چرا باید مشتریان در بورس کالا حضور یابند باید به آنها پاسخ داده شود.

بر این اساس بورس کالا برای ایجاد عدالت و شفافیت اطلاعات عرضه برای همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی قرادادهای بلندمدت محصولات پتروشیمی را برای واحدهای پایین‌دستی ایجاد کرده است.

*قیمت PVC بالغ بر ۵۰ درصد بیش از قیمت جهانی در کشور عرضه می‌شود

در ادامه این جلسه نصرالله رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی، گفت: عده‌ای در کشور بر روی امکاناتی که وجود دارد دست گذاشته‌‌اند و از مزایایی استفاده می‌کنند که تعجب‌آور است. مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی با برخورداری از گاز ۸ سنتی و امکان تامین ۹۵ درصد مواد اولیه آنها بر اساس ارز مبادله‌ای اما چگونه می‌شود که با بخشنامه معاون وزیر صنعت اجازه دارند تا محصولات و مواد پتروشیمی تولیدی خود را با ارز‌ آزاد در بازار داخلی به فروش برسانند.

وی افزود: پس از گذشت ۱.۵ سال از بخشنامه خسروتاج در زمینه فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد اتحادیه پایین‌دستی پتروشیمی با نامه‌نگاری به معاون اجرای رئیس‌جمهور عنوان کرد که این اقدام باعث شده تاکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت تفاوت پایه قیمت اولیه از محل نرخ ارز آزاد به واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی صدمه و خسارت وارد شود.

رضازاده با انتقاد از برداشته شدن سقف قیمت در برخی از عرضه‌های پتروشیمی در بورس کالا گفت: هم اکنون در برخی معاملات محصولات PVC در بورس کالا به دلیل برداشته شدن سقف قیمت با افزایش قیمت‌ها حتی تا ۵۰ درصد هم مواجه هستیم.

وی با ذکر مثالی گفت: در زمستان در حالی به مواد Pet برای ساخت بطری نیازی نیست که به یکباره می‌بینیم پتروشیمی تندگویان به اقدام به عرضه ۵۰ هزار تنی این محصول در بورس کالا می‌کند، سپس مسؤولان انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی با هیاهوی خبری عنوان می‌کنند که با وجود افزایش ظرفیت اما تقاضایی برای کالا وجود ندارد. در حالی که مصرف Pet در زمستان نسبت به تابستان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

*می‌گویند مواد کافی در انبارها نیست و همزمان مواد را دپو می‌کنند

رضازاده ادامه داد: طبق مقررات بورس کالا چنانچه ۲ بار محصولات پتروشیمی دو بار در تعادل عرضه و فروش نرود، باید در بازار آزاد به فروش رود.

بر این اساس به طور خودکار عرضه غیرمنطبق کالا از سوی مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی در فصل‌های سال باعث می‌شود، تا عملا مجوز عرضه محصول در تابستان از طریق بازار آزاد فراهم شود. این در حالی است که عنوان می‌شود مواد کافی در انبارها وجود ندارد، در حالی که ۴۰ هزار تن محصول در انبارها دپو شده است.

*با انتقال عرضه به بورس کالا تولید محصولات پایین‌دستی جهش کرد

این مقام مسؤول با هشدار به اینکه نباید به مسؤولان نظام و تصمیم‌گیرندگان کشور اطلاعات اشتباه داد، گفت: آمار تولید و مصرف مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس پیشینه آنها قابل کتمان و ساختگی نیست و براساس صادرات و واردات و ظرفیت تولیدی در کشور کاملا مشخص و هویدا است.

به گفته وی در سال ۱۳۸۸ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در حالی تولید یک میلیون و  ۷۶۰ هزار تنی را برای خود به ثبت رساندند که با انتقال عرضه محصولات بورس کالا این میزان به ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تن رسید.

رضازاده با بیان اینکه براساس افزایش ظرفیت تولید در کشور مصرف سرانه برای محصولات پلیمری ۵۰ کیلو و در مجموع ۴ میلیون تن است گفت: از حجم ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تنی تولید باید یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن کالای ساخته شده از قبیل قطعات هواپیما، یخچال و کیسه خون که کشور فاقد تکنولوژی تولیدی آنهاست وارد شود. در چنین شرایطی حجم تولید صنایع پتروشیمی صنایع پایین‌دستی در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تن رسیده در شرایطی که کشور با تحریم و رکود نیز مواجه بوده است.

*با بخشنامه خسروتاج، تولید صنایع پایین دستی فرو ریخت

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی عنوان کرد: این شرایط در حالی نویدبخش رونق محصولات پلیمری کشور بود که به یکباره با بخشنامه خسروتاج، معاون صنعت، معدن تجارت در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۹۳ مبنی بر فروش محصولات بالادستی پتروشیمی براساس نرخ ارز به یکباره تولید در بخش پایین‌دستی با کاهش ۷ درصدی مواجه می‌شود. در سال ۹۴ نیز تولید با کاهش ۲۲ درصدی به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن کاهش می‌یابد که اگر همین روند ادامه یابد حجم تولید در بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از جمله پلیمری‌ها به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در کشور خواهد رسید.

وی ادامه داد: روند فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا هم اکنون هویدای این موضوع بوده و عدم انطباق فروش محصول با عرضه و تقاضا باعث شده، تا عملا راهی برای خروج محصولات به منظور تامین نیاز دلال‌ها در بازار آزاد فراهم شود که ناشی از انتشار بخشنامه خسروتاج است.

*از قراردادهای فروش سلف استقبال می‌کنیم

رضازاده گفت: با بیش از ۲ هزار بازرسی انجام شده از واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی در سال گذشته تنها ۳ درصد از واحدهای تولیدی فعال نبودند، اما تامین مواد به دلال‌ها از بابت بخشنامه معاون وزیر صنعت در حالی مورد توجه سیاست‌گذاران از جمله انجمن کارفرمایی پتروشیمی قرار نمی‌گیرد که تغییر نرخ ارز باعث کاهش تولید در این بخش شده است. مواد پتروشیمی براساس سیاست‌های کشور به عنوان کالای انحصاری محسوب و باید تحت نظارت شورای رقابت به فروش رسد.

وی افزود: اگرچه فرایند شفاف برای کشف قیمت در بورس کالا وجود دارد، اما عدم انطباق عرضه در برابر تقاضا و سپس کنار گذاشتن سقف قیمت‌ها باعث شده تا گاهی افزایش کاذب قیمت‌ها را داشته باشیم.

به گفته رضازاده واحدهای پتروشیمی پایین‌دستی به دلیل شفافیت قیمت‌ها و معاملات بورس کالا را  انتخاب کرده‌اند، اما وقتی پتروشیمی‌های بالادستی این اختیار را دارند که هر کاری در راستای به تعطیلی کشاندن شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی بکنند، طبیعی است که بورس کالا با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.

این مقام مسئول گفت: شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی با قراردادهای بلندمدت خارج از بورس کالا موافق نبوده و بر این اساس از قراردادهای سلف همواره استقبال می‌کنند.

*پناهی: چرا پتروشیمی‌ها از معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی بورس کالا صرف‌نظر می‌کنند؟

در ادامه این نشست رسانه‌ای، علی پناهی‌ با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخی بخشنامه‌های دیگر، اظهار داشت: قوانین و مقررات برای تبدیل مواد خام به کالا به صورت شفاف وجود دارد و در واقع در زمینه مقررات، کاستی دیده نمی‌شود.

وی افزود: اما مساله این است که آنقدر فضا مبهم شده که نمی‌توان برای رفع این معضل کاری کرد. در حوزه سیاست‌گذاری محصولات پتروشیمی، ابهامات زیادی وجود دارد و اگر از اطلاعات بورس استفاده کنیم و صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی را بررسی کنیم، به وجود ابهام در این فضا پی می‌بریم.

معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران با اشاره به ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید مالی، گفت: براساس این ماده، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ۱۰ درصد معافیت مالیاتی را برای عرضه‌کننده تضمین می‌کند، اما معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد که عرضه‌کننده حاضر می‌شود از این معافیت ۱۰ درصدی چشم‌پوشی کند.

*سیاست منسجمی درباره تجارت محصولات پتروشیمی پیگیری می‌شود

وی ادامه داد: یک سیاست منسجم در حوزه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی وجود ندارد. یک بار پیشنهاد کردیم معاملات فیوچر برای محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شود و حتی قیمت معاملات محصولات تا ۶ ماه آینده مشخص شود تا دولت براساس قیمت آتی محصولات پتروشیمی، تعرفه ماه‌های آینده را تنظیم کند.

پناهی با بیان اینکه با وجود قوانین شفاف در این زمینه، خیلی از این قوانین مدنظر قرار نمی‌گیرد، گفت: وظیفه سیاست‌گذار این است که شرایط را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم کند، اما آنقدر آشفتگی وجود دارد که فرصتی برای این کار باقی نمی‌ماند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال کسب سود بودن عرضه کننده محصولات پتروشیمی امری بدیهی و طبیعی است، افزود: اما باید این سود حاصله منطقی باشد و معتقدیم این بستر منطقی برای کسب سود را بورس کالا به وجود می‌آورد.

معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران اضافه کرد: فرض کنیم بورس کالا بستری مناسب برای مبادله نباشد اما شفافیت آن نمی‌تواند زیر سؤال برود. من نمی‌گویم بورس کالا هیچ مشکلی ندارد، اما قطعاً بهتر از سایر بازارهاست.

*به قوانین و بخشنامه‌های موجود عمل شود

وی ادامه داد: درخواست ما سیاستگذاران این است که مواردی که در قالب قوانین و بخشنامه‌ها برای تبدیل مواد پتروشیمی به کالای نهایی تدوین شده است، به عرصه عمل دربیاید تا ما بتوانیم در آن چارچوب شفاف و مشخص کار کنیم.

پناهی با بیان اینکه در حوزه محصولات کشاورزی تا حدودی شفافیت افزایش یافته، افزود: امیدواریم به سمت شفافیت در چارچوب مقررات حرکت کنیم و بهبودی در این زمینه حاصل شود.

معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران با بیان اینکه شفافیت در قیمت و معاملات قیر اتفاق افتاده است، گفت: در نتیجه قیمت کشف شده برای سنگ آهن و قیر و بسیاری از مشکلات در این دو محصول برطرف شده است، اما چرا برای محصولات پتروشیمی که به ۱۶ کشور صادر می‌شود، این سازوکار به وجود نمی‌آید.

وی تأکید کرد: قطعاً می‌توانیم برای محصولات پتروشیمی هم سازوکار مناسب را در بورس کالا ایجاد کنیم که البته نقش دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذاری در این بخش بسیار مهم است.

*میرزایی: سود پتروشیمی‌ها از تغییر نرخ پایه ارز بیش از سود کل کشور از برجام بود

در ادامه این جلسه مسعود میرزایی برزی مدیرعامل اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی امروز در نشست قراردادهای بلندمدت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: آقای مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصور می‌کند که ما از صنعت آهن و مس‌فروشی به صنعت پلاستیک آمده‌ایم و می‌گوید تشکل‌های پایین‌دستی ۲۶ مورد هستند و تنها اتحادیه صنایع پایین‌دستی که با مصوبات غیرقانونی وزارت صنعت مخالف است، در حالی که ۹۰ درصد تشکل‌های پایین‌دستی، خود زیرمجموعه اتحادیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شوند و علاوه بر آن، ۴۰ تعاونی نیز زیرمجموعه این اتحادیه است.

وی اضافه کرد:‌ از طرفی دیگر، آقای مهدوی می‌گوید با تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز آزاد در فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بازار متعادل شده و دلال کنار رفته است، اما ما به ایشان می‌گوییم ۱۳ هزار میلیارد تومان ظرف ۲۰ ماه به دست آورده‌اید، چنان که بابت برجام، کل کشور چنین عایدی کلانی نداشت.

مدیرعامل اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تصریح کرد: سؤال اینجاست که چرا این ۱۳ هزار میلیارد تومان را به پتروشیمی‌ها دادند، در حالی که حتی می‌شد با ایجاد یک صندوق و انتقال این منابع به آن، به کل صنعت کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: چاره کار با توجه به مستندات و سوابق، احیای کارگروه تنظیم بازار است، چنان که کارگروه تنظیم بازار ۲ بار در هفته جلسه تشکیل می‌داد و بدون مجوز آن حتی صادرات هم انجام نمی‌شد و حتی ضایعات هم رصد می‌شد و آقایان باید پاسخ دهند که چرا کارگروه‌ را ملغی کرده‌اند، تا چنین آشوبی در بازار ایجاد شود.

میرزایی ادامه داد: در شورای رقابت هم خواهیم گفت که چاره نهایی همان احیای کارگروه است با همان اختیارات سابق، تا تصمیمات براساس منافع ملی گرفته شود.

*رضازاده: وزیر صنعت را باید در انجمن کارفرمایی پتروشیمی به کار می‌گرفتند

در ادامه این نشست نصرالله رضازاده در مورد تصمیم‌گیری‌ که برای مواد اولیه پتروشیمی در وزارت صنعت گرفته می‌شود، اظهار داشت: واقعیت این است که شخصی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارداده‌اند که اگر در انجمن صنفی کارفرمایی او را می‌گذاشتند، به مراتب بهتر بود و مستقیم آنجا از صنایع حمایت می‌کرد، نه آنکه تنظیم بازار را در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر هم ریخته، دستورالعملی که وجود داشته اجرا نشود و کار را به اینجا برسانند.

*تصمیمات وزارت صنعت در راستای منافع صنایع بالادستی است

وی تصریح کرد: تصمیماتی که در وزارت صنعت گرفته می‌شود در جهت منافع پتروشیمی‌های بالا دستی و نه صنایع پایین دستی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت نیز به عنوان ناظر بر این موضوع آن طور که باید عمل نکرده، اذعان داشت که به دلیل سفارشاتی که به رئیس این سازمان شده گفته‌اند، پرونده‌های مرتبط با پتروشیمی را کنار بگذارید.

*دستور نعمت زاده به سازمان حمایت برای حذف پرونده‌ تخلف پتروشیمی‌ها

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی به نقل قولی از نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده و گفت: ایشان گوشی تلفن را برداشته و به فردی در سازمان حمایت گفته‌اند «حتی یک پرونده پتروشیمی را برای تعزیرات نمی‌فرستید که اگر بفرستید در خیابان خواهید بود».

بنابر تاکید اعضای اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی، اسنادی وجود دارد که به نامه محرمانه وزیر صنعت به سازمان حمایت برای جلوگیری از فرستادن پرونده‌های تخلف پتروشیمی به تعزیرات اشاره می‌کند.

*منفعت برخی به عرضه مواد اولیه پتروشیمی خارج از بورس گره خورده

رضازاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت فروش مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: وقتی مواد اولیه در بورس کالا با ضوابطی که گذاشته شده فروش برود، مشخص است که چه کسی باید بخرد و چه کسی فروشنده است که در این زمینه منافع عده‌ای به خطر می‌افتد، چرا که منفعت آنها در هرج و مرج بازار است.

وی اضافه کرد: در حالی که اگر همین مواد در بیرون توسط یک واسط به فروش برسد، منافع آن عده خاص نیز برآورده می‌شود.

*قراردادهای بلند مدت عرضه محصولات پتروشیمی کارشناسی شده نیست

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در مورد قراردادهای بلندمدت عرضه محصولات در بورس کالا نیز گفت: در شرایط موجود که به هم‌ریختگی در این صنعت ایجاد شده، این قراردادها مانند عطر و ادکلنی است که به یک بیمار در حال مرگ می‌زنند. ما نمی‌گوئیم این قراردادهای بلند مدت از پایه خوب نیست، بلکه معتقدیم اگر قراردادی نوشته شود، نیاز به کار کارشناسی دارد و ذینفعان از جمله بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه دور هم بنشینند و مسائل را حل کنند.

به گفته رضازاده، فرمت قراردادهای بلندمدت باید برای موضوعات مختلف متفاوت باشد، مثلاً پلی استایلن، ای بی اس، لوله، هرکدام یک قرارداد لازم دارد و باید اولویت‌بندی شود، مضاف بر آنکه این قرارداد در شرایط فعلی فقط برای صنایع بالادستی منفعت دارد.

رضازاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر نرخ ارز برای محصولات پایه پتروشیمی نیز خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است و برای ما محرز شده این است که وظیفه عزیزان در وزارت صنعت، حمایت از صنایع بالادستی کشور است نه صنایع پایین دستی. طی ۲ سال اخیر و با صدماتی که به این صنعت خورده حداقل می‌توانستند مشکل را جویا شوند اما علیرغم نامه نگاری‌های متعدد توسط بزرگترین تشکل صنفی که بیش از ۵ هزار واحد تولیدی را در زیرمجموعه خود دارد، هنوز نتوانستیم جلسه‌ای را با آقای نعمت‌زاده یا آقای خسروتاج داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این در حالی است که آقای خسروتاج سالهای سال در بازرگانی پتروشیمی مسئولیت داشتند و افراد را تک به تک و به نام می‌شناسند، اما اینکه چرا نخواسته‌اند در این موضوع وارد شوند، نمی‌دانم.

*دستور نعمت زاده برای تعطیلی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در پاسخ به اینکه چرا کارگروهی برای بررسی اینگونه مسائل تاکنون تشکیل نشده نیز، گفت: از سال ۹۱ کارگروهی با حضور ۷ نفر از نمایندگان وزارت صنعت، بورس کالا، اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایان تشکیل شد که در ابتدا هفته‌ای ۲ مرتبه تشکیل جلسه می‌داد.

وی ادامه داد: در این جلسه برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات پتروشیمی، میزان تولید و تنظیم بازار و عرضه در بورس کالا گرفته می‌شد و به گزارشات ورودی هم رسیدگی می‌کردیم، تا جایی که طی ۲ سال این کارگروه ۱۲۰۰ مصوبه داشت، اما آقای نعمت‌زاده و آقای خسروتاج از ۲ سال پیش دستور دادند که دیگر این کارگروه تشکیل نشود و تنظیم بازار را به معاون وزیر سپردند.

*در: همه خریداران در بورس از جمله دلال‌ها توسط وزارت صنعت معرفی می‌شوند

در ادامه این نشست، حسین درّ معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اظهار داشت: متأسفانه بعد از انتشار یکی از نامه‌های ما در یکی از رسانه‌ها، آقای مهدوی دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اتحادیه ما را به دلال‌پروری متهم کرد و ما ایشان را به تقوای الهی توصیه می‌کنیم و هم‌زمان حق پیگرد قانونی را نیز محفوظ می‌دانیم، چنان که اگر تکرار شود، بر وفق قانون پیگیری خواهیم کرد.

وی با طرح این پرسش که چه کسانی در این دلال‌پروری مؤثر هستند، گفت: ما نمی‌گوییم دلال‌ها، اما همه خریداران در بورس کالا توسط وزارت صنعت معرفی می‌شوند و اصلاً پیدا کردن این شبکه کار سختی نیست.

* قیمت PVC بالغ بر ۵۰ درصد گرانتر از قیمت جهانی در کشور عرضه می‌شود

معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ادامه داد: درباره تضمین تقاضا زیاد صحبت شده است، اما درباره تضمین عرضه حرفی زده نمی‌شود و باید بگویم چه کسی است که نداند پیک مصرف PVC در تابستان است و در حال حاضر با شروع تابستان از چهار مجتمع تولیدکننده این محصول یعنی آبادان، غدیر، اروند و بندر امام(ره) دو مجتمع در اورهال هستند و یکی از آنها هم می‌گوید کلاً شات‌داون کرده است.

وی ادامه داد: با کم شدن عرضه چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا وزارت صنعت نمی‌تواند بررسی کند که در این فاصله چه اتفاقی افتاده است؟

درّ اضافه کرد: قیمت جهانی PVC گرید S65 که یک گرید پرکاربرد محسوب می‌شود، ۷۹۰ دلار است و قیمت همین محصول با دلار آزاد در داخل کشور یک‌هزار و ۱۶۰ دلار به فروش می‌رسد؛ یعنی ۴۷ درصد بالاتر از قیمت جهانی.

وی تصریح کرد: می‌گویند در کشور رکود است، اما وقتی مواد اولیه ۵۰ درصد گرانتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده برسد، کدام تولیدکننده‌ای خواهد توانست در این بازار رقابت کند؟ چنان که اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز روی آن بگذارید، بالغ بر ۶۰ درصد اختلاف قیمت مواد اولیه خواهد بود.

* در اوج تحریم‌ها تولید صنایع پایین‌دستی رو به رشد بود

معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ادامه گفت:‌ وقتی گفتیم بیکاری و افت تولید اتفاق افتاده است، گفتند دلال‌پروری است، اما الان همه می‌دانند دلال‌پروری کجا اتفاق می‌افتد، چنانکه یک روز گفتید بورس کالا دلال‌پروری می‌کند و امروز می‌گویید اتحادیه پایین‌دستی دلال‌پروری می‌کند، اما همه می‌دانند رانت کجا اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: می‌گویید افت تولید صنایع پایین‌دستی به خاطر رکود و تحریم است، اما آمارهای خود وزارت صنعت نشان می‌دهد که در دوران اوج تحریم‌ها از سال ۹۰ به بعد، تولید صنایع پایین‌دستی رشد خیره‌کننده‌ای داشته است.

* واردات محصولات نهایی ساخته شده چند برابر شده است

درّ ادامه داد: می‌گویید خرید محصولات در داخل کم شده است، اما واقعیت این است که واردات مصنوعات پلیمری ترکیبی ۶۵ درصد رشد داشته است، چنان که از سال ۸۸ که واردات ۱.۸ میلیون تن بود، در سال ۹۱ این رقم به ۸۳۴ هزار تن کاهش یافت و در طرف مقابل، تولید این محصولات در کشور بالا می‌رفت، اما در حال حاضر واردات به ۲.۳ میلیون تن افزایش یافته است، یعنی ۱.۵ میلیون تن به واردات اضافه شده؛ یعنی بازار نیاز خود را تأمین می‌کند و این محصولات از چین و ترکیه وارد کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: به ما می‌گویند پایین بودن تکنولوژی و عدم تولید محصولات متناسب با نیاز بازار باعث کاهش تولید داخل شده است، اما ما تکنولوژی ساخت کاسه و ظروف پلاستیکی را نداشته‌ایم که در حال حاضر چنین محصولاتی به کشور وارد می‌شود؟

معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با بیان اینکه با هر قاعده‌ای به این مسئله نگاه کنید، این شرایط صحیح نیست، گفت: اگر مسلمانیم براساس قاعده نفی سبیل این رفتار صحیح نیست و از دیدگاه ملی هم درست نیست، چنان که تولید ما از ۳.۵ میلیون تن به ۲.۵ میلیون تن کاهش یافته است، اما واردات از ۸۰۰ هزار تن به ۲.۳ میلیون تن رسیده و جای تولید داخل را گرفته است.

* در ۱۶ کشور صادرکننده برتر محصولات پایین‌دستی پتروشیمی هستیم

وی در ادامه اظهار داشت: می‌گویند عدم تولید محصولات صادرات‌محور دلیل کاهش تولید داخل بوده است، اما براساس آمار خود وزارت صنعت بالغ بر ۳ میلیارد دلار محصولات نهایی صنایع پایین‌دستی از کشور صادر شده است و ما لااقل در ۱۶ کشور هدف جزو ۳ صادرکننده برتر هستیم و در بعضی بازارها بالغ بر نیمی از سهم بازار متعلق به ماست.

درّ افزود: به ما می‌گویند در تراز جهانی تولید نمی‌کنید، در حالی که ما تا ۲۴ ماه پیش همه این بازارها را گرفته بودیم و دلیل اینکه در رقابت می‌بازیم، قیمت مواد اولیه و نحوه عرضه مواد اولیه است.

* شاهراه ورود دلال‌ها به معاملات محصولات پتروشیمی

معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با اشاره به شاهراه ورود تأمین مواد دلال‌ها گفت:‌ مواد پتروشیمی که ۲ مرتبه در بورس عرضه می‌شود و بد هم عرضه می‌شود، مجوز خروج از بورس می‌گیرد، مثلاً ۵ هزار تن پلی‌استایرن عرضه می‌شود و مشتری ندارد و فردا دقیقاً همین محصول را عرضه می‌کنند و بعد، مجوز عرضه ۱۰۰ هزار تن محصول خارج از بورس را می‌گیرد و آن را دقیقاً در آستانه محرم و صفر که بازار اصلی این محصول است، با قیمت بسیار بالاتر عرضه می‌کند، چنان که پارسال محصول یکی از این پتروشیمی‌ها از ۳ هزار تومان به ۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

وی اضافه کرد: پتروشیمی‌های خاصی هستند که پلی‌استایرن تولید می‌کنند و درست در اوج بازار یعنی محرم و صفر وارد اورهال می‌شوند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت براساس وظایف سازمانی خود باید به ما در صنایع پایین‌دستی کمک کند نه به پتروشیمی‌ها، گفت: سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی کجا هستند؟ چنان که ۴ ماه دیگر همان پتروشیمی‌ها دوباره اورهال می‌کنند تا قیمت اوج بگیرد.

* بورس کالا مجوز عرضه محصولات پتروشیمی خارجی را در ایران بدهد

درّ با بیان اینکه در این ۲ سال مدیریت بازار را کاملاً به هم ریخته‌اند، گفت: وظیفه بورس، بسترسازی برای گرانفروشی نیست و اگر پتروشیمی‌ها می‌خواهند گرانفروشی کنند، بورس کالا می‌تواند یک هفته عرضه را متوقف کند و ما هم در صنایع پایین‌دستی می‌توانیم چند هفته تحریم کنیم تا این اتفاق تکرار نشود.

وی افزود: ما از بورس کالا تقاضا داریم پتروشیمی‌های جهانی را برای عرضه محصولات خود در بورس ایران دعوت کند.

* در بازار محصولات پتروشیمی، انحصار شدید حاکم است

وی در ادامه اظهار داشت: براساس تعاریف و عرف جهانی، وقتی ۹۰ درصد یک بازار دراختیار ۷ بازیگر باشد، در آن بازار انحصار شدید وجود دارد.

وی افزود: در محصولات پتروشیمی ایران اگر گرید به گرید بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در عرضه محصولات به صورت ماکسیمم به عدد ۴ بازیگر در یک گرید می‌رسیم و بر این اساس می‌توان گفت در این بازار انحصار شدید حاکم است.

معاون اجرایی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ادامه داد: ما می‌گوییم وحدت رویه در نرخ‌گذاری وجود داشته باشد، چنان که اگر قرار است پتروشیمی‌ها خوراک خود را با ارز مبادله‌ای دریافت کنند، باید محصولاتشان را هم با ارز مبادله‌ای بفروشند و اگر قرار است محصولات خود را با ارز آزاد بفروشند، خوراک را هم با ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

وی ادامه داد: ۲ سال است قرار است ارز تک نرخی شود که این اتفاق نیفتاده و در مجموع این ۲ سال، ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب صنایع پایین‌دستی به جیب پتروشیمی‌ها ریخته شده است.

وی تأکید کرد: شما با تغییر نرخ پایه ارز ۲۰ درصد قیمت محصولات را گران کردید و اگر آن مصوبه ارزشمند بود، التهابات اخیر بازار بابت چیست؟‌

وی تصریح کرد: آمار تولید و واردات نشان می‌دهد این مصوبه کارآمد نبوده است و عقل می‌گوید هر چیز مخربی باید ابطال شود.

* با این نرخ‌گذاری، تولید برای تولیدکننده داخلی صرفه ندارد

درّ در ادامه اظهار داشت: وقتی مصرف‌کننده کالایی را از خارجی ۲ هزار تومان و از داخلی ۲۵۰۰ دریافت کند، دیگر برای تولیدکننده تولید صرفه نخواهد داشت و این مسئله نه به تحریم ربط دارد و نه به رکود، تنها سیاست‌های وزارت صنعت در این میان مهم است.

وی خطاب به خسروتاج گفت:‌ آقای خسروتاج! به همین روند ادامه بدهید تا واردات باز هم بیشتر شود و اشتغال بیشتری از بین برود.

*یعقوبی: چرا بعضی نهادهای نظارتی به وظیف خود عمل نمی‌کنند؟

در ادامه این نشست، عباس یعقوبی مدیر امور ناظران و تالارهای بورس کالای ایران، گفت: مبنای قیمت‌گذاری در قراردادهای بلندمدت به صورت مجزا و بر اساس حجم عرضه و تقاضاست، به طوری که نوع کالا، فصلی بودن و رفتار مجمتع‌های تولیدی در تخصیص‌ها از اهمیت برخوردار است.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر محصولات پتروشیمی و تقاضای کالا مصوبات و مقررات بسیاری وجود دارد،‌ عنوان کرد: آنچه که در این زمینه مطرح می‌شود، پیگیری‌کننده مصوبات و مقررات تدوین شده در کجا قرار دارد؟ اینکه شورای رقابت و نهادهای نظارتی در تقسیم‌بندی‌های حاکمیتی و نظارتی در کجا قرار دارند و چه اتفاق‌هایی می‌افتد که برخی بخش‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، همواره مورد سؤال بورس کالا و سایر نهادهای مرتبط است.

*برای مالک زمین خالی مجوز معامله محصولات پتروشیمی صادر شده

یعقوبی گفت: طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه بهین‌یاب باید نسبت به شناسایی واحدهای تولیدی واجد شرایط اقدام کند، به طوری که این واحدها باید حتماً از سابقه تولید برخوردار باشد. این در حالی است که از ابتدای امسال به یکباره برای PVC افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت مصرفی در سامانه بهین‌یاب به وجود می‌‌آید. سامانه بهین‌یاب مشروط بر اینکه بازبینی‌ها بر اساس نظارت انجمن‌های مرتبط فعال شود می‌تواند بسیاری از مشکلات واحدهای پایین‌دستی را برطرف کند.

به گفته وی، گاهی اوقات دیده می‌شود که شخصی با اجاره سوله ۲۵۰ متری و یا حتی خالی نگه داشتن زمین آن متقاضی دریافت محصول به عنوان واحد تولیدی فعال در سامانه بهین‌یاب بوده است. برخی از افزایش ظرفیت‌ها و تقاضاهای موجود در این سامانه باید با کمک انجمن‌ها دوباره بازبینی شوند، چرا که تقاضاهای کاذب بعضاً بازار را به هم می‌‌زند.

مدیر امور ناظران و تالارهای بورس کالای ایران ادامه داد: طبیعی است که برخی به نام تولیدکننده ممکن است وارد بهین‌یاب شده و با عملکرد خود بازار را تخریب کند که مکتوب آن به وزارت صنعت اعلام شده است.

*صادرات محصولات پتروشیمی علیرغم وجود نیاز داخلی

یعقوبی از صادرات محصولات پتروشیمی علیرغم نیاز بالای مصرف داخلی را از دیگر مشکلات بازار پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت: بورس به دلیل برخورداری از شفافیت همچون دماسنج چنانچه عیب و یا مشکلی در عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، آن را نمایان می‌کند. هم اکنون کمبود عرضه در بخش محصولات PVC در شرایطی که رقابت‌های باز در بورس کالا وجود دارد، به خوبی نمایان می‌شود. این در حالی است که بورس کالا از تمام ابزار خود برای کشف قیمت و عرضه و تقاضای متعادل استفاده می‌کند و این در حالی است که نباید وظایف سایر ارگان‌ها و نهادهای نظارتی را نیز از بورس کالا انتظار داشت.

وی با اشاره به برخی مجوزهای داده شده عنوان کرد: گاهی اوقات با وجود این مجوزها ممکن است، کالا در منطقه آزاد به دلیل عدم نظارت کافی وارد نشود و در عین حال حق و حقوق دولت نیز پایمال شود. هم اکنون در بخش مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باید نظارت‌ها دو چندان شود.

*ضعف نظارتی وزارت صنعت مشکلات مختلفی در بازار پتروشیمی ایجاد کرده است

این مقام مسئول به نظارت بر عرضه محصولات پتروشیمی در بازار اشاره کرد و گفت: کاهش نظارت‌ها در این زمینه باعث شده تا در اوج رقابت معاملات پتروشیمی کالاها در خارج از بورس فروخته شود. طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها تنظیم بازار وظیفه اصلی وزارت صنعت بوده و ضعف نظارتی در بخش عرضه و تقاضا باعث شده تا مشکلات مختلفی در بخش‌های مختلف برای بازار پتروشیمی ایجاد شود. نمونه این مشکلات می‌توان به پرونده‌هایی که طی سه سال گذشته به تعزیرات حکومتی ارسال شده اشاره کرد.

یعقوبی با بیان اینکه تمامی نکات و مواردی که وزارت صنعت همواره به عنوان دغدغه خود برای تعادل نظام عرضه و تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی عنوان کرده در بورس کالا فراهم و بسترسازی شده است، گفت: علاوه بر تسهیل بستر لازم برای معاملات پتروشیمی در بخش قراردادهای بلندمدت نیز شرایط شفاف برای جلوگیری از ایجاد رانت ایجاد شده است. به دفعات مختلف عنوان شده که شرایط معاملات عادلانه و شفاف در بورس کالا برای مجتمع‌های پتروشیمی فراهم است مگر اینکه کسی آن را نخواهد.

وی افزود: بر اساس مقررات موجود اگر محصولی در بورس کالا طی دو مرحله به فروش نرسید، باید در بازار آزاد عرضه شود. این در حالی است که امکان فروش اعتباری یا فروش بر اساس تخفیف از طریق بورس کالا برای عرضه‌کننده وجود دارد.

*در بورس کالا زمینه رانت از بین می‌رود

مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس کالای ایران با طرح این پرسش که چرا عده‌ای همواره موضوع فروش محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را عنوان می‌کنند، گفت: در مدیریت عرضه و تقاضا همواره بورس کالا تلاش کرده تا زمینه رانت را از بین ببرد. این در حالی است که در برخی موارد از فعالیت تعدادی از کدهای معاملاتی متوقف شده است.

یعقوبی یادآور شد: با این همه باید پرسید که چگونه می‌شود در سامانه بهین‌یاب گاهی اوقات سهمیه تقاضا با افزایش آن چنانی مواجه می‌شود. نمی‌شود یک واحد تولیدی در عرض یک روز با افزایش تقاضای ۳ هزار تنی نسبت به ظرفیت همیشگی خود مواجه شود. این اتفاقات ناشی از شفافیت بورس کالاست که امکان رصد آن برای همه میسر است.

*شرایط قراردادهای بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا

وی با اشاره به جزئیات قراردادهای بلندمدت پتروشیمی، گفت: در این زمینه ممکن است هر شرکتی امکان ورود به قراردادهای بلندمدت را نداشته باشد، از جمله شرایط مورد نیاز برای این قراردادها سابقه خوش‌حسابی شرکت‌ها، سابقه تولید و میزانی که از عرضه بلندمدت محصولات پتروشیمی می‌تواند به آن تخصیص یابد مورد توجه قرار می‌گیرد. در عین حال باید واحد تولیدی به طور شفاف عنوان کند که قالب خام قرارداد آن در فرایند بلندمدت با چه چارچوب و شاکله‌ای روبه‌روست. بر این اساس باید شرکت‌های پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت بورس کالا از شرایط مشخصی برخوردار باشد.

یعقوبی گفت: در مورد محصولات پتروشیمی نمی‌توان رقم ثابتی را در نظر گرفت، بر این اساس برای انعقاد قراردادهای بلندمدت شرایط فصلی بودن عرضه محصولات نیز مطرح بوده و برای انجام معاملات در شرایط رکود و یا رونق باید تضمین دهد.

مدیر امور ناظران و تالارهای بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا مرجع شفافیت معاملات پتروشیمی است،‌ عنوان کرد: از طریق تابلوهای معاملاتی این بازار همه ارگان‌های متولی بازار پتروشیمی می‌توانند به راحتی روند معاملات را رصد کنند. قیمت‌گذاری محصول در بورس کالا بر اساس قیمت کشف شده‌ای است که از طریق عرضه و تقاضای یکجا امکان ضرر و زیان برای معامله‌گران را کاهش می‌ دهد.

به گفته وی مبنای قیمت‌‌گذاری محصولات در قراردادهای بلندمدت پتروشیمی بر اساس حجم عرضه و تقاضا مجزا در بورس کالاست که امکان عرضه محصول بر اساس درصد مشخصی را تعریف می‌کند. بر این اساس نوع کالا، فصلی بودن و نحوه رفتار تولیدکننده در کنار کیفیت حجم عرضه و تقاضا در این قراردادها مورد توجه قرار می‌گیرد.

*پاسخ به انتقادات مربوط به برداشتن سقف قیمت

یعقوبی در مورد انتقاد فعالان پایین‌دستی پتروشیمی در زمینه برچیده شدن سقف قیمت برخی محصولات، گقت: برداشتن سقف قیمت از جمله وظایف بورس کالاست. وقتی طی یک روز به یکباره انبوهی از تقاضاهای برخوردار از مجوز به بازار هجوم می‌آورند نشان‌دهنده وجود مشکل در اوج مصرف محصولات پتروشیمی است. وقتی شرکت‌های پتروشیمی که در برنامه اورهال هستند، به یکباره با افزایش تقاضای محصولات در بورس کالا مواجه می‌شوند، چاره‌ای به جز افزایش عرضه از طریق رایزنی‌ها و یا مدیریت سایر ابزارهای در اختیار وجود ندارد.

وی گفت: در حال حاضر بازار پتروشیمی در فصل اوج مصرف خود قرار دارد و باید مدیریت لازم در عرضه و تقاضای محصولات بر اساس گریدهای مختلف و صادرات محصولات صورت گیرد تا بازار به خوبی مدیریت شود.

*رضازاده: ضربه شدید تصمیمات وزارت صنعت به تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی

در ادامه این نشست، رضازاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، اظهار داشت: تصمیماتی در وزارت صنعت اتخاذ شده که ضربه‌های شدیدی به صنایع پایین‌دستی وارد کرده است.

وی ادامه داد: پیش از این پتروشیمی‌ها متعهد بودند ارز صادراتی را به اتاق مبادله بدهند و اولین بخشنامه وزارت صنعت در دوره جدی به پتروشیمی‌ها اجازه داد که ارز خود را در بازار آزاد بفروشند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی افزود: در جلسه‌ای که در شورای عالی امنیت ملی داشتیم، گفتند می‌خواستیم بازار ارز را تنظیم کنیم، اما حالا که نیاز به تنظیم بازار ندارید چرا شرایط را به شرایط قبل برنمی‌گردانید یا عرضه ارز در اتاق مبادلات را از سر نمی‌گیرید؟

* صادرات مواد خام نباید مشوق بگیرد

وی ادامه داد: آقایان سریع علیه ما جبهه می‌گیرند و می‌گویند، صادرات باید آزاد باشد، اما چرا خط ناصحیح می‌دهید؟ چنان که اگر بخواهیم صادرات داشته باشیم، باید روی کالای نهایی و ساخته شده مشوق صادرات داده شود نه مواد خام و مواد اولیه.

وی تصریح کرد: وقتی روی اقتصاد مقاومتی تأکید می‌شود، یعنی کالا را خام صادر نکنید و آن را به صورت کالای نهایی درآورید.

رضازاده افزود: از پتروشیمی و سنگ و مس و امثال آن به صورت صادر می‌شود و مواد نهایی با ۱۰ برابر قیمت به کشور بازمی‌گردد و باید قوانینی وضع کنیم که کسی که مواد خام صادر می‌کند، نه تنها امتیاز و مشوق نگیرد، بلکه مالیات و عوارض بپردازد.

* مصرف هر یک میلیون تن پلیمر ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و پایدار ایجاد می‌کند

وی گفت: ظرفیت ایجاد شده در بخش پلیمری مطابق برنامه‌های برآورد شده قبلی و بدون احتساب مجوزهای جدید ۱۶ میلیون تن است، یعنی اگر امروز پتروشیمی‌ها همه ۷ میلیون تن پلیمری را که تولید می‌کنند به داخل بدهند، باز هم به ۹ میلیون تن مواد اولیه پلیمری برای تغذیه صنایع پایین‌دستی نیاز داریم.

وی تأکید کرد: به ازای هر یک میلیون تن پلیمری که ذوب شده و در صنعت استفاده می‌شود ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و پایدار ایجاد می‌شود واین صحیح نیست که این سرمایه ملی کشور را بلااستفاده کنیم و با این نوع بخشنامه‌ها، صنعت را متلاشی کنیم.

منبع : فارس نیوز