پترون- رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی گفت: صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی با وجود برخورداری مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی از گاز ارزان و امکان خرید مواد اولیه براساس ارز مبادله‌ای، با زیان هنگفتی مواجه شده‌اند.

نصرالله رضازاده رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی در نشست خبری بررسی قراردادهای بلند مدت پتروشیمی و نرخ  ارز در خبرگزاری فارس گفت: عده‌ای در کشور بر روی امکاناتی که وجود دارد دست گذاشته‌‌اند و از مزایایی استفاده می‌کنند که تعجب‌آور است. مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی با برخورداری از گاز ۸ سنتی و امکان تامین ۹۵ درصد مواد اولیه آنها بر اساس ارز مبادله‌ای اما چگونه می‌شود که با بخشنامه معاون وزیر صنعت اجازه دارند تا محصولات و مواد پتروشیمی تولیدی خود را با ارز‌ آزاد در بازار داخلی به فروش برسانند.

وی افزود: پس از گذشت ۱.۵ سال از بخشنامه خسروتاج در زمینه فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد اتحادیه پایین‌دستی پتروشیمی با نامه‌نگاری به معاون اجرای رئیس‌جمهور عنوان کرد که این اقدام باعث شده تاکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت تفاوت پایه قیمت اولیه از محل نرخ ارز آزاد به واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی صدمه و خسارت وارد شود.

رضازاده با انتقاد از برداشته شدن سقف قیمت در برخی از عرضه‌های پتروشیمی در بورس کالا گفت: هم اکنون در برخی معاملات محصولات PVC در بورس کالا به دلیل برداشته شدن سقف قیمت با افزایش قیمت‌ها حتی تا ۵۰ درصد هم مواجه هستیم.

وی با ذکر مثالی گفت: در زمستان در حالی به مواد Pet برای ساخت بطری نیازی نیست که به یکباره می‌بینیم پتروشیمی تندگویان به اقدام به عرضه ۵۰ هزار تنی این محصول در بورس کالا می‌کند، سپس مسؤولان انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی با هیاهوی خبری عنوان می‌کنند که با وجود افزایش ظرفیت اما تقاضایی برای کالا وجود ندارد. در حالی که مصرف Pet در زمستان نسبت به تابستان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

رضازاده ادامه داد: طبق بخش‌‌نامه وزارت صنعت چنانچه ۲ بار محصولات پتروشیمی دو بار در تعادل عرضه و فروش نرود، باید در بازار آزاد به فروش رود.

بر این اساس به طور خودکار عرضه غیرمنطبق کالا از سوی مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی در فصل‌های سال باعث می‌شود، تا عملا مجوز عرضه محصول در تابستان از طریق بازار آزاد فراهم شود. این در حالی است که عنوان می‌شود مواد کافی در انبارها وجود ندارد، در حالی که ۴۰ هزار تن محصول در انبارها دپو شده است.

این مقام مسؤول با هشدار به اینکه نباید به مسؤولان نظام و تصمیم‌گیرندگان کشور اطلاعات اشتباه داد، گفت: آمار تولید و مصرف مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس پیشینه آنها قابل کتمان و ساختگی نیست و براساس صادرات و واردات و ظرفیت تولیدی در کشور کاملا مشخص و هویدا است.

به گفته وی در سال ۱۳۸۸ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در حالی تولید یک میلیون و د ۷۶۰ هزار تنی را برای خود به ثبت رساندند که با انتقال عرضه محصولات بورس کالا این میزان به ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تن رسید.

رضازاده با بیان اینکه براساس افزایش ظرفیت تولید در کشور مصرف سرانه برای محصولات پلیمری ۵۰ کیلو و در مجموع ۴ میلیون تن است گفت: از حجم ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تنی تولید باید یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن کالای ساخته شده از قبیل قطعات هواپیما، یخچال و کیسه خون که کشور فاقد تکنولوژی تولیدی آنهاست وارد شود. در چنین شرایطی حجم تولید صنایع پتروشیمی صنایع پایین‌دستی در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تن رسیده در شرایطی که کشور با تحریم و رکود نیز مواجه بوده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی عنوان کرد: این شرایط در حالی نویدبخش رونق محصولات پلیمری کشور بود که به یکباره با بخشنامه خسروتاج، معاون صنعت، معدن تجارت در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۹۳ مبنی بر فروش محصولات بالادستی پتروشیمی براساس نرخ ارز به یکباره تولید در بخش پایین‌دستی با کاهش ۷ درصدی مواجه می‌شود. در سال ۹۴ نیز تولید با کاهش ۲۲ درصدی به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن کاهش می‌یابد که اگر همین روند ادامه یابد حجم تولید در بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از جمله پلیمری‌ها به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در کشور خواهد رسید.

وی ادامه داد: روند فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا هم اکنون هویدای این موضوع بوده و عدم انطباق فروش محصول با عرضه و تقاضا باعث شده، تا عملا راهی برای خروج محصولات به منظور تامین نیاز دلال‌ها در بازار آزاد فراهم شود که ناشی از انتشار بخشنامه خسروتاج است.

رضازاده گفت: با بیش از ۲ هزار بازرسی انجام شده از واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی در سال گذشته تنها ۳ درصد از واحدهای تولیدی فعال نبودند، اما تامین مواد به دلال‌ها از بابت بخشنامه معاون وزیر صنعت در حالی مورد توجه سیاست‌گذاران از جمله انجمن کارفرمایی پتروشیمی قرار نمی‌گیرد که تغییر نرخ ارز باعث کاهش تولید در این بخش شده است. مواد پتروشیمی براساس سیاست‌های کشور به عنوان کالای انحصاری محسوب و باید تحت نظارت شورای رقابت به فروش رسد.

وی افزود: اگرچه فرایند شفاف برای کشف قیمت در بورس کالا وجود دارد، اما عدم انطباق عرضه در برابر تقاضا و سپس کنار گذاشتن سقف قیمت‌ها باعث شده تا گاهی افزایش کاذب قیمت‌ها را داشته باشیم.

به گفته رضازاده واحدهای پتروشیمی پایین‌دستی به دلیل شفافیت قیمت‌ها و معاملات بورس کالا را  انتخاب کرده‌اند، اما وقتی پتروشیمی‌های بالادستی این اختیار را دارند که هر کاری در راستای به تعطیلی کشاندن شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی بکنند، طبیعی است که بورس کالا با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.

این مقام مسؤول گفت: شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی با قراردادهای بلندمدت خارج از بورس کالا موافق نبوده و بر این اساس از قراردادهای سلف همواره استقبال می‌کنند.

منبع (+)