پترون-  مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نشستی که با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی با فعالان بخش خصوصی اتاق تهران برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده در یکسال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های هیأت نمایندگان اتاق تهران چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی در شرایط رکودی برآورد شده است که موارد پیشنهادی ما می‌تواند با تائید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت ادامه اقدامات به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: همه این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد می‌تواند با کمترین بروکراسی ممکن این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.

رئیس اتاق تهران به مشکلات مالیاتی به عنوان یکی از مسائل پیش رو بر سر راه فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی این روزها در محافل خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود ابراز استیصال می‌کنند و به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کردیم که دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۹۳ و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۹۳ رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه انجام شود.

خوانساری در توضیح بیشتر این ماده پیشنهادی گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سال ۹۴ و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول، واحدهای تولیدی پیشنهاد می‌شود، برای تمام واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال ۹۳ با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۹۴ قرار گیرد.

به گفته خوانساری، بدیهی است آن دسته از مؤدیانی که در واحدهای تولیدی با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال ۹۳ مواجه بودند براساس درخواستشان بررسی دفاتر جهت سال ۹۴ صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان می‌شود.

دومین پیشنهاد هیأت نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسب نمودن معافیت مذکور به بازرگانان از سال ۹۰ است.

رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: که تعیین مالیات برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است.

خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، گفت: «با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌هایی گذشته و نیز سال ۱۳۹۵ موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود، بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلااثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد.»

وی افزود: از سوی دیگر، بنابر آنچه نمایندگان بخش خصوصی کشور می‌گویند پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود، ارزش کالا یا خدمات فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود.

به گفته رئیس اتاق تهران در سومین خواسته نمایندگان بخش خصوصی برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد شده است که مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود.

مشکلات بیمه‌ای

پیشنهادات هیأت نمایندگان اتاق تهران صرفاً معطوف به مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی نیست و به مشکلات آنها در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی نیز نظر دارد و دو پیشنهاد در این حوزه مطرح کرده است. هیأت نمایندگان بخش خصوصی در این پیشنهادات خواستار اجرای صریح مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی شده است.

مسعود خوانساری در توضیح این پیشنهاد به برخی سوء برداشت‌ها و اجرای سلیقه‌ای قوانین تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیر منصفانه و غیر قابل پرداخت عمل کند.

این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی موکداً الزام شود.»

خوانساری در ادامه سخنان خود، به دیگر پیشنهاد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران در خصوص عدم تسری حق بیمه، موضوع ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن این ماده اشاره کرد. به گفته رییس اتاق تهران موضوع این ماده، آیین نامه‌ای است که در تاریخ ۸۶.۲.۵ به تصویب هیأت داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اکنون هیأت نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش امده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.

رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان

مسعود خوانساری در ادامه با مشکلات ایجاد شده برای صنعت سیمان اشاره داشت و گفت: «فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردانه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.»

به گفته خوانساری هیأت نمایندگان اتاق تهران برای حل این مسأله، چنین راهکاری را ارائه کرده است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم،اولاً با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط موثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام و ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل و نقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند.

ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده‌های جدیدالاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد.»

منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی

خوانساری هم‌چنین با اشاره به پیشنهاد هیأت نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد که به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به ویژه در حوزه حمل و نقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد شد تا قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت گردد.

تک نرخی شدن ارز

هیأت نمایندگان اتاق تهران نسبت به مهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز بی‌تفاوت نبوده و از معاون اول رئیس جمهور، اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص را درخواست کرده است. مسعود خوانساری گفت: «از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب و کار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.»

اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار

نهمین پیشنهاد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. خوانساری گفت: «این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.»

اصلاح نظام بانکی

مسعود خوانساری مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی خواند.

رئیس اتاق تهران گفت: «اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد.»

خوانساری افزود: «به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درود خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.»

منبع (+)