پترون- صنایع پایین دستی پتروشیمی یکی از پزرگترین متقاضیان مواد اولیه صنایع پتروشمی هستند که دارای ارزش افزوده بالا و به تبع آن اشتغال زایی در سطح کشور می باشند لذا به خوبی بیانگر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور می باشند و به گونه ای پرچم دار این اصل در صنایع نفتی و پتروشیمی و حافظ منافع ملی کشور می باشند . ولیکن جای بسی تاسف است که واحد های تولیدی کشورمان با مشکل تامین مواد خصوصا به صورت اعتباری مواجه هستند و در حالیکه مجتمع ها پتروشیمی فروش محصولات خود را به صنایع پایین دستی پتروشیمی به صورت نقد و یا با ارائه ضمانت نامه بانکی و با احتساب سود ماهانه حدود ۲ درصدی به فروش می رسانند شاهد درز اخباری در سایت اطلاعات روز پیرامون فروش مدت دار بدون اخذ تضمین یکی از مجتمع های پتروشیمی به شرکت خارجی اوستمان ترانزیت، ای اس ام جنرال تریدینگ و اتلانتیس” با مدیریت واحد، به مبلغ ۴۶ میلیون درهم (حدود ۴۰ میلیارد تومان) نموده است و متاسفانه رقم مذکور وصول نشده است.

به راستی آیا خون خریدار خارجی از تولید کننده داخلی رنگین تر است که بدون اخذ تضمین اقدام به خرید مواد اولیه می نماید؟

  • در خبر سایت اطلاعات روز (+) آمده است:

بررسی جدیدترین صورت های مالی شرکت پتروشیمی شازند نشان می دهد این شرکت درگیر یک دعوای حقوقی مهم با یک مجموعه اقتصادی خارجی شده است. گروه پتروشیمی شازند در سال ۱۳۶۶ به نام شرکت پتروشیمی اراک تاسیس شده و در سال ۱۳۷۷ به سهامی عام تبدیل شده است. این شرکت در سال ۱۳۸۹، نام خود را به پتروشیمی شازند تغییر داده است. بر اساس اعلام بازرس قانونی، این شرکت پتروشیمی جزء واحدهای تحاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (۷۵ درصد سهام متعلق به بانک ملی) و واحد تجاری نهایی گروه بانک ملی است.

بر اساس اعلام حسابرس قانونی، در اوایل سال مالی قبل (یعنی ۱۳۹۳)، شرکت اصلی طی ۳ نوبت اقدام به فروش محصولات خود به شرکت خارجی “اوستمان ترانزیت، ای اس ام جنرال تریدینگ و اتلانتیس” با مدیریت واحد، به مبلغ ۴۶ میلیون درهم (حدود ۴۰ میلیارد تومان) کرده است.

پتروشیمی شازند مطالبات

پتروشیمی شازند مطالبات

بازرس قانونی پتروشیمی شازند با اعلام اینکه “تضامین پیش بینی شده در قرارداد اخذ نگردیده است” اضافه می کند: از این بابت، صرفا مبلغ ۱۱ میلیون درهم (حدود ۱۰ میلیارد تومان) وصول و سه فقره چک کاپیتال بانک آذربایجان جمعا به مبلغ ۱۲.۵ میلیون دلار به سررسید ۱۴ آگوست ۲۰۱۵ ( ۲۳ مرداد ۱۳۹۴) در تاریخ سررسید وصول نشده است.

بر این اساس، شکایتی توسط شرکت در دادسرای امور بین الملل تهران صورت گرفته که بر اساس اعلام بخش حقوقی شرکت، در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال پیگیری است

حال این سوال از مسئولان شرکت های وابسته به بانک ملی و تاپیکو (وابسته به شستا) که در هیئت مدیره این پتروشیمی حضور دارند این است که آیا عدم اخذ تضامینی که در قرارداد به آنها اشاره شده، آنقدر کار مشکلی بود که با گذشت حدود ۱ سال از زمان عدم وصول چک ها، این مبلغ قابل توجه که سود آن نیز رقم چشمگیری می شود، همچنان به حساب شرکت باز نگشته است؟