پترون-ارکان اقتصادی ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است که در راستای قانون دولت ملزم به واگذاری حداقل ۸۰ درصد منابع درآمدی (اقتصادی) به نفع مردم با اولویت تعاون است، با توجه به این اصل تقویت بخش تعاون راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است.

علیرضا مرادی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور درباره تحقق اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاون طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: در سال اقتصاد مقاومتی – اقدام و عمل، و عنایت به اینکه در کمال ناباوری تلاش های صورت گرفته حسب وعده ها و پیش فرض های صورت گرفته پیرامون تصویب برجام و عدم پابیندی آمریکا بر تعهدات درمقابل ایران منجر به مغفول ماندن تمام سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور، به نظر می رسد تنها راه گذر از چالش ها و مشکلات پیش رو، توسل و پایبندی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در صیانت از حقوق حقّه مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

توجه داشته باشیم؛ مادامی که مسئولان و متولیان تصمیم گیر و اجرایی شاغل در قوای سه گانه کشور در برخورد مشکلات و معضلات کشور فارغ از هم و مستقل از رهنمودهای مقام عظمای ولایت مسیر پرپیچ و خم و سنگلاخی دستیابی به اهداف را طی نمایند گرفتار بیراهی و گمراه خواهیم شد.

نقشه راه برای هر ایرانی از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح مدیریتی و اجرایی مشخص و محرز هست به شرط آنکه گوش به فرمان رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در برخورد از موانع و محدودیت های پیش رو و پایبند و متعهد به قوانین جاری مشتق از قانون اساسی باشیم.

نکته اینجاست که؛ روح و اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تناقض با نظام سرمایه داری حاکم بر کشور است که مروج و توسعه دهنده نظام سلطه و سرمایه داری بر جان و مال عموم مردم به نفع طیف و گروهی خاص است و بارها و بارها به بهانه هر مناسبتی شاهد اشارات مقام معظم رهبری و مراجع عظام و جبهه گیری ایشان در تقابل با این مهم بوده ایم اما در اجرا اینکه چرا با گذشت چهار دهه همچنان دولت و مجلس در تغییر ساختار اجرایی و سرمایه ای کشور با اغماز و شبهه مواجه هستند.

تکلیف بر عموم در بحث اقتصادی، تغییر و تحول نظام حاکم بر اقتصاد ایران و متعاقباً بر امور اجتماعی و فرهنگی کشور و مردم است بدین مضمون که حسب آنچه در قانون اساسی مستتر و اشاره شده است، ارکان اقتصادی ایران دولتی، تعاون و خصوصی تشخیص و دولت ملزم به واگذاری حداقل ۸۰ درصد منابع درآمدی (اقتصادی) به نفع مردم با اولویت تعاون است.

لازمه تحول نظام اقتصادی ایران الزام بر اجرایی شدن جزء به جزء سیاست های کلی قانون اصل ۴۴ و خروج دولت از امور مدیریتی و اجرایی به واسطه تسهیل و جذب و جلب مشارکت های مردمی در امور مدیریتی و اجرایی کشور حداکثر طی ۱۸ ماهه آتی و اولویت بخشی به امور تعاون در قیاس با بخش خصوصی است.

به لحاظ ساختاری؛ مردم بنابر دِین در قبال نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر پایه آموزه های دینی و اعتقادی ملزم به اهتمام و تعامل و همبستگی جمعی و جدی برای تجمیع ظرفیت ها و منابع تا انقلابی دیگر در اقتصاد ایران هستند بدین معنی که به عنوان مخاطبین منویات و نقطه نظرات مقام عظمای ولایت باید سربازان خط مقدم انقلاب اقتصادی در تقابل با تمام آنهایی که ایستاده اند تا قانون اصل ۴۴ در اجرا و بخش تعاون در مسیر توسعه تعالی مغفول بماند، هستند.

حرف آخر، اینکه؛ تحول، شأن و مقام یک ملت در گروه هم اندیشی، همدلی و همبستگی آن ملت تا دستیابی به اهداف و آرمان های هر نظام است. حال اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخص ترین و کشور ایران یکی از کشورهای حائز موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک در منطقه و جهان است و شایسته نیست هر هزینه و برخورد حقارت آمیزی را مردم به واسطه ناکارآمدی تصمیم گیران و مدیران ناکارآمد پذیرا و متحمل شوند.

باید از شعار دست شست و امروز بعد از گذشت بالغ بر چهاردهه از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر کشور، مطالبه گر و خواستار اهداف و آرمان های انقلابی مردم در همان گام نخست انقلاب و بهای خون و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس در پاسداری از انقلاب و حکومت و مردم ایران و نام کهن ایران اسلامی باشیم.

منبع (+)