کاهش خام‌فروشی مواد هیدروکربوری و ایجاد ارزش افزوده از آن، یکی از سیاست‌های راهبردی نظام است و در بسیاری از اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان کشور از جایگاه خاصی برخوردار بوده تا جایی که در بندهای (۱۳) و (۱۵) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صراحتاً بر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنعت پتروشیمی تأکید شده است. با این وجود، همچنان تناقض جدی بین سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه این صنعت با شرایط فعلی و برنامه‌های آتی برای توسعه آن وجود دارد که به عدم توسعه مناسب صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ایران دامن زده است. برخی از دلایل به‌وجود آمدن این شرایط عبارتند از:

۱- کم‌توجهی وزارت نفت به پتروشیمی‌های خوراک مایع و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش: بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به دو بخش خوراک مایع (نفتا و میعانات گازی) و خوراک گازی (متان و اتان) تقسیم می‌شوند و وزارت نفت که تأمین‌کننده خوراک این واحدهای بالادستی محسوب می‌شود، در شکل‌گیری و حتی برنامه‌های توسعه پایین‌دست هر یک از این بخش‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در نتیجه، تا زمانی که برنامه‌ریزی‌های توسعه بالادست پتروشیمی از سوی وزارت نفت به‌صورت جدی روی پتروشیمی‌های خوراک گازی متمرکز شده است، کم‌توجهی به چالش‌های صنعت پتروشیمی در بخش خوراک مایع ادامه خواهد یافت. به همین دلیل، ساخت یا استفاده از ظرفیت کامل پتروشیمی‌های بالادستی خوراک مایع متوقف شده‌اند یا محقق نمی‌شوند و بخش زیادی از ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش‌ پایین‌دستی پتروشیمی‌های خوراک مایع با ظرفیت بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند.

به عنوان مثال در بخش پایین‌دست پتروشیمی، واحدهای پلی‌پروپیلن به علت کمبود پروپیلن تولیدی از واحدهای بالادستی پتروشیمی با ظرفیت کمتر از ۳۵درصد فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، تلاش وزارت نفت برای توسعه روزافزون پتروشیمی‌های بالادستی گازی که محصولات مشخصی مانند متانول، آمونیاک و اوره دارند و توسعه پایین دست آنها به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن سود بالادستی آنها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند، عدم توسعه مناسب بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی را تشدید می‌کند.

۲- کم‌توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیریت مناسب بازار برای تأمین خوراک واحدهای پایین‌دستی:وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار صنعت باید قوانین و الزامات لازم در این عرصه مانند دسترسی مطمئن به مواد اولیه را برای توسعه بخش‌های پایین‌دستی فراهم نماید تا با کاهش ریسک بازار، امنیت سرمایه‌گذار تأمین شود.

لازمه توسعه پایین دست پتروشیمی دسترسی به مواد اولیه تولید شده توسط واحدهای بالادستی آن است و برای این کار باید سازوکارهای مناسبی مانند تعرفه صادراتی وجود داشته باشد تا واحدهای بالادستی نسبت به توزیع و فروش مواد اولیه صنایع پایین‌دستی اهمال و کوتاهی نکنند. این امر با تقویت نقش ابزارهایی مانند بورس در تأمین خوراک واحدهای پایین‌دستی نیز حاصل می‌شود. با این وجود، وزارت صنعت برای صادر کنندگان برتر جوایز صادراتی در نظر می‌گیرد و انگیزه صادرات با دسترسی به ارز آزاد تقویت می‌شود. به علاوه، این وزارتخانه ماه هاست که تلاش می‌کند تا نقش بورس را در تأمین خوراک واحدهای پایین‌دستی تضعیف کند!

۳- انحصار در بازار مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی: موارد فوق در صورتی می‌تواند مفید واقع شود که در زمینه تولید و عرضه‌کنندگان مواد اولیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی محدودیت و مشکلی وجود نداشته باشد یا به اصطلاح بازار تأمین مواد اولیه این واحدهای پتروشیمی انحصاری نباشد.

در تعریف بازار انحصاری باید گفت که اگر ۹۰درصد تولید و عرضه یک محصول توسط هشت مجموعه صورت بگیرد، بازار آن محصول در انحصار شدید یا انحصار کامل به سر می‌برد. در صنعت پتروشیمی کشور هیچ محصول یا مواد اولیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی وجود ندارد که بیش از هفت عرضه‌کننده داشته باشد. این مسئله نشان می‌دهد که وضعیت انحصار در بازار مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی به‌شدت زیاد است و صنایع پایین‌دستی در تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود به لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل هستند و با بالارفتن هزینه‌های تولید، قدرت رقابت در بازار کاهش پیدا می‌کند و توقف صنایع پایین‌دستی را به دنبال خواهد آورد.

۴- عدم وجود یک سیاستگذار و تنظیم‌گر واحد برای توسعه زنجیره ارزش: عامل دیگری که در عدم توسعه مناسب صنعت پتروشیمی در بخش پایین دست آن نقش مهمی دارد، مبهم بودن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد متولی توسعه این صنعت است. به عبارت دیگر، به خصوص بعد از خصوصی سازی‌های انجام شده در صنعت پتروشیمی، نهادی به عنوان تنظیم‌گر و سیاستگذار واحد برای توسعه زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری در کشور وجود ندارد که بتواند از ابتدای زنجیره نفت و گاز تا صنایع پایین دست پتروشیمی را برنامه‌ریزی نماید و متناسب با شرایط موجود، زیرساخت‌های تأمین تکنولوژی، ظرفیت‌سازی بر اساس مواد اولیه قابل تأمین، تولید محصولات منطبق با نیاز داخلی و تخصیص متوازن منابع مالی کشور در راستای زنجیره ارزش را فراهم نماید.

بنابراین در مجموع، می‌توان گفت توسعه بخش پایین دست پتروشیمی در کشور زمانی محقق خواهد شد که وزارت نفت برنامه‌ریزی صحیح و سیاستگذاری مناسبی در تخصیص و قیمت‌گذاری خوراک (به خصوص خوراک مایع) و یکپارچه‌نگری به زنجیره ارزش داشته باشد و از طرف دیگر وزارت صنعت مزیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی واحدهای بالادستی را کاهش دهد و شرایط مناسب و سازوکارهای مطمئنی برای تأمین خوراک واحدهای پایین‌دستی فراهم کند.

 

منبع (+)