پترون –    در تحلیلی بررسی شد:با فرمول جدید نرخ خوراک، پتروشیمی‌ها سودآوری دارند؟چهارشنبه، سی ام دی ۱۳۹۴ – ۱۲:۱۸ عصر

سودآوری صنعت پتروشیمی‌ها با اعلام فرمول پیشنهادی نرخ خوراک پتروشیمی به کدام سو خواهد رفت؟
حامد افسر طلا: نرخ خوراک پتروشیمی را می‌توان مهمترین جهت دهنده روند بازار بورس تهران در کنار قیمت نفت و فلزات جهانی دانست. پتروشیمی‌ها در حال حاضر در حدود ۴۰ درصد بازار سرمایه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار خود دارند که این مبین بیشتری تاثیرگذاری در بین صنایع بورسی است.

به گزارش اقتصادنیوز، داستان طولانی نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها که مدت زمان زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران و همچنین فعالان بازار سرمایه بوده است، بار دیگر در مرکز توجهات قرار گرفته است. در این میان، همواره اثرپذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ گروه بورسی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که از پتروشیمی ها چه در دوران اوج بازار سرمایه و چه در دوران رکود بازار سرمایه، به‌عنوان لیدر بورس یاد می‌شد. در این رابطه، ریزش شاخص کل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۵ برابری نرخ خوراک واحدهای مزبور شروع شد. در بررسی بودجه ۹۳، نمایندگان مجلس این مساله را جزو رانت‌های بزرگ پتروشیمی عنوان کردند، در این شرایط، نرخ خوراک با قیمت ۱۳ سنت نهایی شد.

بر این اساس، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی دو سال بر اساس نرخ ۱۳ سنت محاسبه شده است، در این مدت به دلیل کاهش سودآوری این گروه رهبر در بورس تهران، شاخص با افت کلی مواجه بوده است. فلزات جهانی و کاهش قیمت نفت و در کنار آن رکود کلی کشور در این موضوع بی تاثیر نبوده است، ولی به دلیل سهم بالای گروه پتروشیمی در بازار سرمایه، اخبار مرتبط با این گروه روند بازار سرمایه را تغییر داده است.

این اختلاف در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از ابتدا سال ۹۴ و پس از بیانیه لوزان آغاز شده است. به گونه‌ای که ریاست سازمان بور در گفت‌و‌گویی در شبکه خبر ضمن بررسی موانع رشد بازار سرمایه، به بررسی بخش اثرات گروه پتروشیمی در بازار سرمایه پرداخت و گفت: یکی از عواملی که به عنوان تهدید در بازار عمل می‌کرد و شرایط ابهام آلودی را در این صنعت ایجاد کرده بود ، نرخ خوراک مربوط به سالهای قبل از سال ۹۳ بود .

فطانت افزود : در سال ۹۳ نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به ۱۳ سنت افزایش پیدا کرده بود و قبل از آن ۷ سنت بود اما به دلیل ابلاغات به صنایع پتروشیمی این مصوبه ۱۳ سنت عطف به ماسبق شده بود و بازار را تحت تاثیر قرار داده بود .

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: با پیگیری های صنایع پتروشیمی امروز نخستین بار اعلام می کنم که این مسئله با درصد قطعیت بالا برطرف شده و نرخ گاز به اعدادی که مورد انتظار فعالان بخش پتروشیمی بود بازگشته است.

در واکنش به این موضوع بیژن نامدار زنگنه از ثبات نرخ ۱۳ سنتی خوراک جهت پتروشیمی‌ها خبر داد و نرخ پایین‌تر را برای وزارت نفت بدون صرفه دانست. وی این نرخ را مناسب دانست و از سودآوری بسیار خوب پتروشیمی‌ها در این نرخ خبر داد.

روند نزولی بورس تهران پس از این تاریخ با رهبری خودروسازان و فلزی ها بود که بازار سرمایه را گرفتار مشکلات جدی کرد. اوج تب و تاب موضوع نرخ خوراک پتروشی به مهرماه سال جاری باز می‌گردد که نامه چهار وزیر کابینه دولت به ریاست جمهوری مشکلات بازار سرمایه را مشخص ساخت. در این نامه به صنعت پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده است و در بخش از آن آمده است که در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.

به ان ترتیب که سیاست گذاران دولتی بار دیگر در برابر کاهش نرخ خوراک مقاومت نشان داده و این کاهش را برابر رانت می دانند. با این حال این مخالفت ها به جایی رسید که واکنش ریاست سازمان بورس را به دنبال داشت. فطانت از تلاش هایی را جهت کاهش نرخ پتروشیمی خبر داد و برای اولین بار نرخ زیر ۱۰ سنت توسط ریاست سازمان بورس به رسانه‌ها اعلام شد. اقدامی که واکنش وزارت نفت را در تکذیب آن بر انگیخت.

به این ترتیب پس از کش و قوس های فراوان، فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی معاون اول رییس جمهور مورد موافقت قرار گرفت و در پنجشنبه هفته گذشته ابلاغ شد.

پس از آنکه وزیر نفت فرمول پیشنهادی تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را به دکتر اسحاق جهانگیری ارائه کرد، معاون اول رییس جمهور فرمول یاد شده را فرمولی مناسب ارزیابی کرد که می تواند اطمینان لازم را به سرمایه گذاران در صنعت مهم پتروشیمی بدهد.

این فرمول ۵۰ درصد قیمت را بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی و ۵۰ درصد دیگر را بر اساس قیمت گاز در بازار تعیین شده ارائه می دهد.

گفتنی است به دلیل اهمیت موضوع، وزارت نفت هماهنگی های لازم را با وزارت امور اقصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورده است و فرمول پیشنهادی به امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز رسیده است.

در پی این ابلاغیه، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی، قیمت خوراک را بر اساس فرمول جدید حدود ۸.۵ سنت اعلام کرد. و اعلام شده است این نرخ باعث جلوگیری از ضرر دهی پتروشیمی می شود و قیمت بالاتر از این نرخ ورشکستگی پتروشیمی ها را به دنبال دارد. همچنین ذکر شده است که این نرخ جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد.

از طرفی دیگر بیژن نامدار زنگنه وقتی به نفت آمد با کمبود شدید درآمدها مواجه شد؛ گروهی را مأمور بررسی فرصت‌های درآمدی کرد که این گروه در نخستین بررسی متوجه ویژه‌خواری برخی فعالان پتروشیمی شد که گاز را با قیمت سه سنت در هر متر مکعب دریافت کرده و با تبدیل آن به محصولات بالادستی پتروشیمی سود کلانی از آن خود می کردند به طوری که در یک سال سودشان به حدود ۴۰۰ درصد بالغ می شد.

تحقیقات دقیق‌تر روی میزان مصرف گاز این واحد‌ها نشان می‌داد در صورت چهار برابر شدن قیمت خوراک وزارت نفت حداقل ۶ میلیارد دلار در سال کسب درآمد کرده و از ویژه‌خواری برخی مجتمع‌های پتروشیمی جلوگیری می کند. این مجتمع‌ها با بهره‌گیری از وام‌های بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده و بدون پرداخت مالیات همه سرمایه‌گذاری انجام شده را یک ساله جبران می کردند که چنین پدیده‌ای نشان بزرگی بود از رانت بادآورده.

وزارت نفت خواستار افزایش قیمت خوراک از سه سنت به ۲۲ سنت شد که در نهایت و با همه لابی‌ها و مشکلات پیش رو این رقم به ۱۳ سنت رسید اما باز هم پتروشیمی‌ها خواستار کاهش شدند.با این وضعیت در این بین دو جریان وجود دارد که از طرفی وزارت صنعت و معدن و اقتصاد و رفاه و دفاع و دارایی به همراه سازمان بورس از یک سو به دنبال کاهش این نرخ هستند و از طرفی وزارت نفت و مجلس به دنبال تثبیت و افزایش آن است. آنچه تا اینجای کار مشخص شده است وزارت نفت از ۱۳ سنت خود عقب نشینی کرده است، زیرا بر اساس فرمول فوق، قیمت خوراک رقمی بین ۸ تا ۹ سنت خواهد بود.

آیا با نرخ ۱۳ سنت پتروشیمی‌ها ورشکست می شوند؟ آنچه مشخص است شرکت های اصلی این صنعت از ناحیه کاهش این نرخ سود مناسبی به دست می آورند. شرکت های این گروه حتی با رقم بالاتر نیز ورشکست نخواهند شد.

پتروشیمی خارک:این پتروشیمی از مطرح ترین شرکت های این گروه است. پیش بینی سود ۲۹۰ تومانی در کنار نسبت قیمت به سود ۴ نشان از وضعیت مناسب این شرکت دارد. این شرکت در شش ماهه اول ۱۳۰ تومان از سود پیش بینی شده خود را محقق ساخته است. در صورتیکه این شرکت با نرخ ۸ سنت اقدام به پرداخت خوراک و با نرخ ۴سنت سوخت را پرداخت کند، در حدود ۸۰ ملیارد در بهای تمام شده کالای فروش رفته صرفه جویی خواهد شد. در صورتیکه محاسبه این هزینه، سود این شرکت به میزان ۴۰ تومان افزایش پیدا می کرد و سود کل دوره آن در حدود ۴۰۰ تومان می بود.

۶ ماهه ۸ سنت

۶ ماهه ۱۳ سنت

کل دوره ۸ سنت

کل دوره ۱۳ سنت

۱۸۰

۱۳۰

۴۰۰

۲۹۰

پتروشیمی شازند:پتروشیمی شازند نیز یکی دیگر از پتروشیمی های کشور است که دارای صرفه به مقیاس بالایی است. این شرکت می تواند یکی از منتفع ترین شرکت ها از ناحیه کاهش باشد. پیش بینی سود در حدود ۱۶۰ تومانی در کار نسبت قیمت بر سود ۳ وضعیت خوبی را برای این سهم رقم زده است.

۶ ماهه ۸ سنت

۶ ماهه ۱۳ سنت

کل دوره ۸ سنت

کل دوره ۱۳ سنت

۱۹۰

۶۶

۳۹۰

۱۵۹

پتروشیمی ها در خوراک ۱۳ سنتی نیز وضعیت مناسبی دارند. با این‌حال، سودآوری بیشتر آن‌‌ها به دلیل حجم بالا سرمایه و بازار، می‌‌تواند روند بورس را تغییر دهد و بازار سرمایه را از رکود خارج کند. با این‌‌حال باید بین درآمد های وزارت نفت و دولت و از طرفی رشد بازار سرمایه انتخاب مهمی کرد. منبع(+)