پترون-رئیس اتاق تعاون ایران در سالن اجلاس سران پیشنهاد کرد تا ۲ بانک تعاونی در کشور ایجاد و شورای اقتصاد غیردولتی تشکیل شود.

 بهمن عبدالهی در نخستین اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی که در سالن اجلاس سران برگزار شد در ابتدا با تبریک سالروز ولادت حضرت امام عسگری (ع) و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: توفیقات روز افزون را برای همه خدمتگذاران میهن اسلامی خصوصاً رئیس جمهور جناب آقای روحانی و دولت کریمه و همه کارآفرینان و فعالان عرصه اقتصادی کشور دارم.

وی افزود: خدا را شاکریم که مذاکرات هسته‌ای با درایت و هوشمندی دولت و تیم مذاکره کننده تحت هدایت‌های مدبرانه مقام معظم رهبری به انجامی مبارک رسید.

وی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مقابل ۶ قدرت اول جهان نشاط و غرور ملی را به ارمغان آورد، تصریح کرد: بر خود لازم می‌دانم به نمایندگی از بخش تعاون ایران از زحمات رئیس جمهور و ملت بزرگ ایران و اعضای زحمت‌کش تیم مذاکره کننده تقدیر و تشکر کنم.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه این توفیق بزرگ تاثیر بسزایی در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.

عبداللهی خاطرنشان کرد: بخش تعاون براساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ۳ بخش اقتصاد کشور است؛ در دنیا نیز این بخش نقش بسزایی در اقتصاد دارد به طوریکه بیش از یک میلیارد نفر عضو در غالب ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تعاونی با بیش از ۲ هزار میلیارد دلار گردش مالی نقش و سهم ویژه‌ای در ابعاد انسان و اجتماعی اقتصاد دارا است.

وی افزود: در کشور ایران غریب به ۱۱۰ هزار شرکت تعاونی، یک هزار اتحادیه استانی و حدود ۶۰ اتحادیه سراسری و ملی و ۳۱ اتاق تعاون استانی با عضویت بالغ بر ۴۰ میلیون نفر مشغول فعالیت بوده و تاکنون ۱.۷ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنرانی خود به موضوع توجه جدی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت اقتصاد غیردولتی در این راستا اشاره کرد و گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو، برون‌گرا و به منظور تعمیم رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

وی گفت: در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گفته معظم‌له همزبانی وجود دارد اما باید همدلی هم به وجود آید، در این راستا فعالان اقتصاد غیردولتی آمادگی دارند دوشادوش دولت با تمام توان در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

عبداللهی با اشاره به اینکه توجه به محوریت سرمایه انسانی و اجتماعی در اقتصاد غیردولتی مورد تاکید است، خاطرنشان کرد: به کار گرفتن این ظرفیت می‌تواند در راستای سیاست‌های مذکور و مردمی‌کردن اقتصاد، افزایش سطح مشارکت مردم، تقویت روحیه جهادی و در عرصه‌های اقتصاد بسیار مؤثر باشد.

* تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در ادامه سخنرانی خود به تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی اشاره کرد و گفت: برای تحقق یک اقتصاد پویا و مردمی توانمندسازی بخش‌های غیردولتی و افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور؛ تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی مرکب از نخبگان و متولیان ۳ اتاق به همراه نمایندگانی از دولت و سایر قوا پیشنهاد می‌شود این شورا به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی دولت در کنار شورای اقتصادی دولت می‌تواند کمک بسیار موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور باشد.

* نوسازی ناوگان و تقویت شبکه حمل و نقل کشور

وی افزود: شبکه حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه کشور محسوب می‌شود بنابراین به منظور نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل و کمک به مصرف بهینه سوخت و کاهش آلودگی هوا و با توجه به اینکه عمده سهم حمل و نقل کشور در اختیار بخش غیر دولتی و بالآخص بخش تعاون است پیشنهاد می‌شود نوسازی ناوگان حمل و نقل و اصلاح سیستم سوخت خودروها با محوریت اتاق‌ها خصوصاً اتاق تعاون ایران انجام شود که در این مسیر مشارکت جدی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت و معدن، تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نظام بانکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان محیط زیست با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آزاد شده ضرورت تام دارد تا با توجه به ارتباط تنگاتنگ بخش حمل و نقل با سایر بخش‌های اقتصادی تقویت زیرساخت‌های این صنعت و نوسازی آن در رشد و شکوفایی اقتصاد موثر خواهد بود.

* افزایش سهم بخش تعاون از بازار سرمایه، پول، بیمه و منابع صندوق توسعه ملی

رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های مذکور مقرر شده هرگونه محدودیت برای ایجاد بانک‌ها و بیمه‌های تعاونی برداشته شود.

وی افزود: رئیس جمهور محترم دستور دهند تا برای تسهیل صدور مجوز حداقل ۲ بانک تعاونی و ۳ بیمه تعاونی همکاری‌های لازم صورت گیرد؛ همچنین افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه‌ای به میزان ۵ هزار میلیارد تومان و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان براساس بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرایی کردن اصل ۴۴ مورد نیاز است.

عبداللهی تاکید کرد: از سوی دیگر در گذشته به دلایل متعدد بخش تعاون از منابع صندوق توسعه ملی بهره چندانی نداشته بنابراین تقاضا داریم دستور فرمائید مساعدت‌های لازم برای استفاده واحدهای تعاونی از این منابع بعمل آید.

عبداللهی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش تعاون به عنوان بخش مردم نهاد و عدالت محور اقتصاد کشور است و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و توجه به ارزش‌ها و نیازهای خرد جامعه جزء اصول اساسی آن است و اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش و مشاور قوای سه‌گانه نقش محوری در هدایت و راهبری و نیز براساس اسناد ملی تکالیف متعددی از حیص نظارت، آموزش و ترویج بر عهده دارد نیازمند توجه ویژه دولت است.

وی در پایان تصریح کرد: به نمایندگی از بخش تعاونی کشور از زحمات دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار و از اینکه این فرصت در اختیار تعاون‌گران برای بیان نقطه‌نظرات خود قرار گرفت تشکر و قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای تمام خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهانم.

منبع (+)