خبرگزاری فارس: دبیر  اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی* در این یادداشت می نویسد: در حالی که مطابق برنامه‌ریزی‌های دولت جهت توسعه صادرات غیر نفتی ، صنایع پایین دست پتروشیمی خود را برای گسترش بازارها برای دوران پسابرجام آماده می‌کنند شاهد آن هستیم که دور جدید تحرکات برخی از مسئولین جهت خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا آغاز شده است.

برای آنکه متوجه شویم پافشاری اخیر  برخی از مسئولین بر این تصمیم چه فاجعه‌ای را در صنایع پایین دست به وجود می آورد و به جهت تبیین آنکه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باعث رشد صنایع پایین دستی ، تولید و اشتغال بوده است یا خیر می بایستی با مراجعه به آمار و بررسی مواردی نظیر تولید داخلی ، صادرات و اشتغال در دو دوره زمانی قبل و بعد از بخشنامه ۱۳/۴/۱۳۹۳ آقای خسروتاج معاون بازارگانی داخلی وزارت صنعت را در این صنعت بررسی کنیم :

۱: بررسی تولید داخلی صنایع پایین دست پتروشیمی در دوران قبل و بعد از بخشنامه ۱۳ تیرماه

بر اساس اطلاعات موجود و آمار های ارائه شده ، در نظام توزیع مواد اولیه در بورس کالا ، میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور از ۱،۷۶۵،۱۱۲  تن در سال ۸۸ به ۳،۵۴۱،۶۸۷ تن در سال ۹۲ افزایش یافته است. (با وجود تحریم و تورم در کشور) اما بعد از بخشنامه خسروتاج معاون وزیر صنعت ، شاهد آن بودیم که تولید صنایع پایین دست در کشور آرام آرام کم شده و در سال ۹۳ به میزان ۳،۲۸۹،۸۷۲ رسید که برخلاف رشد متوالی در سالهای گذشته کاهش هفت درصدی را تجربه کرده‌ایم و بر اساس آمار شش ماهه اول سال ۹۴ پیش بینی می‌شود تولید مصنوعات پلیمری در سال ۹۴ افت ۲۶ درصدی را هم تجربه خواهد کرد.

در حالی که خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان می دارد: « در بخشنامه تیر ماه ۱۳۹۳ با آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی به وجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف کرد.»

در این زمینه اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه‌ای به شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به وزیر صنعت را بدین شرح بیان می کند و می گوید: «می توان گفت،در نظر اول به ظاهر رانت داخلی برطرف شد ولی واضح و مبرهن است که بعد از بخشنامه مذکور ، مجموع تقاضا در بورس برخلاف ادعای وزیر صنعت تقاضای کاذب نبوده و از بین نرفته است بلکه تولیدکننده داخلی یا تولید خود را به دلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف نموده است،یا اینکه به طرف مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می توانست از وارد کننده خریداری کند، هدایت شده است.

این اختلاف قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل رفتار دوگانه در مورد انتخاب نوع ارز توسط وزارت صنعت (تخصیص ارز مبادله ای به واردات مواد اولیه و فروش محصولات پتروشیمی های داخلی بر اساس ارز آزاد) تا جایی پیش رفته است که در گزارشات وزارت صنعت و معدن و تجارت  که در حضور وزیر ارایه گردید به امر اختلاف قیمت اشاره می کنند.»

۲: بررسی صادرات مصنوعات در دوران قبل و بعد از بخشنامه

صنعت پایین دست پتروشیمی یک صنعت پیشرو و ارز آور بوده و مطابق آمار سازمان توسعه و تجارت در شرایط رکود اقتصادی و تحریم‌های بی سابقه استکبار جهانی توانسته است بازارها کشورهای منطقه را به تسخیر در آورد، اما متاسفانه بعد از مصوبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۳ معاونت وزارت صنعت و معدن و تجارت مطابق با آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت شاهد افت تدریجی صادرات در این حوزه هستیم که مستلزم بازنگری در سیاست های وزارت صنعت و معدن و تجارت است.

حال با توجه به آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت متوجه این موضوع می‌شویم که طرح مباحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصول است حذف ساز و کار بورس کالا یا غیرمعتبر ساختن آن نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی‌کند بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی است که این خود مخالف سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

۳: بررسی وضعیت اشتغال در دوران قبل و بعد از بخشنامه

در حالی که وزارت صنعت و معدن و تجارت تمام تلاش خود را بر خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا به دلیل حمایت از صنایع پایین دستی گذاشته است شاهد افت تولید و به تبع آن شاهد بیکاری جوانان این مرز و بوم بوده ایم،چرا که با احتساب هر یک میلیون تن تولید داخلی معادل دویست هزار شغل پایدار و با بررسی میزان رشد یا کاهش تولید مصنوعات صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌توان به میزان اشتغال زایی یا بیکاری در این دوره پی‌برد،چرا که کاهش ۸۴۹ هزار و ۸۵ تنی تولید داخلی مصنوعات میزان بیکاری طی بازه سال ۹۳ تا  ۹۴ را نشان می‌دهد.

مُشتی از نمونه خروار

بررسی‌های کلی نشان از آن می دهد که چشم انداز خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب‌های جبران ناپذیری می‌زند، چرا که هم اکنون شاهد هستیم که برخی از پتروشیمی ها در سایه سار حمایت برخی از مسئولین که بی صبرانه مشتاق خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا هستند دست به اقداماتی می زنند که نه تنها در راستای منافع ملی نیست بلکه با تمامی شعارهای دولت تدبیر و امید منافات دارد.

در حالی که قیمت‌های جهانی رو به افت بوده و در اکثر بورس های جهان ، قیمت ها با افت مواجه شده شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی حتی تا ۴۲ درصد بوده‌ایم تا جایی که تشکل‌های این صنعت شکایت خود را از این بابت به سازمان حمایت برده‌اند و به این سازمان با نامه نگاری نوشته اند که: «یک شرکت پتروشیمی تولیدکننده پلی استایرین‌های ایمپکت و کریستال در ماه‌های اخیر با ایجاد وقفه‌های مختلف در عرضه‌های خود در بورس، صدمات زیادی را به مصرف کنندگان مواد اولیه در خطوط تولیدی ظروف یکبار مصرف و سایر محصولات تکمیلی وارد کرده است که این وقفه‌ها با آغاز ماه محرم و صفر (اوج تقاضا)، بازار مصرف مواد فوق را بی نهایت تحت تأثیر قرار داده است. بطوریکه در هفته های گذشته مواد کریستال تولید این شرکت پتروشیمی با ۲۶درصد قیمت رقابتی و مواد پلی استایرین ایمپکت شرکت مذکور با ۴۲درصد قیمت رقابتی بالاتر از قیمت پایه در بورس به فروش رفته که به تبع آن قیمت این مواد در بازار آزاد افزایش غیرقابل تصوری را شاهد بوده است.

تمام اتفاقات اخیر در بازار در حالی رخ داده که پتروشیمی مذکور هیچ گونه دلیل موجهی برای کمبود عرضه مواد فوق ارائه نکرده است. طبق بررسی های کمیسیون بازرگانی انجمن، مسئولین این شرکت پتروشیمی که خوراک خود را از پالایشگاه مذکور دریافت می کند از دوماه پیش اخباری را دال بر کمبود مواد اولیه (منومر) مجتمع خویش به بهانه اورهال پتروشیمی پارس پخش کرده و با این اقدام سعی در پائین آوردن عرضه های مواد فوق در بورس نموده‌اند در صورتی که در هنگام اعلام اورهال توسط پتروشیمی پارس حدود ۷۰ هزار تن مواد منومر مصرفی پتروشیمی یاد شده در انبار این شرکت موجود بوده است و اگر این اورهال و تعمیرات ۴۵ روز هم طول می کشید روزانه امکان دسترسی به ۱۵۰۰ تن منومر وجود داشته و شرکت پتروشیمی یاد شده می توانست بسادگی هر هفته ۵۰۰۰ تن عرضه داشته باشد در صورتی که عرضه های این پتروشیمی در دو ماه گذشته بسیار پائین و در حدود ۱۵۰ الی ۲۵۰ تن بوده است.

البته این شرکت پتروشیمی  خود نیز امکان تهیه منومر از نفتا که از پالایشگاه …دریافت می کند را دارا بوده و در صورت عدم دریافت منومر از پتروشیمی پارس می توانست نسبت به تولید و عرضه کافی اقدام نماید. همچنین با توجه به گزارشات تولید پتروشیمی یاد شده که در دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی موجود است، در هیچ زمانی تولید این شرکت پتروشیمی تولید کننده پی وی سی به علت نداشتن منومر تعطیل نبوده و همیشه به حالت عادی تولید ادامه داشته است.

ضمن اینکه در بررسی های مصرف کنندگان مواد اولیه پتروشیمی یادشده در حین بازدید از نمایشگاه پلاستیک ترکیه مشخص شد که مواد اولیه پلی استایرین و کریستال این شرکت پتروشیمی به وفور و با قیمت بسیار پایین تر از قیمت رقابت شده در بورس ایران در بازار این کشور قابل دسترسی است.

دلایل فوق نشان دهنده کاهش هدفمند و به صورت قطره چکانی عرضه‌ها برای افزایش قیمت و ایجاد رقابت کاذب در بازار، توسط پتروشیمی یاد شده است. در شرایط فعلی پتروشیمی مذکور با وجود داشتن موجودی های واقعی به نوعی برای بازارسازی احتکار کرده و بازار را ملتهب نموده و قیمت ها را به شکل غیرعادی افزایش می دهد.

نگارنده بر این باور است ، همانطور که در تمامی نامه نگاری های اهالی صنایع پایین دست پتروشیمی به وزیر صنعت و معدن و تجارت  و سایر مسئولین قید شده می بایست در جهت تقویت ساز و کار بورس برای عرضه محصولات پتروشیمیایی در این بازار همچنان اهتمام کرد چرا که برهم ریختن این فرایند و همین طور نداشتن ساز وکار منطقی برای این تغییر منطقی نمی باشد.

به دور از واقعیت نیست که ، اصلاحات در دست اقدام بورس کالا و جایگاه رسمی آن می‌تواند به مرکزی برای حمایت‌های صنایع پایین دست و بالا دست پتروشیمی انجامیده و قدرت چانه زنی این صنعت را افزایش دهد. قطعا این شرایط می‌تواند به توسعه ساز و کار فروش محصولات کمک کند. همچنین انتظار می رود با کمک نهاد های دولتی طرح‌های توسعه ای را در بورس کالا افزایش داد .

ناگفته پیداست موضع گیری هایی در راستای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موجب آشفتگی بازار و تضعیف تعادل میان عرضه و تقاضا شده و سایر برنامه ریزی های صحیح دولت در راستای افزایش تولید و توسعه بازارهای صادراتی را نیز در عمل خنثی خواهد ساخت.

* حسین دُرّ

اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی

انتهای پیام/م