پترون – یکی از دلایل عمده ای که در جریان توسعه و گسترش شرکتهای تعاونی در ایران،سازمانهای متولی بخش تعاونی کشور ، نتوانسته اند در نیل به اهداف استراتژیک اقتصادی و اجتماعی خود موفق باشند، استفاده از دو مفهوم “تعاون” و “تعاونی” به جای یکدیگر بوده است . جابجایی که یا به علت عدم شناخت نوع ارتباط این دو با هم بوده یا برای ایجاد نوعی ارجحیت یا توانمندی کاذب برای شرکتهای تعاونی بوده است . با تکیه بر تجارب ۲۰ سال فعالیت وزارت تعاون، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که بخش تعاونی مشخص شده در قانون اساسی بر مبنای نوع مالکیت بازتعریف شود و برای تعمیق فرهنگ تعاون و کار گروهی در جامعه از ابزارهای مؤثری چون ترویج روشهای تدریس مشارکتی در مدارس و دانشگاهها استفاده شود. و به منظور تحکیم مبانی کسب و کار در شرکتهای تعاونی، ویژگیهای شخصیتی افراد و توانایی کار گروهی آنان مورد توجه قرار گیرد و تشکیل شرکت تعاونی بصورت عام تجویز نشود.

واژه های کلیدی : تعاون ، تعاونی ، بخش تعاونی
مقدمه
از سال ۱۳۰۴ که نخستین مقررات مربوط به شرکتهای تعاونی در قانون تجارت کشور تصویب شد و بر پایه آن شرکتهای تعاونی به دو دسته : تولید و مصرف تقسیم شدند، تا امروز که بر پایه توضیح ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شوند بخش تعاونی اقتصاد هستند و در کنار دو بخش دولتی و خصوصی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، حدود ۹۰ سال می گذرد. در تمام این مدت، که با توجه به وقوع پدیده انقلاب اسلامی می توان آنرا به دو برهه زمانی : قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد، شرکتهای تعاونی به نسبت کمکهای مالی، فنی، حقوقی، ترویجی و آموزشی برنامه ریزی شده و اجرا شده، نقشی قابل توجه نه در بعد اقتصادی و نه در بعد اجتماعی کشور ایفا نکرده اند.
به اعتبار برخی اطلاعات منتشرشده، در حال حاضر حدود ۲۲ درصد تعاونیهای ثبت شده فعالند و مابقی غیر فعال، فاقد عملکرد مالی و یا منحل و ادغام شده اند(۱) . با توجه به شاخص نحوه برگزای مجامع عمومی، که به نوعی مبین میزان مشارکت و علاقمندی اعضای تعاونی است ، بطور کلی مجامع عمومی تعاونیها در نوبت اول برگزار نمی شود. وگفته می شود که سهم تعاونیها در اقتصاد کشور بین ۳ تا ۵ درصد است.
هر چند با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکتهای تعاونی به عنوان بخش تعاونی تعریف می شوند اما در هر دو محدوده زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دانسته یا ندانسته، واژه تعاون ( اسم مصدر از ریشه عون) به معنی باهم کار کردن؛ یکدیگر را یاری کردن؛ به هم کمک کردن؛ به نوعی مترادف با تعاونی ( شرکت تعاونی) قلمداد شده است. این جابجایی یا هم معنی و هم سنگ قراردادن – که هنوز هم ادامه دارد- یکی از دلایل عمده ای است که از یک سو، موجب عدم بسط و گسترش مطلوب و تعمیق فرهنگ تعاون( به معنی اصلی کلمه) در جامعه شده و از سوی دیگر، مانع از تشخیص درست حد و اندازه توان تعاونیها شده است.

 

پیشینه تعاونی و تعاون
مسیر تاریخی رویدادهای مربوط به شرکتهای تعاونی – قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران- نشان می دهد، از زمانی که اصطلاح “شرکت تعاونی” اولین بار رسما از طریق قانون تجارت سال ۱۳۰۴ به حوزه اقتصاد کشور وارد شد – در طول بیش از ۵۰ سال – همواره سعی شده است با تشکیل شرکت تعاونی در بین افراد تعاون و همکاری ایجاد شود. اولین شرکت تعاونی روستایی – که در گرمسار تشکیل شد- به علت نبودن انگیزه کافی بین اعضا، کارش به تعطیلی می انجامد. تعاونیهای مصرف که برای توزیع کالاهای کوپنی و استفاده از رانت دولتی تشکیل شدند، با بهبود اوضاع اقتصادی و وفور کالا ها، منحل یا کارشان به رکود کشید. تا سال ۱۳۴۰ ، تعداد تعاونیهای تشکیل شده اندک بودند که اکثر قریب به اتفاق آنها هم فعالیتی مؤثر نداشتند. در سال ۱۳۴۱ ،بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی ، کشاورزانی که زمین دریافت می کردند مجبور بودند عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند که از این طریق در مدت کوتاهی ۸۰۰۰ تعاونی تشکیل می شود و بعد در مدتی کوتاه نیز می توانند تعداد آنها را به ۲۶۰۰ تعاونی کاهش دهند.
در همین محدوده زمانی ، در سال ۱۳۲۵ ، با تاسیس صندوقهای تعاون روستایی، برای اولین بار بخش دولتی یا وابسته به آن از واژه تعاون برای القای همکاری و کار با یکدیگر استفاده می کند. اما با تشکیل سازمانمرکزی تعاون روستایی ایران و به دنبال آن تشکیل سازمان مرکزی تعاون کشور با وضوحی بیشتر تعاون و
سیر تاریخی رویدادهای مرتبط با تعاونیها – قبل از انقلاب اسلامی
سال رویداد شرح
۱۳۰۴ برای اولین بار موادی از قانون تجارت به تعاونیها اختصاص داده می شود شرکتهای تعاونی به دو دسته تولید و مصرف تقسیم شدند
۱۳۱۱ در قانون تجارت به شرکتهای تعاونی تولید و مصرف بیشتر توجه می شود در این قانون تعاونیها به عنوان هفتمین نوع شرکتهای تجاری معرفی شدند
۱۳۱۴ اولین تعاونی روستایی با توجه به قانون تجارت ۱۳۱۱ در گرمسار تشکیل شد چون در این تعاونی اعضا از انگیزه کافی برای عضویت برخوردار نبودند مورد استقبال قرار نگرفت
۱۳۱۷تا۱۳۲۳
سالهای جنگ جهانی دوم ایجاد چندین تعاونی مصرف توسط کارگران دولت – تلاش برای آشنا کردن مردم با مفهوم قوانین تعاونی – واگذاری توزیع تولیدات کارخانجات دولتی به تعاونیهای مصرف- تاسیس مجدد دو تعاونی روستایی بعد از جنگ با رونق اقتصادی و وفور کالا این تعاونیها منحل یا در حالت رکود باقی ماندند. از قرار، بی سوادی و نتایج معنوی تعاونیها در طبقات پایین جامعه مانع از رشد و توسعه تعاونیها در این سالها شد
۱۳۲۵ بانک فلاحت صندوقهای تعاون روستایی را تاسیس می کند هدف اعطای وام برای تامین هزینه کاشت است
تا ۱۳۳۰ حدود یکصد تعاونی تاسیس می شود اکثر قریب به اتفاق این تعاونیها فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند
۱۳۳۲ قانونی در ۱۴ ماده به عنوان قانون تعاون تصویب می شود ( اولین قانون تعاونی ایران) چون در این قانون دولت نیز در تعاونیها دارای حق رای بود به پیشنهاد شورای عالی تعاون کشور قانون اصلاح شد
۱۳۳۴ قانون تعاون در ۱۱ ماده و یک تبصره تصویب شد در واقع آغاز فعالیت رسمی تعاونیها در ایران رقم خورد
۱۳۴۲ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بصورت شرکت سهامی دولتی تشکیل شد هدف کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستایی و کمک اعتباری به اجرای برنامه های مربوط
۱۳۴۶ سازمان مرکزی تعاون کشور تشکیل و زیر نظر نخست وزیری قرار گرفت
تاسیس وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هدف تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور
۱۳۴۹ تشکیل وزارت تعاون امور روستاها این وزارت جایگزین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شد
سازمان مرکزی تعاون کشور به این وزارتخانه ملحق شد
۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی تهیه و تصویب شد
۱۳۴۰تا ۱۳۵۰ تاسیس بیش از ۸۳۰۰ شرکت تعاونی روستایی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس قانون اصلاحات ارضی کشاورزانی که زمین دریافت می کردند ناچار به عضویت در شرکت تعاونی روستایی بودند. این تعاونیها فقط وامهای کوتاه مدت فصلی برای تامین امکانات اولیه کاشت پرداخت می کردند و عملا به عنوان مراکزی برای سربازگیری و کانونهای سیاسی فعالیت می کردند
۱۳۵۱ تصویب اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا
۱۳۵۲ ادغام شرکتهای تعاونی روستایی و کاهش تعداد آنها به حدود ۲۶۰۰ واحد تعاونی
۱۳۵۶ انحلال وزارت تعاون و امور روستاها
الحاق سازمان مرکزی تعاون کشور به وزارت بازرگانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با وزارت تعاون و امور روستاها ادغام و وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد
۱۳۴۶تا۱۳۵۷ تشکیل شرکتهای تعاونی کارگری تعداد این تعاونیها بالغ بر ۱۶۰۰ واحد با عضویت بیش از ۴۲۳هزارنفر بود

همکاری در گرو ایجاد شرکت تعاونی قرار می گیرد؛ آنهم شرکت تعاونی ای که مدیریت آن مستقیم و غیر مستقیم توسط دولتی ها صورت می گرفت .
غلامرضا شافعی، نخستین وزیر تعاون در جمهوری اسلامی ایران، در بیان خاطرات خود می گوید:” این سازمان [تعاون و امور روستایی] مرکب از ۳۳۰۰ تعاونی روستایی بود. در اینکه آن تعاونیها واقعا تعاونی بودند یا نه، سخن بسیار است. چون در واقع به شکل تعاونی اداره نمی شدند. مدیران آنها از طریق سازمان تعاون و امور روستاهای وزارت کشاورزی و لذا از طریق دولت نصب و عزل می شدند. رئیس آن سازمان که باید توسط تعاونیها انتخاب می شد، عنوان معاون وزیر کشاورزی داشت و به وسیله وزیر کشاورزی انتخاب ( بهتر است بگویم نصب) می شد. لذا نمی توان گفت آنها ماهیتا تعاونی بودند. تلفیقی شده بود بین تعاون و دولت(۲).
با شروع جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی آن، شرکتهای تعاونی به عنوان بخش تعاونی اقتصاد کشور جایگاهی ویژه می یابند.
در اصل ۴۳ قانون اساسی، که سیاستهای جمهوری اسلامی ایران برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او تبیین شده است، در بند ۲ این اصل از واژه “تعاونی”– به تنهایی- استفاده می شود.
در این اصل، موضوع رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل “تعاونی” از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، مورد تاکید قرار می گیرد. به نظر می رسد که استفاده از اصطلاح “تعاونی” بدون موصوف خود یعنی” شرکت”، موجب شده که همکاری و به یکدیگر کمک کردن – به هر شکلی- نوعی تشکل تعاونی تلقی شود. شاید به همین دلیل شهید دکتر بهشتی در سخنرانی خود در سال ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران، به صراحت بیان می کند که مقصود از تعاونی در اصل مورد نظر، شرکت تعاونی است.
“اما آنچه در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است بیشتر مربوط است به این که وام بدهند. منظور این است به کسانی وام بدهند که با این وام دولتی ” شرکت تعاونی” بوجود بیاورند.” (۳)
بنابراین در اصل ۴۳ قانون اساسی، واژه تعاونی با شرکت تعاونی هم سنگ است. از سوی دیگر، بر اساس توضیح ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، که نظام اقتصادی ج.ا.ا. به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود، بخش تعاونی مشتمل بر شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شوند. به این ترتیب در قانون اساسی واژه “تعاون” ( به استثنای ردیف ۱۵ اصل۳) و ترکیب وصفی “بخش تعاون” وجود ندارد.
سیر تاریخی رویدادهای مرتبط با تعاونیها – بعداز انقلاب اسلامی
۱۳۵۸ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۴ شرکتهای تعاونی و بخش تعاونی مورد توجه قرار می گیرند
۱۳۶۸ تشکیل صندوق تعاون
۱۳۷۰ تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تاسیس وزارت تعاون
عدم الحاق سازمان مرکزی تعاون روستایی به وزارت تعاون
با هدف تمرکز کلیه فعالتیهای مرتبط با بخش تعاونی
۱۳۷۳ تاسیس اتاق تعاون ایران
۱۳۷۶ رد طرح الحاق سازمان مرکزی تعاون روستایی به وزارت تعاون
۱۳۸۷ تصویب قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه ریزی برای افزایش سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد از اقتصاد
۱۳۸۸ تاسیس بانک توسعه تعاون
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کلیه امکانات دارایی و منابع انسانی صندوق تعاون به این بانک منتقل و واگذار شد
۱۳۹۰ تصویب قانون ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه های کار و رفاه و تامین اجتماعی
۱۳۹۲ تصویب سند توسعه بخش تعاون
۱۳۹۳ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تا پیش از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۷۰ )، امور مربوط به شرکتهای تعاونی از طریق چهار سازمان و دو دفتر اداره می شد: ۱- سازمان مرکزی تعاون روستایی (وابسته به جهاد کشاورزی)؛ ۲- سازمان تعاونیهای معدنی (وابسته به وزارت معادن و فلزات)؛ ۳- مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و صندوق تعاون ( وابسته به وزارت کشور)؛ ۴- سازمان تعاون مصرف شهر و روستا(وابسته به وزارت بازرگانی)؛ ۵- دفتر تعاونیهای کارگری (وزارت کار )؛ ۶- دفتر تعاونیهای شیلات ( شرکت شیلات ایران)
همانگونه که ملاحظه می شود در عنوان سازمانهایی که پس از انقلاب اسلامی در ارتباط با تعاونیها ایجاد شده اند بطور کلی از واژه تعاون استفاده نشده است، اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، از واژه “تعاون” و ترکیب “بخش تعاون” به دفعات در اسامی سازمانهای مرتبط با شرکتهای تعاونی نظیر : وزارت تعاون، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، … و در اسناد و ادبیات آن ( سند توسعه بخش تعاون، سهم بخش تعاون، …) به شکلی گسترده استفاده شده و می شود.

تعریف تعاونی (شرکت تعاونی) و تعاون
با توجه به آنچه بیان شد به ویژه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بی تردید واژه “تعاونی” براصطلاح “شرکت تعاونی”(cooperatives)دلالت می کند.
در یک تعریف پذیرفته شده از شرکت تعاونی که در سی ویکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در منچستر در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است، تعاونی اینچنین تعریف می شود:تعاونی اصولا اجتماع مستقل اشخاصی است که برای تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک نسبت به ایجاد مؤسسه ای با مالکیت مشاع با همدیگر به نحو اختیاری توافق کرده اند(۴).
بر پایه این تعریف مؤلفه های یک شرکت تعاونی عبارت است از: اجتماع افراد – نیاز یا هدف مشترک- اداره و نظارت دموکراتیک – همکاری اختیاری و مالکیت مشاع
به گفته شهیدآیت اله دکتر بهشتی، بطور کلی در اسلام چهار نوع مالکیت وجود دارد، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی که یک زیر بنا و یک قلمرو دارند. یعنی چیزهایی که ملک عموم مردم است . اینها بر دو نوع است اگر دولت نماینده مردم بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار کند می گوییم مالکیت دولتی اگرنتواند آنها را به اشخاص واگذار کند می گوییم مالکیت عمومی . بخش دولتی نظام اقتصادی ج.ا.ا. بر پایه این دو نوع مالکیت استوار است.
شهید دکتر بهشتی در ادامه تبیین انواع مالکیت عنوان می کند که در مالکیت شخصی هر کس مالک چیزی است و در مالکیت خصوصی که اصطلاحی است برای همان مالکیت شخصی شرط مالکیت ابزار تولید مطرح است. در مالکیت شخصی و خصوصی دو حالت وجود دارد یکی مالکیت بصورت فردی یکی مالکیت بصورت مشاع.
وی در ادامه تصریح می کند که ” مالکیت های تعاونی قطعا از نوع مالکیت های مشاع هستند. در این هیچ تردید نیست. یعنی صاحبان سهام در تعاونی تولید یا مصرف در کل دارایی این شرکتها سهیم هستند.” (۵)
اما آیا مالکیت مشاع منحصر به شرکتهای تعاونی است؟ بی تردید خیر . انواع شرکتهای سهامی عام، خاص، با مسئولیت محدود… دارای مالکیت مشاع یا مشارکتی هستند.
از سوی دیگر، کلمه “تعاون” (cooperation)، اسم مصدر از ریشه عون، باب تفاعل، که به معنی یکدیگر را یاری کردن؛ به هم کمک کردن؛ با هم کار کردن است.
در ایران تعاون سابقه ای طولانی دارد و مردم برای مقابله با مشکلات و غلبه بر طبیعت همواره با یکدیگر
همکاری و تعاون داشته اند. بهترین نمونه و روش همکاری را می توان در میان مردم روستاهای کشور مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایران متداول است. در دین اسلام نیز مردم تشویق می شوند که در نیکوکاری و تقوا یکدیگر را کمک کنند.
از مهمترین مؤلفه های تعاون می توان به : اجتماع افراد – اعتماد- آگاهی – پیوندهای اجتماعی و به روحیه کمک و بخشش اشاره کرد.
مهم ترین مؤلفه های ایجاد و استمرار تعاونی و تعاون
شرکت تعاونی تعاون
اجتماع افراد اجتماع افراد
نیاز یا هدف مشترک اعتماد
اداره و نظارت دموکراتیک آگاهی
همکاری اختیاری همکاری اختیاری
مالکیت مشاع پیوندهای اجتماعی
روحیه کمک و بخشش

ارتباط تعاون و تعاونی
صرف نظر از اینکه تعاونی و تعاون از بعد محتوایی و مفهومی در مقولات مجزایی قرار می گیرند، یکی اقتصادی و حقوقی و دیگری فلسفی، جامعه شناسی، روانشناسی است اما ضرورت وجود اعتماد بین هیات مدیره و اعضا؛ وجود اصل اطلاع رسانی و آموزش ؛ برگزاری مجامع عمومی و احترام به ارزشهایی چون آزادی، برابری و مسئولیت اجتماعی در تعاونیها، موجب می شود که شناسایی خصیصه تعاون در بطن شرکت تعاونی کاری مشکل نباشد. شاید به همین دلیل یعنی اینکه تعاون مؤلفه ای از بعد اجتماعی شرکت تعاونی است باعث شده که برخی به غلط، تعاون را در مفهوم خاص، شرکت تعاونی قلمداد کنند.
به هر حال،در بعد تئوریک، تعاون (بایکدیگر کار کردن) جزیی یا خصیصه ای از شرکت تعاونی است اما خاص شرکت تعاونی نیست . در واقع در همه شرکتها – انواع شرکتهای مندرج در قانون تجارت- اشخاص گرد هم می آیند تا با تشریک اموال و کوششها به نتایج بهتری از دید تجاری، تولیدی یا توزیعی برسند(۶).
بحث شخصیت حقوقی مستقل، داشتن هدف مشترک، آزادی در سرمایه گذاری یا مشارکت در بنگاه، حتی موضوع مالکیت مشاع و نظارت دموکراتیک و مسئولیت اجتماعی در هر دو نوع مؤسسات خصوصی و تعاونی به نحوی وجود دارد و چون هر دو بخش، در بازار فعالیت می کنند، باید از منابع مالی، تولیدی و انسانی خود به گونه ای استفاده نمایند که سود ایجاد کنند(۷).اما باید توجه داشت که وجه تمایز شرکتهای تعاونی با سایر انواع شرکتها در این نکته است که اهداف اقتصادی و اجتماعی در شرکتهای تعاونی به گونه ای در هم تنیده اند که تحقق هر یک در گرو تحقق دیگری است. به عبارت دیگر، توجه بیشتر به هریک از این دو بعد، شرکت را از خصلت تعاونی بودن دور می کند.
در رجوع به تاریخچه تشکیل اولین شرکت تعاونی در راچدیل انگلستان در سال ۱۸۴۴ میلادی توسط ۲۸ نفر ؛ کمتر به این نکته توجه می شود که آن ۲۸ نفر از یک طبقه یا قشر اجتماعی بودند، در یک زمینه شغلی فعالیت می کردند و از یک درد یا مشکل مشترک رنج می بردند و آنان قبل از تشکیل شرکت تعاونی با یکدیگر آشنا شدند و اصول کارشان را تدوین کردند. با جمع کردن پنج شش شناسنامه می توان یک شرکت تعاونی ثبت کرد اما تجربه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان داده است که نمی توان کار را به شیوه تعاونی ادامه داد.
نحوه تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی ؛ روش دسته بندی افراد در مقوله تشکیل تعاونیهای مسکن مهر ؛ روش کار در بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی ؛ شمار فزاینده تعاونیهای راکد و غیر فعال و منحل شده، همگی مثالهایی برای تایید این نکته است که صرف تشکیل شرکت تعاونی منجر به ایجاد تعاون بین اعضا نمی شود.
البته باید به این نکته نیز اشاره کردکه در تمامی انواع شرکتها، موضوع انحلال، به دلایل مختلف مرسوم است، اما وقتی تعداد تعاونیهای تشکیل شده و فعال به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان نیل به اهداف اجتماعی تعاونیها تعیین می شود، انحلال تعاونی و کاهش تعداد اعضای آن اهمیتی خاص می یابد.

وزارت تعاون
فعالیت ۲۰ ساله وزارت تعاون – که هیچ گاه مجال و امکان رشد و توسعه نیافت و سرانجام در سال ۱۳۹۰ در دو وزارتخانه دیگر ادغام شد- تجربه ای گرانقدر است برای شناسایی اقدامات لازم جهت توسعه تعاون و تعاونی در کشور. ثبت حدود ۲۰۰ هزار تعاونی ؛ اجرای فراتر از دو میلیون ساعت آموزش ؛ نظارتهای بسیار در زمینه برگزاری مجامع عمومی، مدیریت و حسابرسی تعاونیها؛ طراحی و اجرای برنامه های ترویجی از قبیل برگزاری جشنواره، همایش، نمایشگاه و یا تشکیل حدود ۱۵ هزار تعاونی مصرف آموزشگاهی، که زمانی بیش از یک میلیون نفر عضو داشتند. همگی تجارب ارزشمندی برای آسیب شناسی توسعه تعاون در کشور است.
با این حال، در تاریخ ۹۰ ساله حضور شرکتهای تعاونی در ایران، آگاهانه یا ناآگاهانه، واژه و مفهوم “تعاون” جایگزین تعاونی یا شرکت تعاونی شده و در همین مسیر ترکیبی مجعول یعنی “بخش تعاون” نیز ابداع شده است. با این جایگزینی، این گونه القا شده که موجودیت تعاون در گرو موجودیت شرکت تعاونی است و این تصور ریشه دوانده است که با ایجاد شرکت تعاونی، تعاون و همکاری با یکدیگر بین اعضا جوانه می زند و پا می گیرد؛ فارغ از اینکه این تعاون است که باید تعاونی را بوجود آورد و تجربه نشان داده است که عکس آن صادق نیست.
یکی از دلایل عمده گم شدن راه اصلی گسترش شرکتهای تعاونی و توسعه بخش تعاونی کشور از همین تعاونی را تعاون دانستن ناشی شده است.
تعداد تعاونیهای ثبت شده در طول فعالیت وزارت تعاون ( ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ )

سال تعداد فعال تعداد غیر فعال مجموع درصد فعال
۷۱ تا ۹۰ ۶۶۲۱۰ ۱۵۱۳۱۱ ۲۱۷۵۲۱ ۳۰
۱۳۷۱ ۵۲۳ ۱۴۰۴ ۱۹۲۷ ۲۷
۱۳۷۲ ۸۲۱ ۲۲۶۱ ۳۰۸۲ ۲۶
۱۳۷۳ ۱۱۱۷ ۳۱۹۰ ۴۳۰۷ ۲۵
۱۳۷۴ ۱۰۳۴ ۳۱۳۹ ۴۱۷۳ ۲۴
۱۳۷۵ ۹۵۱ ۲۸۵۴ ۳۸۰۵ ۲۴
۱۳۷۶ ۱۱۱۸ ۳۵۴۶ ۴۶۶۴ ۲۳
۱۳۷۷ ۱۲۲۳ ۳۲۸۰ ۴۵۰۲ ۲۷
۱۳۷۸ ۱۷۹۴ ۵۳۶۸ ۷۱۶۲ ۲۵
۱۳۷۹ ۲۱۳۰ ۵۶۱۸ ۷۷۴۸ ۲۷
۱۳۸۰ ۲۵۲۰ ۷۶۸۷ ۱۰۲۰۷ ۲۴
۱۳۸۱ ۲۷۴۷ ۷۹۰۴ ۱۰۶۵۱ ۲۵
۱۳۸۲ ۲۸۱۴ ۷۷۴۵ ۱۰۵۵۹ ۲۶
۱۳۸۳ ۲۴۱۲ ۵۹۷۴ ۸۳۸۶ ۲۸
۱۳۸۴ ۲۲۹۶ ۵۵۰۰ ۷۷۹۶ ۲۹
۱۳۸۵ ۷۱۹۹ ۱۹۷۰۴ ۲۶۹۰۳ ۲۶
۱۳۸۶ ۹۷۳۷ ۲۳۵۲۲ ۳۳۲۵۹ ۲۹
۱۳۸۷ ۶۱۰۴ ۱۲۶۰۰ ۱۸۷۰۴ ۳۲
۱۳۸۸ ۵۵۲۸ ۹۸۲۴ ۱۵۳۵۲ ۳۶
۱۳۸۹ ۶۵۳۵ ۱۰۰۷۲ ۱۶۶۰۷ ۳۹
۱۳۹۰ ۷۶۰۸ ۱۰۱۱۹ ۱۷۷۲۷ ۴۲

روش توسعه تعاون و تعاونی
در جامعه ایرانی که به نوعی در عرصه های سیاسی و اقتصادی تمرکز گراست و فردگرایی در فرهنگ آن ریشه دوانده است متولی بخش تعاونی برای ترویج فرهنگ تعاون به این بسنده کرد که تعداد پندها، داستانها و یا احادیث مربوط به تعاون و همکاری و کمک به یکدیگر را در کتب درسی یا برنامه های دیداری و شنیداری افزایش دهد یا تلاش برای افزایش تعداد تعاونیهای مصرف آموزشگاهی – که در حد و اندازه یک فعالیت جنبی، ترویجی، مقطعی است- به عنوان برنامه استراتژیک تلقی شود؛ اما به یکی از بنیادی ترین راههای بسط فرهنگ تعاون در جامعه یعنی تلاش برای رواج هرچه بیشتر روشهای تدریس مشارکتی در کلیه مقاطع تحصیلی توجهی نشد. الگوی تدریس یکی از عناصر مهم در امر یاد دادن تعاون و مشارکت جویی و ترویج کارهای جمعی است. یادگیری از طریق تعاون (cooperative learning) راهبرد آموزشی نظام مند و ساخت یافته ای است که گروههای کوچک محصلین را به سوی یک هدف مشترک راهنمایی می کند.(۸)
شرکت تعاونی می تواند مشارکت بین اعضا را جهت نیل به اهداف مشترک تقویت کند، مشروط بر اینکه مولفه های تعاون بین افراد قبل از تشکیل شرکت تعاونیوجود داشته باشد یا در جریان تشکیل تعاونی بین اعضای آن ایجاد شود. به این ترتیب برای تشکیل شرکت تعاونی افراد باید دارای ویژگیهایی خاص باشند. صرف آموزش مقررات و ضوابط شرکت تعاونی یا نحوه نگارش اساسنامه چاره کار نیست.

بازتعریف تعاونی
تعاونیها، به عنوان بخشی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای فعالیت در شرایط متغیر و پر تحول کنونی نیازمند تلاش و توجهی مضاعف اند. به گفته دابلیو. پی. واتکینز،” مسئله واقعی حفظ سازمانهای تعاونی به صورتی که بوده اندیا هستند نیست، بلکه اجرایی کردن اصول اساسی تعاونی در شکلهایی مناسب برای شرایط کنونی است. چالش فقط مادی نیست بلکه معنایی نیز هست.”(۹) در دنیای امروز برای اجرای اصول تعاونی و از آن مهم تر برای حفظ ارزشهای آن باید نگرشهای درونگرا و جزمی را کنار گذاشت و از زاویه ای جدید به تعاونیها نگاه کرد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع نوع مالکیت مبنای تقسیم بندی نظام اقتصادی است. اگر بدون توجه به توضیح ذیل این اصل، اصطلاح “تعاونی” بر مشاع بودن یا مشارکتی بودن مالکیت دلالت کند آنگاه بخش تعاونی را می توان شامل شرکتهای تعاونی و سایر انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت دانست و بخش خصوصی را نیز صرفا مؤید مالکیت بصورت فردی قلمداد کرد. این باز تعریف بخش تعاونی و متعاقب آن حک و اصلاح برخی قوانین و مقرراتی که منجر به ایجاد نوعی رانت یا انحصار طلبی برای شرکتهای تعاونی در مقایسه با سایر انواع شرکتها می شود می تواند به حاکمیت کمک کند که به مقوله توسعه تعاون ومشارکت در جامعه ورای ساختار حقوقی آن توجهی ویژه و استراتژیک مبذول دارد.

نتیجه گیری
از زمان ایجاد اولین شرکت تعاونی در ایران تاکنون، بخش دولتی متولی تعاونیها همواره با سوء استفاده از رابطه مسجل و یک سویه ای که بین تعاون و تعاونی وجود دارد-بدون توجه به اینکه تعاون مبنای ایجاد و دوام شرکت تعاونی است- تعاون را منحصر به تعاونیها قلمداد کرده و به طبع برای توسعه امرتعاون در جامعه، اقدامی مؤثر صورت نگرفته است.
با توجه به حذف تسهیلات تکلیفی از بودجه سالانه کشور، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و تمایل به رعایت اصول اقتصاد بازار آزاد برای جلب سرمایه های خارجی و افزایش رشد اقتصادی، لازم است بسط فرهنگ تعاون و کار گروهی به عنوان یک سیاست استراتژیک بدور از شکل حقوقی آن مطمح نظر قرار گیرد و در این مسیر از ترویج روشهای تدریس مشارکتی در کلیه مقاطع تحصیلی به عنوان یکی از ابزار های تعمیق مشارکت در جامعه بهره گیری شود. همچنین تشکیل شرکتهای تعاونی به وجود تعاون بین داوطلبان عضویت در آن یا کسب اطمینان نسبی از امکان ایجاد تعاون و کار گروهی ثمربخش بین آنان،منوط شود. به عبارت دیگر این باور نهادینه شود که برای تشکیل شرکت تعاونی و تداوم فعالیت آن، باید افراد واجد ویژگیهای شخصیتی لازم باشند و با توجه به فرهنگ جامعه،پتانسیل کار بصورت شرکت تعاونی، محدویتهای خاص خود را دارد. اما قبل از همه به نظر می رسد باز تعریف بخش تعاونی از اهمیتی ویژه برخوردار است. بخش تعاونی یا بخش تعاون می تواند شامل همه انواع شرکتهای تجاری قلمداد شود. یعنی هر جا که حداقل دو نفر نیروی کار و سرمایه خود را به اشتراک می گذارند و با یکدیگر کار می کنند، تعاون و اصول و ارزشهای آن وجود دارد.

مراجع
– ۱- برنامه استراتژیک سه ساله اتاق تعاون ایران – صفحه ۱۹ .
-۲- خاطراتغلامرضاشافعی–وزیرتعاوندورهسازندگی–سایتتاریخایرانی – www.tarikhirani.ir
-۳- بهشتی، آیت اله دکتر سید محمد حسینی- اهمیت شیوه تعاون- سخنرانی ایراد شده در دانشگاه تهران سال ۱۳۵۹- وزارت تعاون – ۱۳۷۴.
– ۴- گزارشکارسیویکمینکنگرهاتحادیهبینالمللیتعاون،منچستر، ۱۹۹۵ –معاونتتحقیقات،آموزشوترویج– ۱۳۷۷ .
– ۵- بهشتی،آیتالهدکترسیدمحمدحسینی–همان
-۶- قلی زاده دکتراحد- تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی – اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره ۲۹۹- موسسه اطلاعات- ۱۳۹۴.
-۷- عمادی کوروش – درآمدی براندازه گیری بهره وری در تعاونیها- تهران – ۱۳۹۳.
– ۸- عمادی کوروش – روش یادگیری تعاون در مدارس – تهران
– ۹- سون. آکه. بوک- آینده چالشی اصول تعاون- فصلنامه همیار – س ۱۴ – ش ۵۵- پاییز ۹۱ – اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت
کوروش عمادی – فوق لیسانس مدیریت دولتی
کارشناس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تهران – آذر ۱۳۹۴