پترون – براساس اطلاعات موجود از سال ۱۳۸۹ کلیه مجتمع های تولیدکننده فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی مکلفند تمام محصولات تولیدی خود را جهت فروش به بورس کالایی عرضه نمایند تا ضمن ایجاد رقابت در بازار، کشف قیمت واقعی و صحیح نیزانجام گیرد. دولت وقت در راستای شفاف سازی قیمت ها و همچنین کاهش قدرت انحصاری در بازار، کلیه مجتمع های تولیدی دولتی و غیردولتی را ملزم به عرضه تمامی تولیدات خود در بورس کالایی نمود. اتخاذ این تصمیم (استفاده از بورس کالایی به عنوان ابزار تنظیم بازار محصولات پتروشیمی) در آن برهه زمانی و حتی در دوره زمانی بعد از آن موجب ایجاد آرامش در بازار این محصولات گردید و این امر تا شروع کاهش قیمت های جهانی نفت ادامه داشت.

البته ذکر این نکته ضروری است که مشکلات ایجاد شده در بازار محصولات پتروشیمی عمدتاً مربوط به فروش محصولات پلیمری بوده و بازار محصولات شیمیایی در آن برهه زمانی نیز اختلالات عمده ای را تجربه نکرده بود. با آغاز به کار دولت جدید در شهریور ۱۳۹۲ و استقرار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر کرسی این وزارتخانه موضوع عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالایی مورد چالش جدی قرار گرفت بگونه ای که درخواست لغو مصوبه قبلی و اعطای مجوز فروش محصولات پتروشیمیایی خارج از بورس بعنوان یکی از مطالبات اصلی این وزارتخانه بصورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت.

آنگونه که پیداست فعالیت شرکت های وابسته به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حیطه تولید، فروش و صادرات محصولات پتروشیمیایی و انتخاب معاونین فعلی این وزارتخانه از میان اعضای هیئت مدیره و مدیران قبلی همین شرکت ها موضوعی است که بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بی تاثیر نبوده است. البته بررسی این موضوع خارج از حیطه این گزارش بوده و با توجه به ماهیت موضوع مناسب است از سوی مراجع ذیصلاح مورد بررسی و مداقه بیشتری قرار گیرد.

اما اصرار بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس موضوعی است که باید با دیدگاهی ملی و کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد. آنگونه که از ظواهر امر پیداست اعطای مجوز فروش محصولات پتروشیمی در خارج از بورس در اولین گام شفافیت ایجاد شده در نتیجه اجرای فرآیند فعلی را خدشه دار نموده و همچنین با فراهم آوردن امکان ایجاد بازارهای چندگانه و رانت اقتصادی موجب افزایش قدرت انحصاری در این بازار و طبیعتاً جذب منافع سرشار مالی برای عده ای خاص خواهد شد. مسلم است اتخاذ چنین رویکردی مشکلات عمده ای را در رهگیری معاملات به دنبال داشته و در این شرایط امکان رصد معاملات روزمره و اخذ مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله و همچنین اخذ مالیات بر درآمد در پایان سال مالی توسط سیستم مالیاتی کشورکاهش یافته و به عبارتی دیگر این تصمیم امکان فرار مالیاتی را برای عده ای خاص مهیا خواهد نمودو صد البته این موضوع با فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص شفاف سازی سیستم های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و لزوم پرداخت مالیات در تضاد است.

در این خصوص به نظر می رسد دولت محترم نیز با توجه به لزوم تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال جاری با اتخاذچنین رویکردی مخالفت نماید. در ضمن با توجه به حضور بسیاری از شرکت ها و مجتمع های تولیدکننده محصولات پتروشیمی به عنوان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مسلماً عدم شفافیت ایجاد شده در اثر فروش خارج از بورس محصولات به آن بازار نیز سرایت خواهد نمود. از طرفی فروش خارج از بورس و به قیمت پایین تر محصولات تولیدی(در حال حاضر این محصولات از کانال های غیررسمی در خارج از بورس به قیمت های پایین تری عرضه می شود) منافع سهامداران این شرکت ها در بورس اوراق بهادار را نیز تحت-الشعاع قرار خواهد داد.

نکته مهم و اساسی دیگری که در خصوص این مجتمع ها بگونه ای مورد اغماض قرار گرفته است، موضوع نحوه قیمت گذاری محصولات تولیدی آن ها جهت فروش در بازارهای داخلی و خارجی است. درحال حاضر محصولات تولیدی براساس نرخ ارز متقاضی قیمت گذاری شده (براساس رویه جدید قیمت گذاری محصولات پتروشیمی که در سال ۱۳۹۳ و در دوره وزارت جدید تصویب و مورد اجرا قرار گرفت) درحالیکه خوراک این مجتمع ها براساس نرخ ارز مبادله ای به ایشان تحویل می گردد. نکته اساسی اینجاست که یکی از اهداف پرداخت نرخ ارز مبادله ای به خوراک مجتمع های تولیدی حمایت از صنایع پائین دستی در داخل کشور است. به عبارت دیگر دولت با اعطای ارز مبادله ای به خوراک مجتمع های تولیدی بطور غیر مستقیم به صنایع پائین دستی یارانه می پردازد. اما آنگونه که مشاهده می شود در حال حاضر صاحبان شرکت های تولیدکننده محصولات پتروشیمی تمایل چندانی به عرضه داخلی محصولات خود نداشته و بخشی قابل توجهی از محصولات تولید شده به بازارهای خارجی صادر می شود. اگرچه موضوع حمایت از افزایش صادرات به عنوان یک امر پذیرفته مورد تاکید تمامی صاحبنظران و سیاست گذاران اقتصادی قرار دارد اما با ادامه رویه فعلی دولت عملاً به صنایع پائین دستی فعال در سایر کشورها یارانه پرداخت نموده است. تمامی این موارد درحالی است که ارز حاصل از صادرات این محصولات نیز در بازار آزاد و به قیمت ارز متقاضی عرضه می شود. به عبارتی دولت از طرفی منابع ارزان ارزی را در اختیار تولیدکنندگان این محصولات قرار می دهد و از طرفی دیگر مجوز صادرات محصولات تولیدی با استفاده از این ارز ارزان را صادر نموده و در نهایت عرضه کنندگان ارزهای استحصال شده از همین چرخه، علاقه چندانی به فروش ارز به سیستم بانکی را نداشته و از مابه التفاوت میان ارز متقاضی و ارز مبادله ای نیز منتفع می شوند. البته جالب است که این موضوع سهواً و یا عمداً مورد توجه سیاست گذاران مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته و منافع ناشی از شیوه قیمتگذاری جدید (از تیرماه ۱۳۹۳)نصیب عده ای خاص در کشور می شود.

فارغ از تمامی این موارد خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالایی – به هر دلیلی که مورد نظر طراحان این قضیه است- به عنوان بدعتی در بورس کالایی بوده و اثرات آتی مخربی بر ساختار این بازار خواهد داشت. به عبارت روشن تر در صورت باب شدن چنین بدعتی درآینده باید در انتظار این باشیم که گروه دیگری به دنبال خروج فولاد از بورس کالایی باشند و یا گروه دیگری درخواست فروش خارج از بورس مس را مطرح کنند و قس علیهذا. بنابراین جهت جلوگیری از ایجاد چنین چرخه معیوبی مناسب است طراحان موضوع اعطای مجوز فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس به دنبال اصلاح فرآیندهای موجود در بورس کالایی باشند. البته در این میان سازمان بورس نیز موظف است شرایط را برای انجام این اصلاحات بگونه ای مناسب فراهم آورد تا بتواند نیازهای منطقی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را برآورده سازد.

با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد در راستای جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی که می تواند دارای آثار سوء بلندمدت در ساختار بازار محصولات پتروشیمی باشد، نهاد های تصمیم گیرنده با ورود به این موضوع بگونه ای عمل نمایند تا با اعمال رویه ای مناسب در گام اول تمامی مجتمع های تولیدی دولتی و خصوصی ملزم به عرضه کلیه محصولات تولید شده در بورس کالایی شوند. البته اجرای این رویه می بایست توسط نهاد های نظارتی دقیقاً کنترل گردد. بدیهی است درصورت عدم اجرای کامل این موضوع بازار این محصولات در خصوص تعیین قیمت صحیح ناکارا خواهد بود.

از طرفی لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا فروش محصولات تولیدی مجتمع های تولیدی به مشتریان خارجی نیز منحصراً از طریق رینگ صادراتی بورس کالایی انجام گیرد. و در نهایت مابه التفاوت نرخ های ارز مبادله ای و ارز متقاضی هنگام فروش خارجی از صادرکنندگان اخذ گردد تا از این حیث منابع ارزی کشور مورد آسیب قرار نگیرد.

مسلم است در صورت صدور مجوز فروش محصولات پتروشیمی در خارج بورس به مشتریان داخلی و یا فروش به مشتریان خارجی خارج از رینگ صادراتی، این چرخه به چرخه ای معیوب تبدیل شده و عملاً امکان ایجاد شفافیت مورد نظر در بازار و همچنین بازگشت مابه التفاوتی که دولت بابت حمایت از صنایع داخلی متقبل گشته وجود نخواهد داشت.

با این اوصاف رفتار مجتمع های تولیدکننده محصولات پتروشیمی و مسئولین طراح این موضوعمجموعه سوالات بدون پاسخی را در ذهن متبادر می سازد:
– دلیل مخالفت با انجام معاملات در محیطی شفاف که امکان سوءاستفاده های مالی را کاهش داده چیست؟ آیا نمی توان نواقص احتمالی در رویه های موجود را برطرف نمود؟
– آیا هزینه های ناشی از اعطای مجوز فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس و ایجاد مواردی همچون عدم شفافیت، فرار مالیاتی، هدر رفتن منابع ارزی و … از منافعی که تصمیم گیرندگان اعتقاد دارند در اثر اجرای این تصمیم نصیب کشور خواهد شد، بیشتر است؟
– منافع ناشی از این تصمیم نصیب چه کسانی خواهد شد؟

بنظر می رسد ورود عقلای اقتصادی دولت و سایر نهادهای نظارتی جهت اصلاح و ساماندهی این موضوع و جلوگیری از کسب منافع حاصل از این رویه غلط توسط جریانات خاص،امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.منبع(+)